سرعت افزایش طلاق متوقف شد
مرتضی میرباقری شامگاه سه شنبه درآیین افتتاح مرکز رصد اجتماعی و خانه تشکل‌های اجتماعی مازندران، با اشاره به این‌که سرعت افزایش طلاق بالا بوده است خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ سرعت افزایش طلاق متوقف شد اما همچنان این روند باید کاهش یابد.
وی گفت: نیمی از طلاقها در پنج سال اول ازدواج اتفاق می افتد و ۱۳ درصد ازدواجها در ماه اول به طلاق می‌رسد که در این زمینه نظام سنتی و پشتیبانی گذشته از بین رفته و نظامی جایگزین آن نشده است.
قائم‌مقام وزیر کشور دراموراجتماعی وفرهنگی اظهار داشت: قوه قضایه، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان مسئولیتی را برعهده گرفته‌اند تاآزمایشهایی با هزینه بسیار کم و مشاوره‌های رایگان از طلاق و طلاقه ای توافقی پیشگیری شود.
وی کمبود داده‌ها در حوزه‌های مختلف را یکی از گرفتاری‌های جهان سوم عنوان کرد و افزود: بسیاری از استان‌ها با کمبود داده‌ها و در دسترسی نبودن داده‌ها در حوزه‌های مختلف روبرو هستند که برخی از این داده‌ها ثبتی است.
قائم‌مقام وزیرکشور دراموراجتماعی و فرهنگی از عدم مستندسازی اتفاقات به‌عنوان یک دغدغه نام برد و افزود: ایجاد این مراکز برای مقدمه تصمیم سازی فعالیتی مهم است.
به گفته میرباقری، مازندران ظرفیت الگو و پایلوت شدن برای بسیاری از امور رادار است و ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد و تولیدات فکری می‌تواند به حل مشکلات کمک کند و باید با تولید جدید داده‌ها و بومی‌سازی به تسریع امور کمک کنیم.
وی در ادامه افزود: مازندران ظرفیت ایجاد مرکز رصد بزرگ را دارا است که برای صاحب‌نظران باید محیطی فراهم شود تا با تبادل آرا و نظرات و با سرعت بیشتری به پیشرفت امور تسریع بخشیم.
میرباقری با تاکیدبر این‌که هرماه خروجی بزرگی از این مرکز باید بیرون بیاید گفت: تولید فکر، نظر و اندیشه باید از مهم‌ترین فعالیت‌های این مرکز باشد.
وی بابیان این‌که تشکل‌های مردمی درگذشته فاقد قانون بوده است اظهار داشت: باید برای تشکل‌ها قانونی تنظیم می‌شد و لایحه‌ای در این زمینه تنظیم شد که اگر لایحه اجرایی و به مجلس راه یابد تکلیف بسیاری از مسائل روشن می‌شود و قانون تشکل‌ها ضمانت قانونی پیدا خواهد کرد.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در بخش دیگر افزود: در بحث داده‌ها تجربیات باید نهادینه و تجربیات به تجارب قبل افزوده شود و در بحث سمن‌ها قانون باید نهادینه شود تا قدرت مانور هم بالا برود.
وی متذکر شد: برای تشکل‌های مردمی باید ظرفیت‌های قانونی ایجاد شود و درزمینهٔ آموزش نیز سوبسید آموزشی تعلق گیرد واژ حالت ملوک و طوایفی و جزیره‌ای خارج شوند.
به گفته میرباقری در دوره‌های گذشته نگاه جامعی به آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته است ولی به مدد دولت جدید نگاه جامعی به آسیب‌های اجتماعی شده است و در حوزه‌های مختلف راهکار مناسب برای جلوگیری از آسیب‌ها ارائه‌شده است.
این مقام مسئول با اشاره به این‌که تشکل‌های دولتی در ایران دارای آیین‌نامه اجرایی بوده‌اند گفت: بر اساس لایحه که از طرف دولت ارائه می‌شود تشکل‌های دولتی بر اساس مواد ۴۴ گانه مدنظر قرار گرفتند تا برای اولین بار تشکل‌ها دارای قانون شوند.
وی بابیان این‌که تشکل‌ها تاکنون دارای قانون نبوده‌اند و به همین دلیل بعد از مدتی از بین می‌رفتند تصریح کرد: تشکل‌ها دارای ۱۰۰ عضو و با یک جمعیت نیم میلیونی در حال فعالیت هستند که می‌بایست در پایان برنامه ششم به ۲۰ میلیون جمعیت افزایش یابند.
وی تأکید کرد: رسانه ملی تلاش کند حوزه‌های موفق درزمینهٔ تشکل‌های مردمی را تبلیغ و ترویج کند زیرا مازندران این ظرفیت را دارد که تشکل‌های موفق را بزرگ و فعالیت آن‌ها را تبلیغ کنند و به این موضوع اقتصادی نگاه نکنند.
