مبارزه با قاچاق سازمان یافته و فساد دو رکن اقتصاد مقاومتی است

رویداد۲۴- دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و فساد اقتصادی را دو رکن مهم اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم بتواند آن را اجرا کند و به اقتصاد کشور رونق دهد.

علی شکوری راد افزود: تا آنجا که من می دانم برنامه اقتصاد مقاومتی محتوای خوبی دارد اما باید آن را به دست کسی سپرد که درست اجرایش کند. ممکن است دولت حاضر بتواند این برنامه را به نحو درستی پیاده کند و اقتصاد را رونق دهد. 

وی تصریح کرد: از سویی سیاست های اقتصاد مقاومتی را نمی توان منفک از سایر سیاست های کشور در نظرگرفت. باید نوعی از رویکردهای سیاسی، بین المللی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت که با اقتصاد مقاومتی همخوان باشد. نخستین لوازم تحقق این برنامه، همدلی و همراهی مردم و مسئولین است.

این فعال سیاسی افزود: این همدلی وقتی رخ می دهد که مردم مشاهده کنند این رئیس جمهور و نمایندگانی که در مجلس هستند را خودشان انتخاب کرده اند. این همدلی اگر به وقوع بپیوندند آن وقت می توان سیاست های بزرگی چون اقتصاد مقاومتی را عملی کرد. اما اجرای این سیاست با دستور صرف ممکن نیست. اشخاصی که مدام درباره ضرورت این نوع اقتصاد صحبت می کنند ولی سایر جنبه های آن را نمی بینند دارند شعار می دهند.

وی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی همانطور که از اسمش برمی آید امر خوبی است. کشوری که تحت فشار و با محدودیت های زیادی مواجه است و محدودیت منابع هم دارد باید برای حفظ استقلال خود و تسریع توسعه و پیشرفت، مقداری ریاضت را هم تحمل کند. 

این فعال سیاسی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه مقداری ریاضت بکشیم تا بتوانیم اقتصاد خود را به طور ماهوی و بنیانی تغییر و در مسیری سازنده قرار دهیم. رونق اقتصادی نیز در آن پیش بینی شده است. به تدریج وابستگی ما را به دیگر کشورها کاهش می دهد و باعث می شود سیاست های مستقل تری را در پیش بگیریم. 

این فعال ارشد اصلاح طلب مبارزه با قاچاق کالا را از پیش نیازهای بسیار مهم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: متاسفانه قاچاق کالا به طور سازمان یافته توسط کسانی صورت می گیرد که از حاشیه امن بالایی برخوردارند. 

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی چگونه می توان با قاچاق کالا مبارزه کرد و می بینیم که چنین مبارزاتی تاکنون جواب نداده است. در مجلس ششم بحث اسکله های غیرقانونی مطرح شد اما زورمان به صاحبان این اسکله ها نرسید. چرا که آنهایی که باید در این زمینه با مجلس همکاری می کردند نکردند. اکنون هم شاهدیم که کالای قاچاق بدون معطلی در گمرک و بدون پرداخت عوارض گمرکی، در نتیجه ارزانتر به دست فروشنده و مشتری می رسد. 

شکوری راد مدعی شد: به شخصه شاهد عزم و اراده ای برای مبارزه با قاچاق کالا نیستم. دستوری در این باره صادر شده اما اینکه چقدر اجرا شود مورد تردید است. چرا که عوامل اجرایی و اطلاعاتی مبارزه با قاچاق یکی هستند . یعنی همان ها می توانند گزارش های غلطی مبنی بر مبارزه با قاچاق به مقامات ذیربط ارائه کنند که مبنای تصمیمات بعدی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد لوازمی دارد و با یک دستورالعمل حل نمی شود. علاوه بر وجود این لوازم باید اراده ای جدی برای آن وجود داشته باشد که به هیچ عنوان شکسته نشود. اگر چنین اتفاقی رخ می داد نخستین قدم جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می شد چرا که لازمه حمایت از تولید داخلی مبارزه با ورود کالای قاچاق است. 

شکوری راد در ادامه گفت: اگر قرار است قرارگاه اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت کند باید پشتیبانی های لازم نیز از آن صورت گیرد و بقیه نهادها و دستگاهها با آن همسو باشند. 

وی به نقش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منوط به پیش زمینه ای به نام آزادی بیان، مطبوعات و احزاب است. اگر این قانون بخواهد اجرا شود ولی نهادهای واسطی که گفتم نباشد تاثیر مثبتی در مبارزه با فساد رخ نخواهد داد. 

نماینده مجلس ششم گفت: فسادی که در پرونده فاضل خداداد بود قابل مقایسه با موارد مشابه در دولت نهم ودهم نیست. آن فساد موضعی بود اما فساد سالهای 84 تا 92 یک فساد افسارگسیخته با ارقامی بسیار گسترده تر بود. 

وی مدعی شد: عامل اصلی فساد در این دوران صرف نظر از بهانه دور زدن تحریم ها، یکپارچه شدن حاکمیت ( دولت و مجلس و برخی دستگاهها) بود. سیستم نظارتی به همین خاطر چشم هایش را روی این خطاها بست. از سویی به خاطر فشار روی نهادهای مدنی و مطبوعات امکان نظارت مدنی و مردمی از بین رفت. طبیعی است در چنین شرایطی حتی افرادی که ممکن است در شرایط عادی پاکدست باشند نیز دچار آلودگی می شوند. فساد در دولت نهم و دهم سیستماتیک بود. 

شکوری راد گفت: اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید اولا نهادهای ناظر حکومتی کاملا منزه و مستقل و ثانیا به شدت قوی باشند. وقتی مجلسی تشکیل می شود که واقعی نیست چگونه می توان از آن انتظار برخورد با فساد را داشت؟ هنگامی که روزنامه ها و احزابی که بتوانند به راحتی فساد را برملا کنند وجود نداشته باشند رشد فساد امری طبیعی است. 

این فعال سیاسی تاکید کرد: در صورتی که فساد ریشه دار شود اولا ادامه پیدا می کند ثانیا افرادی را که بخواهند با آن مقابله کنند آلوده می کند. این خاصیت فساد است که با مقابله کنندگان با خود تقابل نمی کند بلکه آنها را هم آلوده و شریک خود می سازد. 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: مبارزه با فساد با اعدام صورت نمی گیرد. نمی گویم نباید برخورد و مجازات سخت در انتظار مفسدین اقتصادی باشد ولی مجازات وقتی پاسخ می دهد که تخلف موردی و فردی باشد. هنگامی که تخلف سیستماتیک است باید سیستم اصلاح شود. 

وی تصریح کرد: زنجانی اعدام شود یا نه، فرقی نمی کند. رقم بدهکاری وی به دولت آنقدر بالاست که زنده بودن یا نبودنش در مقابل آن چیزی نیست. مهم این است که دستگاه قضایی بتواند استیفای حق کند و پولی را که رفته به صندوق ملت برگرداند.

نماینده اسبق مجلس مدعی شد: زنجانی جزئی از یک سیستم متخلف است. وقتی شما تنها یک فرد را مجازات می کنید و از کل آن سیستم فاسد غفلت می کنید اقدامتان نتیجه عکس می دهد و باعث ترویج فساد می شود. اعدام وی فقط برای افرادی که موظف به مبارزه با فساد بودند حاشیه امن ایجاد می کند. چرا که آنها می توانند بگوید فسادی صورت گرفت و با مجرم برخورد شد. در حالیکه آنها باید با سیستمی که تولید فساد کرده است مبارزه کنند. 

شکوری راد گفت: مگر زنجانی می توانسته به تنهایی مرتکب چنین فساد عظیمی شود؟ حتما در کنار وی افرادی وجود دارند که از مجازات می گریزند. یعنی شاید همپالگی های وی بیشتر از بقیه خواستار اعدامش باشند تا مفری برای خود پیدا کنند.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در ادامه به بحث حقوق های نامتعارف برخی مدیران در بیمه مرکزی اشاره کرد و خواهان اقدام لازم برای جلوگیری از تکرار این موضوع شد. 

وی گفت: بحث بیمه مرکزی هم نوعی از فساد رانتی است. شاید در شرکت های خصوصی چنین دستمزدهایی وجود داشته باشد و مدیری به خاطر تولید ارزش افزوده بالا برای آن شرکت، حقوق چند ده میلیونی بگیرد، اما پرداخت دستمزدهای اینچنینی در شرکت های دولتی برای مردم قابل قبول نیست. 

این فعال سیاسی گفت: دولت باید برای پرداخت ها در شرکت های دولتی سقفی تعیین کند. چرا که برخی شرکت ها یا هولدینگ ها یا شرکت های مربوط به نهادهای عمومی تبدیل به حیاط خلوت شده اند تا برخی افراد بدون اینکه کار مثبتی در آن انجام دهند دستمزدهای بالایی بگیرند.

وی در باره موضوع بیمه مرکزی تصریح کرد: بعید می دانم این موضوع قضایی باشد. حتما این مدیران حفظ ظواهر حقوقی کار را کرده اند. آنچه در این قضیه نامتعارف است رقم پاداش هاست. 

این ارقام از نظر مردم نامتعارف است. من فکر می کنم این مدیران بر اساس ضوابط عمل کرده اند اما این ضوابط غلط بوده و باید اصلاح شود تا دیگر شاهد چنین چیزی نباشیم. 

علی شکوری راد در ادامه به تبیین شعار اساسی انقلاب اسلامی ' استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی'پرداخت و گفت : استقلال برخلاف تصوری که در گذشته وجود داشت به معنای تامین همه نیازها در داخل کشور نیست بلکه این است که تصمیم گیری در مورد سرنوشت کشورمان توسط خودمان انجام شود. در این زمینه بعد از انقلاب ما موفق عمل کرده ایم. 

وی تصریح کرد: اگر در برخی موارد مواضع ما به چین و روسیه طی سالهای اخیر نزدیک شده به معنای از دست دادن استقلال نیست. بلکه منافع مشترک موجب این همکاری ها شده است که در همه دنیا رایج است. بنابراین من رابطه با چین و روسیه را در جهت خلاف استقلال نمی بینم ؛ البته ممکن است برخی اوقات ناچار به سکوت در قبال برخی اقدامات این کشورها شویم که با ایدئولوژی مان همخوان نباشد.

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در ادامه در تبیین اهمیت مفهوم آزادی در شعار انقلاب اسلامی افزود: آزادی، لازمه شکوفایی استعدادها است. اگر چه ممکن است خلافکاران نیز از این آزادی سوء استفاده کنند ولی قاطبه مردم درستکارند. وقتی آزادی فراگیر می شود دست افراد صالح برای اصلاح جامعه به مراتب بازتر از دست خلافکاران برای فساد و تباهی آن است از این رو به نفع جامعه است. اما منظور صرف آزادی سیاسی نیست بلکه آزادی کنش فعال توسط یک شهروند است که هر چقدر بیشتر باشد آن شهر و کشور آبادتر می شود. 

شکوری راد در پایان افزود: جمهوری اسلامی هم نظام مطلوب ما و برآمده از انقلاب اسلامی است که انقلابی بسیار اصیل است. ما خود را پاسدار و حافظ جمهوری اسلامی می دانیم و آن را وجهه همت خود قرار داده ایم.