پاسخ لاریجانی به حمله هماهنگ «جمنا» و زنجیره‎ای‎های تندرو:دروغ نگویید

رویداد۲۴- تندروها در رابطه با آخرین مصوبه مجلس در خصوص اعمال استثنائاتی درباره میزان حقوق دریافتی مدیران آن را به نجومی‎بگیران ربط دادند و در حال ارائه آدرس غلط به مردم هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه  در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند. در این مصوبه مجلس برخی از مدیران به لحاظ توانایی و نوع کارشان استثنا می شوند و به هیچ وجه فراگیر نخواهد بود.

ولی این مسئله به مانند دیگر موارد  مسببات حمله رسانه‎های زنجیره‎ای تندرو که این روزها برای انتخابات سال آینده بسیار فعال شده‎اند را فراهم کرد، اما این بار نوک حمله به  سمت علی‎لاریجانی بود. در روزنامه جوان به نقل از جبهه مردمی نیروهای انقلاب آورده است که «حقوق 24 میلیونی در در دولت ریشخند به عدالت است.»

روزنامه کیهان نیز تیتر یک خود را به این امر اختصاص داده و اشاره داشته که «مجلس حقوق های نجومی را قانونی کرده است». روزنامه وطن امروز به صاحب امتیازی مهرداد بذرپاش که خود در دوره گذشته از نمایندگان مجلس به حساب می‎آمد و برای این دوره موفق به کسب آرا از سوی مردم برای ورود به خانه ملت نشد، عکس و تیتر یک خود را با دو کلمه «تکرار نجومی» به این مسئله اختصاص داده است. روزنامه صبح نو هم که به محمد باقرقالیباف، شهردار تهران که شنیده هایی درباره ورود مجدد او به عرصه انتخابات به گوش می خورد، نزدیک است این مصوبه را نقطه سیاهی در کارنامه علی لاریجانی دانسته است.

در این رابطه احمدی توکلی از نمایندگان پیشین مجلس نیز تصریح کرده است که «هماهنگی های انجام شده در خصوص حقوقهای نجومی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.»

در همین خصوص باید به این نکته اشاره کرد که منتقدان در حال ارائه آدرس غلط به مردم هستند و همانطور که علی لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز گفته «برخی از تشکل‌ها و جریان‌هایی که تازه به وجود آمده و برای انتخابات فعالیت می‌کنند حق ندارند مطالبی را به دروغ در مورد مجلس مطرح کنند. ضمن اینکه برخی از اعضای آنها سابقه حضور در مجلس داشته‌اند و دریافتی‌های آنها در زمان نمایندگی مشخص است و ما می‌دانیم پس جانماز آب نکشند برای مردم.»

به طور حتم این منتقدان همیشه در صحنه می‎دانند که حقوق‎های نجومی صرفا به دولت مربوط نمی‎شود و در سایر قوا هم قابل مشاهده است علاوه براین مدیرانی که کار خود را به خوبی بلد هستند  و به قول معروف حرفه ای به حساب می آیند باید برای آنان امکانات ویژه ای در نظر گرفت تا دولت بتواند از توانایی این افراد در پیشبرد اهداف کشور استفاده کند. روشن است در صورتی که برای این گروه تفاوت هایی قائل نشویم و حداقل ها در نظر گرفته شود به سادگی جذب خصوصی خواهند شد و دولت از مدیران کارآمد خالی می شود.

علاوه بر تمام این مطالب براساس گفته های علی لاریجانی، مجلس مصوبه ای را به تصویب رسانده که توصیه شورای نگهبان در پشت آن برای ایجاد مانع در برابر حقوق های نجومی  قرار داشته است. در واقع مجلس خواست شورای نگهبان را اجرا کرده، بر اساس ماده 38 لایحه برنامه ششم، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است، بدین  معنا که به خاطر بحث حقوق‌های موسوم به حقوق‌های نجومی که در کشور رخ داده بود کسانی که در کمیسیون برنامه بودند سقفی برای دریافتی مدیران قرار دادند که مقامات حتماً‌ باید به این میزان دریافت کنند که چیزی حدود 10 تا 14 میلیون تومان بود، بنابراین مبنای این قانون برای کنترل و نظارت بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و فلسفه‌ای که مجلس دنبال می‌کرد این بود.

براساس ایراد شورای نگهبان که مطرح کرده  در نظامات مدیریتی بر اساس این مصوبه اشکال ایجاد می‌شود در کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان شورا مورد بررسی قرار گرفت وگفته شد  اگر در بخشی از آن کلمه مدیریت اضافه شود و افزایش نیز به 60 درصد برسد مشکل حل می‌شود و از نظرشورای نگهبان  مشکلی وجود ندارد و موضوع مورد بحث را مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان تصویب کرد. اما این به معنای این نیست که صدر ماده که اصل ماده 38 که مقامات هستند تغییر می‌کند و این تغییر مربوط به تبصره‌ای است که شامل موارد استثنایی می‌شود و بر اساس آن اگر مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه می‌توان تا 60 درصد به دریافتی‌ها اضافه کرد.

لاریجانی در این ارتباط توضیح داده است که "این مصوبه تبصره‌ای داشت که با توجه به اینکه ممکن بود برخی کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک و جراح فعالیت می‌کنند بشود دریافتی بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال پزشکی که در خاش عمل جراحی می‌کند یا در مناطق محروم مرزی فعالیت دارد تا 60 درصد نسبت به آن پیش‌بینی قبلی دریافتی بیشتری داشته باشد و این مربوط به مقامات نیست."

وی گفت:" لذا مجلس کار ضابطه‌مندی انجام داده و سقف حقوق مقامات را مشخص کرد و برای موارد استثنا آن هم با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. لذا با این مصوبه مجلس کاملاً حقوق مدیران محدود شده است."

به نظر می‎رسد منتقدانی که اصرار دارند این مصوبه را در راستای حقوق های نجومی قرار دهند درصورتی که در خصوص تخلفات دولت گذشته به همین اندازه واکنش نشان می‎دادند و از قوای مرتبط درخواست بررسی آنها را با همین شدت و حدت داشتند تا به امروز تکلیف بسیاری از ابهامات مشخص شده بود.