نگاهی دیگر به موسسات غیر مجاز

رویداد۲۴- بحرانی که اخیرا متوجه تعدادی از موسسات و شرکت‌های مالی و اعتباری شد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی نهادها و مراجع مختلف به دنبال داشت. 

دلایل این موضوع حتما ریشه در بعضی مسائل از جمله وضعیت اقتصادی کشور، رکود، تصمیمات اشتباه مدیران عالی بانک‌ها و موسسات مالی، قوانین و شیوه ساماندهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های رسانه‌ها از جمله صداوسیما و سوءاستفاده‌های مختلف دارد. 

همه این موارد دست به دست هم دادند تا وضعیت بحرانی‌تر و وخیم‌تر شود. اگرچه نباید از نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از اضلاع این اتفاق به راحتی گذر کرد، اما اینکه عده‌ای، یکی از مهم‌ترین علل این بحران را مجوزهای بانک مرکزی می‌دانند شاید فرار رو به جلو باشد. 

سیاری از این موسسات و تعاونی‌ها سال‌های سال با مجوزهای سایر نهادها و سازمان‌ها و بدون کمترین نظارت به فعالیت‌های مالی و اعتباری می‌پرداختند. تعاونی‌های اعتباری با اخذ مجوز از وزارت تعاون وقت از چند سال قبل فعالیت‌های خود را شروع کردند؛ تعاونی‌هایی که معمولا کمترین دانش، تخصص و تجربه را در حوزه پولی و بانکی کشور داشتند و متاسفانه بر فعالیت و انتخاب مدیران این تعاونی‌ها کمترین نظارتی نیز صورت نمی‌گرفت. 

صدای زنگ بحران این موسسات از مدت‌ها پیش به صدا درآمده بود و متاسفانه مردم با کمترین آگاهی نسبت به اعتبار این موسسات، اقدام به سپرده‌گذاری در آنها می‌کردند. بانک مرکزی با هدف جلوگیری از فاجعه‌ای به مراتب سنگین‌تر، با هدف نظارت نسبت به اعطای مجوز و ادغام تعدادی از آنها اقدام کرد تا بدین ترتیب، نظارتی را که نهاد اعطاکننده مجوز فعالیت به تعاونی‌ها از آن سر باز زده بود انجام دهد. 

اگرچه در شیوه ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها اشکالات فاحشی وجود دارد که این اشکالات به برخی مشکلات دامن زده است، اما نباید فراموش کرد بانک مرکزی تنها نهادی بود که با آگاهی از بحران به وجود آمده در پی حل آن برآمد. این در حالی است که سایر نهادها و همچنین مردمی که بدون توجه به ریسک و اعتبار این موسسات و تنها به دلیل دریافت سودهای بالا بعضا تا ۴۰‌درصد اقدام به سپرده‌گذاری کردند مقصران به مراتب جدی‌تر این بحران هستند. 

نکته‌ای که این موضوع را تایید می‌کند و کمتر به آن توجه شده، این است که بانک مرکزی در هیچ‌کشوری تضمین‌کننده سپرده‌های بانک‌ها نیست. بانک مرکزی با اخذ سپرده قانونی، تعیین قوانین و مقررات، نظارت بر بانک‌ها، تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و... تنظیم‌کننده قوانین پولی و بانکی کشور است، نه تضمین‌کننده سپرده‌های بانک‌هایی که خود مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است، چه برسد به موسساتی که نه مجوز آنها را صادر کرده و نه نظارتی بر فعالیت آنها داشته است. 

از طرفی صندوق ضمانت از سپرده‌های بانکی برای هر سپرده‌گذار بدون توجه به میزان سپرده مشتری نزد بانک، حداکثر یک‌میلیارد ریال از منابع مشتریان و نه کل منابع را تضمین می‌کنند. اما شاید سوال اساسی اینجا باشد که بالاترین ضرر از این بحران متوجه چه کسانی است؟ شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما در ادامه اثبات خواهیم کرد مردمی که در این موسسات سپرده نگذاشته‌اند در آینده بیشتر از سپرده‌گذاران این موسسات زیان خواهند کرد.

۱. سپرده‌گذاران این موسسات چندین سال است که سودهایی بعضا تا سه برابر نرخ سود مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، در حالی که مردمی که منابع مالی خود را در بانک‌های دولتی و خصوصی که قوانین را رعایت می‌کردند سپرده‌گذاری کرده‌اند در این چند سال بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد سود دریافت کرده‌اند.

۲. با توجه به تصمیم نسبتا احساسی بعضی نمایندگان مجلس قرار است بانک مرکزی از طریق خط اعتباری به این موسسات، منابع مورد نیاز جهت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را تامین کند. این یعنی برداشت از صندوق ذخیره، و به زبان دیگر، منابعی که برای فعالیت‌های عمرانی برای همه مردم ذخیره شده است، حال باید خرج تامین سپرده گروهی از مردم شود که با سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز با سودهای بالا دست به فعالیت‌های مخاطره‌آمیز زدند.

۳. تزریق پول از صندوق ذخیره جهت تامین منابع سپرده‌گذاران یعنی تزریق پول پرقدرت و این یعنی ایجاد تورم، یعنی چیزی خلاف سیاست‌های دولت در پایین نگاه داشتن نرخ تورم.

با بالا رفتن نرخ و قیمت کالاها تمامی مردم متضرر می‌شوند؛ چه آنهایی که از موسسات سودهای نامتعارف دریافت کرده‌اند و چه کسانی که در بانک‌های معتبر از سودهای کم بهره بردند و چه کسانی که هیچ‌منبعی برای سپرده‌گذاری نداشته‌اند، یعنی طبقه ضعیف جامعه که منابعی برای سپرده‌گذاری نداشتند یا از سودهای نامتعارف گذشتند قدرت خرید کمتری خواهند داشت.

* استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی