بررسی قانونی و اخلاقی انتصابات اخیر شهردار تهران
معاونین بازنشسته شهردار آری یا خیر؟ / دفاع بی‌پایه نائب‌رئیس شورا از معاونین بازنشسته
اینکه تعدادی از اعضاء شورای شهر جزء توجیه کنندگان انتصابات او هستند و تعدادی نیز با فرا فکنی مدعی این هستند که او در انتصابات با شورا هماهنگ نیست و خود باید پاسخگو باشد را نمی‌توان پذیرفت چرا که وظیفه ذاتی اعضاء شورا نظارت بر شهردار تهران است و اگر او طبق وعده‌ها عمل کرده است حمایت کنند و در غیر اینصورت وظیفه مطالبه و نظارت دارند.
شهردار آنلاین در گزارشی نوشت: هفته گذشته شهردار تهران در اولین دور انتصابان خود در احکام جداگانه‌ای محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.
اما این افراد فارغ از تجربیات متعددی که در حوزه کاری خود دارند متاسفانه بازنشسته نیز بودند. از آنجا که یکی از شعارهای مهم جریان اصلاح طلبی در دوره جدید چه در شهرداری و چه در دولت چوانگرایی و بهره‌برداری از ظرفیت جوانان بود این انتصابات خلاف وعده‌های مورد انتظار طرفداران این جریان صئرت گرفت.
در همین راستا محمد علیخانی در جلسه هفته گذشته شورای شهر از این انتصابات لب به انتقاد گشود و گفت: امیدواریم شهردار تهران در به‌کارگیری نیروهای جدید و انتصابات آن قانون را رعایت کند و قبل از انتصاب معاونین شورا را در جریان بگذارد.
وی تصریح کرد: بحث قانون‌مداری یکی از وعده‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبان است که بر این مدار حرکت می‌کنند.
علیخانی گفت: طبق قانون مصوبه سال 95 به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ممنوع است و متاسفانه شاهد هستیم 3 نفر از معاونین جدید شهردار تهران بازنشسته هستند.
وی افزود: البته در برخی از مواقع استثنائاتی هست که این موضوع به معاونین شهردار مربوط نمی‌شود.
ابراهیم امینی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم تهران، در گفت و گو با شهردار آنلاین درباره منع قانونی انتخاب معاونان بازنشسته در شهرداری تهران گفت: "درست است که قانون ماده ای برای منع به کارگیری بازنشستگان دارد، اما طبق تبصره استثناء هم وجود دارد."
وی ادامه داد: "استثنائات این قانون مربوط به انتخاب وزرا و معاونین است، که طبق آن به کارگیری بازنشستگان مشکل قانونی ندارد."
عضو کمیسیون حقوقی با اشاره به مساوی بودن جایگاه شهردار تهران و وزرا اظهار کرد: "باتوجه به اینکه جایگاه شهردار تهران در سطح وزراست، و معاونین شهردار در سطح معاونین وزرا هستند این انتخاب جزء استثنائات محسوب می شود."
قانون منع بکارگیری بازنشستگان
ماده 71 قانون خدمان کشوری مصوب سال 1386سمتهای مهم مدیریتی کشوری را مشخص کرده است قانون اشاره دارد که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
در لیست سمتهای مهم کشوری اساسا عنوان شهردار و یا شهردار تهران به هیچ وجه استثناء نشده است و معلوم نیست اضهارات ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر بر مبنای کدام قانون و تبصره گفته شده است.
البته در ذیل ماده 71 قانون خدمات کشوری تبصره‌ای وجود دارد که اجازه تعیین شعلهای همتراز کشوری را به هیات دولت داده است.
تبصره یک ماده 71 اشاره داد که نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
در نتیجه اگر قرار بر این باشد که شهردار یا معاونین شهردار جزء استثنائات قانون باشند باید با مصوبه هیات دولت این همطرازی رخ دهد و بعد از این مصوبه امکان انتصاب این افراد مقدور خواهد بود.
البته در سال 1379 و همزمان با دولت اول اصلاحات همترازی سمت شهردار تهران با مقامات موضوع بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شده است.
این قانون که به امضای مرحوم حبیبی معاون اول وقت ابلاغ شده است اشاره دارد که : هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 11.5015 مورخ 1379.2.4 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره(3) ماده (30) قانون استخدام کشوری - مصوب -1345 و در اجرای ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب-1370 تصویب نمود شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ (وزراء) پرداخت کارکنان دولت - مصوب -1370 محسوب می‌شود.
اما در سال 1386 همه قوانین ماقبل از قانون خدمات کشوری طبق ماده 127 لغو شده است.
ماده 127 اشاره دارد که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
و از آنجا که سمت شهردار تهران و معاونین وی در قانون خدمات کشوری جزء استثنائات قرار نگرفتهاند لذا قانون مصوب سال 1379 نیز ملغی شده محسوب می‌گردد و در صورت اصرار شورا به استفاده از شهردار و معاونین بازنشسته نیاز به مصوبه دولت دارد.
با این حال و باز به استناد هرچند غیر موجه برای استفاده از مصوبه سال 1379 هیات دولت باز هم معاونین شهردار به هیچ وجه و در هیچ قانون و یا مصوبه هیات وزیرانی مورد استثناء قرار نگرفتهاند و اضهارات ابراهیم امینی که البته خود حقوقدان نیز هست اساسا مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر با وجود همه مستندات ذکر شده اینکه اعضاء شورا مصرانه و مدافعانه نسبت به بکارگیری بازنشستگان تلاش دارند و وجود این همه جوان متخصص را برنمی‌تابند و برای یارای شهردار تهران سینه سپر می‌کنند تاسف برانگیز است و هر منتقدی را یاد ضرب المثل در دیزی باز است ... می‌اندازد چرا که به فرض نبود همه موانع قانونی حداقل توقع بود که جوانان و زنان در اولویتهای انتصابات شهردار تهران قرار گیرند.
البته محمد علی نجفی هجدهم مرداد ماه در زمان حضور در بین اعضای شورای شهر و ارایه برنامه خود با تاکید بر اینکه به نفع زنان و جوانان در انتصاب مدیران شهری آینده تبعیض مثبت قائل خواهد شد رای اعضاء شورای شهر را جذب کرد.*
حال اینکه تعدادی از اعضاء شورای شهر جزء توجیه کنندگان انتصابات او هستند و تعدادی نیز با فرا فکنی مدعی این هستند که او در انتصابات با شورا هماهنگ نیست و خود باید پاسخگو باشد را نمی‌توان پذیرفت چرا که وظیفه ذاتی اعضاء شورا نظارت بر شهردار تهران است و اگر او طبق وعده‌ها عمل کرده است حمایت کنند و در عیر اینصورت وظیفه مطالبه و نظارت دارند.
منبع:شهردار آنلاین
هفته گذشته شهردار تهران در اولین دور انتصابان خود در احکام جداگانه‌ای محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد.
اما این افراد فارغ از تجربیات متعددی که در حوزه کاری خود دارند متاسفانه بازنشسته نیز بودند. از آنجا که یکی از شعارهای مهم جریان اصلاح طلبی در دوره جدید چه در شهرداری و چه در دولت جوانگرایی و بهره‌برداری از ظرفیت جوانان بود این انتصابات خلاف وعده‌های مورد انتظار طرفداران این جریان صورت گرفت.
در همین راستا محمد علیخانی در جلسه هفته گذشته شورای شهر از این انتصابات لب به انتقاد گشود و گفت: امیدواریم شهردار تهران در به‌کارگیری نیروهای جدید و انتصابات آن قانون را رعایت کند و قبل از انتصاب معاونین شورا را در جریان بگذارد.
وی تصریح کرد: بحث قانون‌مداری یکی از وعده‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبان است که بر این مدار حرکت می‌کنند.
علیخانی گفت: طبق قانون مصوبه سال 95 به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ممنوع است و متاسفانه شاهد هستیم 3 نفر از معاونین جدید شهردار تهران بازنشسته هستند.
وی افزود: البته در برخی از مواقع استثنائاتی هست که این موضوع به معاونین شهردار مربوط نمی‌شود.
ابراهیم امینی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم تهران، در گفت و گو با شهردار آنلاین درباره منع قانونی انتخاب معاونان بازنشسته در شهرداری تهران گفت: "درست است که قانون ماده ای برای منع به کارگیری بازنشستگان دارد، اما طبق تبصره استثناء هم وجود دارد."
وی ادامه داد: "استثنائات این قانون مربوط به انتخاب وزرا و معاونین است، که طبق آن به کارگیری بازنشستگان مشکل قانونی ندارد."
عضو کمیسیون حقوقی با اشاره به مساوی بودن جایگاه شهردار تهران و وزرا اظهار کرد: "باتوجه به اینکه جایگاه شهردار تهران در سطح وزراست، و معاونین شهردار در سطح معاونین وزرا هستند این انتخاب جزء استثنائات محسوب می شود."
قانون منع بکارگیری بازنشستگان
ماده 71 قانون خدمان کشوری مصوب سال 1386سمتهای مهم مدیریتی کشوری را مشخص کرده است قانون اشاره دارد که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
در لیست سمتهای مهم کشوری اساسا عنوان شهردار و یا شهردار تهران به هیچ وجه استثناء نشده است و معلوم نیست اضهارات ابراهیم امینی نائب رییس شورای شهر بر مبنای کدام قانون و تبصره گفته شده است.
البته در ذیل ماده 71 قانون خدمات کشوری تبصره‌ای وجود دارد که اجازه تعیین شعلهای همتراز کشوری را به هیات دولت داده است.
تبصره یک ماده 71 اشاره داد که نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
در نتیجه اگر قرار بر این باشد که شهردار یا معاونین شهردار جزء استثنائات قانون باشند باید با مصوبه هیات دولت این همطرازی رخ دهد و بعد از این مصوبه امکان انتصاب این افراد مقدور خواهد بود.
البته در سال 1379 و همزمان با دولت اول اصلاحات همترازی سمت شهردار تهران با مقامات موضوع بند ج تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شده است.
این قانون که به امضای مرحوم حبیبی معاون اول وقت ابلاغ شده است اشاره دارد که : هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 11.5015 مورخ 1379.2.4 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره(3) ماده (30) قانون استخدام کشوری - مصوب -1345 و در اجرای ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب-1370 تصویب نمود شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ (وزراء) پرداخت کارکنان دولت - مصوب -1370 محسوب می‌شود.
اما در سال 1386 همه قوانین ماقبل از قانون خدمات کشوری طبق ماده 127 لغو شده است.
ماده 127 اشاره دارد که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.
و از آنجا که سمت شهردار تهران و معاونین وی در قانون خدمات کشوری جزء استثنائات قرار نگرفتهاند لذا قانون مصوب سال 1379 نیز ملغی شده محسوب می‌گردد و در صورت اصرار شورا به استفاده از شهردار و معاونین بازنشسته نیاز به مصوبه دولت دارد.
با این حال و باز به استناد هرچند غیر موجه برای استفاده از مصوبه سال 1379 هیات دولت باز هم معاونین شهردار به هیچ وجه و در هیچ قانون و یا مصوبه هیات وزیرانی مورد استثناء قرار نگرفتهاند و اظهارات ابراهیم امینی که البته خود حقوقدان نیز هست اساسا مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر با وجود همه مستندات ذکر شده اینکه اعضاء شورا مصرانه و مدافعانه نسبت به بکارگیری بازنشستگان تلاش دارند و وجود این همه جوان متخصص را برنمی‌تابند و برای یارای شهردار تهران سینه سپر می‌کنند تاسف برانگیز است و هر منتقدی را یاد ضرب المثل در دیزی باز است ... می‌اندازد چرا که به فرض نبود همه موانع قانونی حداقل توقع بود که جوانان و زنان در اولویتهای انتصابات شهردار تهران قرار گیرند.
البته محمد علی نجفی هجدهم مرداد ماه در زمان حضور در بین اعضای شورای شهر و ارایه برنامه خود با تاکید بر اینکه به نفع زنان و جوانان در انتصاب مدیران شهری آینده تبعیض مثبت قائل خواهد شد رای اعضاء شورای شهر را جذب کرد.*
حال اینکه تعدادی از اعضاء شورای شهر جزء توجیه کنندگان انتصابات او هستند و تعدادی نیز با فرا فکنی مدعی این هستند که او در انتصابات با شورا هماهنگ نیست و خود باید پاسخگو باشد را نمی‌توان پذیرفت چرا که وظیفه ذاتی اعضاء شورا نظارت بر شهردار تهران است و اگر او طبق وعده‌ها عمل کرده است حمایت کنند و در عیر اینصورت وظیفه مطالبه و نظارت دارند.
* http://www.drnajafi.ir/page/375
