اما و اگرهای همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق
رویداد۲۴-حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از مفاهیمی است که با ظاهر فریبنده‌اش بسیار موجب سوءاستفاده برخی سیاستمداران جدایی طلب شده است. درک واقعی از این مفهوم با آنچه عموم از آن برداشت می‌کنند بسیار متفاوت است. در حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دو جنبه دارد؛ اول جنبه داخلی به این معنی که ملت‌ها در تعیین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خود دخیل باشند که با مکانیسم‌های دموکراتیک مانند پارلمان قابل تحقق است. دوم جنبه بین‌المللی به معنی عدم مداخله دولت‌های خارجی در سرنوشت یک ملت مستقل. این حق در واقع بیشتر در دهه شصت میلادی در رابطه با استعمار زدایی شکل گرفت اما به عنوان یک مفهوم بین‌المللی از آن جنبه که در بالا گفته شد به قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم سرایت کرد. نتیجه آن شد که سیاستمدارانی از ظاهر آن استفاده کرده و با تفسیر اشتباه آن را با جدایی طلبی یکسان پنداشتند. حق تعیین سرنوشت به هیچ‌وجه با ایده‌های جدایی‌طلبانه برابر نیست. حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری خواسته مشروع یک ملت برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی است در حالی که جدایی‌طلبی عملی غیرقانونی و نامشروع علیه تمامیت ارضی یک کشور است. همه‌پرسی در کردستان عراق در صورت برگزاری، گذشته از نتیجه آن، چه از نظر حقوق بین‌الملل و چه از دیدگاه قانون اساسی عراق نمی‌تواند مبنای مشروعی برای جدایی و استقلال کردستان عراق از آن کشور شود.
هیچ مقرره‌ای در حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت را با جدایی طلبی حتی به روش‌های دموکراتیک برابر ندانسته است و چنین مبنایی برای به رسمیت شناختن یک دولت جدید را تایید نمی‌کند. اگر قرار بود هر بخشی از کشورها که دارای همسانی زبانی، مذهبی یا هر مشخصه محلی دیگری باشند با یک همه پرسی دولت جدیدی تشکیل دهند اصولا دولتی باقی نمی‌ماند که تشکیل‌دهنده نظام بین‌المللی باشد. چون در هر منطقه‌ای از آن مناطق نیز یک زیر منطقه با مشخصات جدید وجود دارد که آنها با استناد به این مفهوم می‌توانند اعلام استقلال کنند.
پس به روشنی باید گفت صرف یک همه پرسی نمی‌تواند مبنای مشروعیت جدایی یک منطقه یا تشکیل دولت جدیدی باشدی. علاوه بر قواعد حقوق بین‌المللی آرای دادگاه‌های ملی هم موید همین نظر است. دیوان عالی کانادا در قضیه جدایی کبک از کانادا در سال ١٩٩٨ در این رابطه دارای اهمیت است و معمولا در چنین قضایایی به آن مراجعه می‌شود. طبق نظر این دادگاه: حق تعیین سرنوشت متعلق به ملت‌هایی بوده است که تحت ترتیبات استعماری قرار داشتند ولی از زمانی که یک دولت تشکیل می‌شود حقی با عنوان جدایی طلبی یکجانبه وجود ندارد. مفهوم جدایی طلبی یکجانبه در این رای برای اینکه جدایی یکجانبه تلقی نشود به دو موضوع اشاره دارد؛ یکی اینکه حق جدا شدن یک بخش از یک کشور باید در قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده باشد. دوم اینکه این جدایی باید با رضایت دولت مرکزی و در یک پروسه مذاکراتی انجام شود.
روشن است که نظر حکومت مرکزی نمی‌تواند بر خلاف قانون اساسی باشد. در رابطه با کردستان عراق مطابق قانون اساسی این کشور و نظر حکومت مرکزی عراق مبنی بر مخالفت با همه پرسی چنین تلاشی یک جدایی طلبی یکجانبه محسوب می‌شود؛ لذا حتی اگر نتیجه همه پرسی به اتفاق آرا استقلال را تایید کند این عمل مبنای مشروعیت برای جدایی، استقلال یا تشکیل یک دولت جدید نیست. نگاهی گذرا به قانون اساسی عراق نشان می‌دهد که گرچه از نظر این قانون دولت عراق یک دولت فدرال است و حتی فراتر از استان‌ها می‌تواند به مناطق مختلف هم تقسیم شود ولی این قانون تمام این تقسیمات کشوری را در درون یک عراق یکپارچه و متحد می‌داند و مجوزی برای جدایی طلبی صادر نکرده است.
حتی طبق ماده ١٠٧ خود مقامات دولت مرکزی را به عنوان حافظ و مسوول یکپارچگی عراق می‌داند. قانون اساسی عراق ترتیباتی برای تشکیل مناطق (ماده ١١٦) تعبیه کرده است ولی طبق ماده ١٣ خود هر قانونی در مناطق را که خلاف قانون اساسی باشد باطل می‌داند؛ لذا یک قانون محلی مبنی بر بر هم زدن یکپارچگی عراق از بنیان باطل است. تاکنون اطلاعات دقیقی از جانب منطقه کردستان عراق مبنی بر اینکه چه چیزی درخواست این همه پرسی را ضروری و توجیه می‌کند دیده نشده است اما آنها ممکن است استدلال خود را بر عدم اجرای ماده ١١٠ در مورد استخراج و تقسیم منافع نفت و گاز یا ماده ١١٤ این قانون در مورد وضعیت منطقه کردستان عراق بنا کرده باشند. چنین استدلالی از نظر حقوقی دارای وجاهت نیست زیرا استناد به قانون اساسی زمانی وجاهت دارد که به همه ملزومات آن قانون پایبند باشیم نه اینکه خود موجب نقض آن شده و در عین حال به آن استناد کنیم. علاوه بر این ماده ٩١ قانون اساسی عراق ساز و کار حل و فصل چنین شکایاتی را پیش‌بینی کرده است.
طبق این ماده دیوانعالی فدرال عراق مسوول رسیدگی به شکایات مناطق این کشور در مورد حقوق و تکالیف مصرحه در قانون اساسی است.شاید بهتر این بود که منطقه کردستان عراق با جدیت بیشتری از این ساز و کار برای انجام خواسته‌های خود استفاده می‌کرد. در پایان باید گفت طبق تجربه دهه‌های اخیر، اقدامات یکجانبه جدایی طلبانه از آنجا که عملی غیرقانونی است و به یکپارچگی کشورهای مستقل بستگی دارد هیچگاه بدون ایجاد درگیری و خونریزی بین هموطنان و برادران نبوده است. باید امید داشت که چنین موضوعاتی از طریق مکانیسم‌های قانونی کشور عراق پیگیری شود و مجددا شاهد اتفاقات تلخ در کشور زخم خورده همسایه خود نباشیم.
