لایحه نظام جامع رسانه‎ای میراث سعید امامی و سعید مرتضوی/ بن بست رسانه‎ای در پیش است

تصویب کلیات لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» در هیئت دولت، باعث شد تا موجی از انتقادات از سوی اهالی رسانه متوجه دولتمردان شود.

مهم‌ترین موضوعی که باعث خشم و انتقاد اهالی رسانه به سازمان نظام رسانه‌ای شده، این است که اصل «آزادی» و «مستقل» بودن رسانه‌ها را زیر سؤال می‌برد. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های فرهنگی در هیئت دولت در حال بررسی است و وزیر فرهنگ و ارشاد نیز خواستار ارسال نظرات اصلاحی برای رفع ابهامات و شبهات شده است.

«خداوندا به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی به مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان. بارالها یاریم کن تابنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای مردم باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این‌ها بخشی از سخنان انتخاباتی روحانی است.

سخنانی که اکثر روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای را ترغیب کرد تا به او رأی دهند؛ اما اکنون با ارائه چنین لایحه‌ای از سوی دولت، موجی عظیمی از انتقادات به‌سوی این رئیس‌جمهور حقوقدان روانه شده است و این لایحه را باعث بستن شدن دهان روزنامه نگاران می‌دانند. 

لایحه «نظام رسانه‌ای» به‌خودی‌خود با قانون اساسی کشورمان منافات دارد. اصحاب قلم و رسانه شغلشان با یک کارمند یا یک پزشک قطعاً متفاوت است، آن‌ها افشاکنندگان فساد و روشنگران واقعیت‌ها هستند. اگر این لایحه به مجلس برود و درنهایت تصویب شود نه‌تنها اصل شغل روزنامه‌نگاری زیر سؤال خواهد رفت، بلکه بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز از بیم از دست دادن شغل خود و مواجه با برخوردهای دولتی، دیگر دست‌به‌قلم نمی‎‌برند.

اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، همه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید از دولت یک پروانه یا همان مجوز برای کار خود بگیرند. در این طرح نیز امکان رفتارهای سلیقه‌ای برای دادن پروانه کار نیز دور از انتظار و ذهن نیست. در لایحه مذکور فقط فارغ‌التحصیلان روزنامه‌نگاری و خبرنگاری حق فعالیت دارند و فعالان رسانه‌ای که مدرکی غیرازاین را داشته باشند حق فعالیت ندارند و طبعاً پروانه هم به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. اصل روزنامه‌نگاری به آزاد بودن آن است، با دولتی شدن این صنف، دیگر می‌توان به اخباری که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اعتماد کرد؟

عدم رضایت اهالی رسانه، محدود و دولتی شدن روزنامه‌نگاران، قرار دادن مدیرمسئول و خبرنگار در کنار هم نداشتن دادگاهی جداگانه برای اهالی مطبوعات تنها گوشه‌ای از این لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» است؛ هرچند که این بیم وجود دارد که از ابزار «لغو پروانه» یا تعیین «شرط و شروط» برای صدور یا تمدید آن عده‌ای عملاً ممنوع‌القلم شوند.

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به حواشی و انتقادات اخیر پیرامون طرح لایحه نظام جامع رسانه‌ای، گفت: این لایحه با این محدودیتی که برای رسانه ایجاد می‌کند، فکر نمی‌کنم هیچ فردی حاضر شود پای آن را امضا کند. با توجه به شرایط موجود اصلاً نیازی به چنین لوایحی نبود.

احمدی ادامه داد: با توجه به گستردگی فضای مجازی و مطبوعات و درحالی‌که رسانه‌های مکتوب به حاشیه رانده می‌شوند؛ امکان کنترل فضای مکتوبات دیجیتالی و رسانه‌های مجازی، بسیار سخت شده است. رسانه‌های مجازی اکنون بدون هیچ سختی و محدودیتی می‌توانند اخبار خود را منتشر کنند، واقعاً نمی‌دانم چرا باید چنین نظام و لوایحی ایجاد شود.

این حقوقدان بابیان اینکه اساس لایحه نظام رسانه‌ای خلاف قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی آمده است که دادگاه مطبوعات آزاد است و روزنامه‌نگاران نیز دادگاه اختصاصی دارند. با تشکیل نظام رسانه می‌خواهند مکانی را راه‌اندازی کنند که همه روزنامه‌نگاران عضو آن شوند، کارت خبرنگاری بگیرند و اگر عضو آنجا نباشند حق فعالیت هم نخواهند داشت. با توجه به این لایحه، دادگاه مطبوعات دیگر وجود نخواهد داشت. جزئیات این لایحه تقریباً همان اصلاحیه‌ای است که سعید مرتضوی و سعید امامی درگذشته دنبال آن بودند و متأسفانه در سال 79 و علیرغم خواست دولت اصلاحات در مجلس پنجم به تصویب رسید.

احمدی ادامه داد: با تصویب این لایحه دیگر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هیچ حمایتی نخواهند شد و اگر هم اتفاقی برایشان رخ دهد آن‌ها نیز در دادگاه همانند افراد معمولی محاکمه و مجازات خواهند شد. عملاً بعد از تصویب این لایحه، رسانه‌ها دیگر نماد دموکراسی، عدالت‌خواهی، آزادیخواهی، مردمی و ... نخواهند بود.

این حقوقدان بابیان اینکه اگر لایحه نظام رسانه‌ای به قانون تبدیل شود، دیگر شاهد انتقاد به دولت‌ها و قوای سه‌گانه نخواهیم بود، تصریح کرد: می‌گویند این سازمان نظام رسانه‌ای یک‌نهاد کاملاً غیردولتی است، اما با سه بار تأکید می‌گویم که این نهاد کاملاً دولتی است. رسانه یک بنگاه اقتصادی است، مدیران مسئول درراه خدا که یک سایت و یا روزنامه را راه‌اندازی نمی‌کنند؛ قطعاً به طرق مختلف می‌خواهند جذب منفعت کنند. در این لایحه، دیگر میان مدیران مسئول، صاحب‌امتیاز و خبرنگار هیچ‌گونه تفاوتی قائل نشده است.

نعمت احمدی بابیان اینکه مدیران مسئول در نقش کارفرما هستند،تصریح کرد: روزنامه‌نگاران در نقش کارگر هستند که در این لایحه همه باهم یکی شده‌اند. من واقعاً تعجب می‌کنم، کسانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند آیا با الفبای اولیه حقوق و روزنامه‌نگاری آشنا بوده‌اند یا نه! می‌گویند این نهاد غیردولتی است؛ اما در ماده‌ای از این لایحه آورده شده که اگر مورد اختلافی وجود داشت، به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. دیوان عدالت اداری یک‌نهاد قضایی است که به اختلافات میان نهادهای غیردولتی با نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند. همین موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که سازمان نظام رسانه‌ای کاملاً دولتی است.

احمدی ادامه داد: اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود دیگر همان استقلال نیمه بندی که روزنامه‌نگاران دارند هم از بین خواهد رفت. دولت‌ها همواره نشان داده‌اند که کارفرمایان بدی هستند و بسیاری از عقب‌ماندگی‌های ما نیز ناشی از کارفرما بودن دولت است. اصولاً در بخش خصوصی است که کارفرمایان دلسوز هستند؛ به‌طور مثال خبرنگاران رسانه‌های خصوصی از همان ابتدای صبح مصاحبه و گزارش‌‌های خود را آماده می‌کنند تا سریعاً برای رسانه خود بفرستند؛ اما اگر همین خبرنگاران در بخش دولتی مشغول به کار باشند، سرعت و کیفیت در عملکردشان تأثیری ندارد و نهایتاً فقط منتظرند که سر ماه شود تا حقوقشان را دریافت کنند.

نعمت احمدی بابیان اینکه تولید اخبار مانند تولید پشمک و باقلوا نیستند، تصریح کرد: روزنامه‌نگاری بیانگر شفافیت عملکرد مسئولین و رکن چهارم آزادی است؛ به‌عبارت‌دیگر رسانه‌ها پایگاه مردمی علیه قدرت هستند که بتوانند با افشاگری، تهدید، تفسیر و غیره هم مقابل ناکامی‌های دولت‌ها بایستند و هم نظرات کارشناسانه خودشان را ارائه دهند. در رسانه‌ها یک‌مشت تحلیلگر بی‌مزد و منت نشسته‌اند و مسائل جامعه را تحلیل می‌کنند و آن را در اختیار همه‌مان قرار می‌دهند. به جرات می‌گویم اکراین طرح تصویب شود عملاً ما به یک بن‌بست رسانه‌ای می‌رسیم.

این حقوقدان ادامه داد: امروزه دیگر عصر «محرم علی‌خان» نیست که محرم علی‌خانی باشد از این روزنامه به آن روزنامه برود و بگوید این مطلب درست نیست، آن مطلب درست است و... . دیگر دوره‌‌ای نیست که مرتضوی‌وار بیایند تیمی را تشکیل دهند و شروع به بولتن‌سازی کنند و تک‌تک مطالب را زیرذره بین قرار دهند و به‌نوعی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را مورد تعقیب قرار دهند. امروزه فاصله تولید یک مطلب تا انتشار آن فقط یک «کلیک» است. یک خبرنگار اکنون می‌تواند در اتاق خود بنشیند و بدون نیاز به وسایل خاصی یک مطلب را بنویسد و آن را در فضای مجازی منتشر کند؛ که محدوده آن‌هم فقط در تهران یا ایران نیست، بلکه جهانی است.

نعمت احمدی بابیان اینکه حتی اگر مجلس هم بخواهد چنین لایحه‌ای را تصویب کند، با مخالفت و انتقاد شدید اصحاب رسانه روبه‌رو خواهند شد، گفت: این لایحه امکان پیاده شدن و به‌نوعی اجرایی شدن ندارد. طرح و لایحه که سهل است، حتی قانون هم اگر در شرایط زمانی و مکانی درستی نباشد اجرایی نمی‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند با تفکرات قرن 18 و 19، رسانه‌های قرن 21 را مدیریت کنند.