چالش‌های اجتماعی در مسیر طی شده
رویداد۲۴-در جریان اعتراض‌های اخیر، می‌شد ردپای مطالبات و خواسته‌های انباشت شده‌ای را دید که درست یا غلط ایجاد شده است اما با اندکی تساهل و تسامح می‌توان ادعا کرد غیر از دولت، هیچ کدام از تریبون‌های رسمی صدای معترضان را - با این پیش فرض که آنها هم واجد بخشی از حق هستند- نشنید اعتراض‌های دی ماه در گستره جغرافیایی 100 شهر، آن هم درست چند ماه بعد از انتخابات اردیبهشت ماه با مشارکت بالای 70 درصد برای بسیاری محل سؤال بود،اگرچه نمی‌توان هیچ پدیده اجتماعی را تک سطحی نگریست و تحلیل کرد، اما اکثریت قریب به اتفاق تریبون‌های رسمی تلاش کردند عامل نارضایتی و بالطبع اعتراض‌ها را به‌حوزه اقتصاد منحصر کنند و بر اساس آن، خواستار شنیده شدن صدای مردم از سوی دولت شدند. این در حالی است که بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده از سوی وزارت کشور که ما حصل گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است، بیش از 60 درصد کسانی که در اعتراض‌ها حضور داشتند، شاغل بودند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با‌وجود اینکه عنوان شده بود اکثریت معترضان، شاکیان و مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هستند، این طیف کمترین حضور را در اعتراض‌های دی ماه داشت. وزیر کشور در گفت و گوی خود با «ایران» دلیل اصلی اتفاقات دی ماه را «نارضایتی» در عموم حوزه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند،اظهاراتی که نشان می‌دهد با‌وجود تلاش‌ها برای «اقتصادی» نشان دادن اعتراض‌ها از سوی برخی مسئولان و نهادهای رسمی، آدرس غلطی است که طبیعتاً به مقصد درست نمی‌رساند. بی‌تردید، وضعیت اقتصادی امروز چالش مشترک حاکمیت و مردم است که می‌تواند زیر بنای چالش و حتی بحران‌ها باشد؛ اما بسنده کردن به مشکلات اقتصاد و غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه از تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی- که دیگر نمی‌توان آن را زیر پوستی خواند- دقیقاً همان مسیر طی شده در حوزه‌های دیگری است که امروزه نتایج آن به صورت ابرچالش‌ها روی دست مانده است. در همین انتخابات چند ماه پیش بود که رقبای حسن روحانی با اتکا به شعارهای خوش آب و رنگ اقتصادی و معیشتی به میدان آمدند اما نتیجه انتخابات نه تنها نامزدهای ناکام، بلکه اتاق فکر عریض و طویل پشتیبانان این گروه را غافلگیر کرد و گواهی داد مردم با‌وجود غم نان، اولویت‌های دیگری دارند. در واقع تغییر مطالبات، بزرگترین غفلت حاضران و ناظران در عرصه انتخابات بود، غفلتی که علی الظاهر بخشی از بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز سعی در تمدید خودخواسته آن دارند.
در جریان اعتراض‌های اخیر، می‌شد ردپای مطالبات و خواسته‌های انباشت شده‌ای را دید که درست یا غلط ایجاد شده است اما با اندکی تساهل و تسامح می‌توان ادعا کرد غیر از دولت، هیچ کدام از تریبون‌های رسمی صدای معترضان را - با این پیش فرض که آنها هم واجد بخشی از حق هستند- نشنید و اعتراض‌ها را به دو دسته «اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت» و «خط گرفته از رسانه‌های بیگانه» تقسیم کردند و از کنار شعارهای درست و نادرستی که مرجع ضمیرشان بیرون از دستگاه اجرایی بود، گذشتند. به‌عبارت ساده‌تر تصور شد با گذاشتن «سرپوش اقتصادی» روی مطالبات و نارضایتی‌های «اجتماعی»، مشکلات تمام می‌شود؛همان مسیر آزموده و طی شده‌ای که در چند سال گذشته موضوع های قابل حل و فصل را فربه و گاه به بحران تبدیل کرده است. با‌وجود این تغافل، پر بیراه نیست اگر گفته شود جدی‌ترین چالش حاکمیت در سال‌های آینده در همین حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، مطالباتی که محدود به یک قشر اعم از طبقات فرودست یا فرادست نیست. موضوع‌هایی همچون اعتراض به حجاب، زنان و ورزشگاه‌ها، افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج، اعتیاد، سبک‌های زندگی در حال رایج که متفاوت با الگوی‌های ترویجی است، روز افزون شدن احساس بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی، اعتراض‌ها به پایان نامه‌ها و مقاله‌های تقلبی و... که به مدد شکست انحصار رسانه‌ای برجسته‌سازی می‌شود، راه حل و درمان مقطعی همچون افزایش وام ازدواج ندارد و حواله دادن آن به حوزه سیاسی و جست و جوی گروه‌های سازماندهی شده خارجی در پس پرده آنها هم توضیح قانع‌کننده‌ای نخواهد بود. در این میان البته برخی هم ذیل همان نگاه برجسته سیاسی و اقتصادی به امید زمین گیر کردن دولت مستقر، بر طبل ناامیدی می‌کوبند تا از این نمد کلاهی برای خود بسازند، غافل از اینکه مخاطب مطالبات رو به تزاید پیش رو که عمدتاً اجتماعی و فرهنگی هم هستند، نه جناح‌های سیاسی و دولت که مجموعه حاکمیت است.
