پیشنهادهای منتقدان برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی

رویداد۲۴- جمعی از منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی پیشنهاد دادند دامنه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی، پس از اصلاح به میدان های دریایی مشترک و میدان های واقع درآبهای عمیق دریای خزر و دریای عمان محدود شود.

 احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در میزگرد «بررسی و نقد الگوی قراردادهای جدید نفتی» گفت: این مدل قراردادی دارای اشکالات مالی، فنی و حقوقی است و پیش از این راهکارهایی برای رفع مشکلات پیشنهاد داده بودیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فرار و ترس سرمایه گذاران در مواجهه با انتقادهای گسترده از مدل جدید قراردادهای نفتی، افزود: اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها برای کشور مفید نباشد همان بهتر که انجام نشود؛ اگر منافع کشور تامین نشود هیچ لزومی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.

توکلی مدعی شفاف نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی شد و اضافه کرد: نفت یک کالای سیاسی است و این شرکت ها می توانند در آینده از آن به عنوان ابزاری علیه کشورمان استفاده کنند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خواستار محدود شدن دامنه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی شد و افزود: این مدل قراردادی در میدان های آبی و در میادینی که از عمق زیاد آب برخوردارند، اجرا شود.

توکلی اضافه کرد: در این میدان ها، که در بخش اکتشاف و استخراج نفت، فاقد فناوری های مورد نیاز هستیم، می توان از مشارکت شرکت های خارجی استفاده کرد و باتوجه به فضایی که پس از اجرایی شدن برجام، فراهم شده به نظرم از سرمایه گذاری در آنها استقبال شود.
وی همچنین خواستار تهیه سبد قراردادهای نفتی شد و گفت: مدل کنونی که پیشنهاد شده در صورت رفع ایرادات، قابلیت استفاده در برخی میادین نفتی را دارد.

 پیشنهاد استفاده از قراردادهای جدید در میادین دریایی عمیق

«اصغر ابراهیمی اصل» کارشناس صنعت نفت و معاون اسبق وزیر نفت نیز در این میزگرد گفت: با توجه به انتقادهایی که نسبت به تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح شده بود با درخواست معاون اول رئیس جمهوری جلساتی با حضور مدیران وزارت نفت، کارشناسان و منتقدان برگزار شد.
وی با بیان اینکه 13 ایراد درباره این قراردادها مطرح شد، افزود: مسایلی مانند واگذاری امتیاز 25 ساله به شرکت های بین المللی برای اکتشاف و تولید نفت به سود منافع ملی نیست.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل در داخل کشور توصیه نمی شود، افزود: از مدل اصلاح شده قراردادهای جدید می توان در میادین دریایی عمیق استفاده کرد، در مناطقی مانند دریای خزر و دریای عمان که عمق آب زیاد است و تجربه حفاری و اکتشاف در آنها را نداریم، به سرمایه و فناوری نیاز است.

ابراهیمی اصل با بیان اینکه ایرادات مطرح شده نسبت به مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاسی و یا جناحی نیست، اضافه کرد: به نظر ما ایرادهای وارد شده، بحث های فنی، حقوقی و تخصصی هستند.

وی به وجود سرمایه های مازاد در دنیا اشاره کرد و ادامه داد: در برخی کشورها، نرخ بهره منفی است و آنها از سرمایه گذاری در سایر مناطق استقبال می کنند.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه طولانی شدن مدت اجرای قراردادهای نفتی، باعث نفوذ اقتصادی در کشور خواهد شد، گفت: نباید از تجربه عراق در امضای قراردادهای جدید استفاده شود، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران قابل مقایسه نیست.

ابراهیمی اصل با انتقاد از احتمال ایجاد رانت و دلالی در قراردادهای جدید، گفت: در مدل جدید، شرکت های ایرانی با خارجی ها شریک می شوند اما نقش آنها چندان مشخص نیست.
وی یادآورشد: احتمال دارد که از طریق این قراردادها، گروهی از دلالان ثروتمند شکل بگیرند که فقط فضا را برای فعالیت شرکت های خارجی باز کنند.

این کارشناس صنعت نفت، مدل قراردادهای موسوم به بیع متقابل را نمونه موفق قراردادهای کشور دانسته و افزود: تاکنون 50 میلیارد دلار قرارداد موفق از طریق بیع متقابل داشته ایم.
وی ادامه داد: به تازگی شماری از شرکت های ایتالیایی، کره ای و ژاپنی به شرکت های نفتی ایران مراجعه و آمادگی خود برای مشارکت از طریق نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل اعلام کرده اند.

 نیازی به تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در مجلس نیست

«فرشید فرحناکیان» کارشناس صنعت نفت نیز در این میزگرد گفت: در بهمن پارسال در هیأت تطبیق مصوبات مجلس هفت ایراد درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ارایه کردیم که برخی از آنها حقوقی هستند.

فرحناکیان افزود: تاکنون 6 ایراد ارایه شده، پذیرفته شده که چهار مورد از آنها مربوط به تاثیر منفی این قراردادها بر حاکمیت شرکت ملی نفت ایران است.

وی با بیان اینکه قرار شده است که این ایرادات توسط نهادهای مسئول حل شود، اضافه کرد: همچنین هنوز بحث عدم تطبیق چارچوب قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز حل نشده است.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی، جایگاه شرکت های ایرانی به طور شفاف مشخص نشده است، گفت: در ماده دو قانون مربوط به اجرای اصل 44 تصریح شده است که شرکت‌های استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند و این به این معناست که هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و فقط موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است.

وی یادآورشد: اگر طبق این قانون، صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت در صلاحیت دولت باشند،‌ اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را ثبت کند.

فرحناکیان درباره تصویب این مدل قراردادی در مجلس نیز گفت: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده شرایط عمومی قراردادهای نفتی در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران اجرایی شود و بر این اساس نیازی به تصویب در مجلس نیست.

به گزارش ایرنا، در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان ما با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند. اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان وقت ایرانی بردند.

بر این اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک درصدد برآمده است که با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های نفتی بین المللی که از منابع مالی کافی و فناوری های جدید برخوردارند را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند.

دولت بارها آمادگی خود برای شنیدن انتقادهای کارشناسان نسبت به مواد این مدل قراردادی را اعلام کرده است و چندین بار نیز دفتر هیات دولت از صاحبنظران، متخصصان و استادان دانشگاه ها دعوت کرد که دیدگاه ها و نقدهای فنی و حقوقی خود را درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در اختیار این دفتر قرار دهند.