تاریخ انتشار: ۱۵:۰۹ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۲

اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی کشور‌های آفریقایی/ بازنشستگی مشارکتی برای گروه‌های کم درآمد

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، گسترش طرح‌های بیمه‌های اجتماعی مشارکتی برای گروه‌های کم درآمد را یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد در کشور‌های آفریقایی اعلام کرد.

اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی کشور‌های آفریقایی/ بازنشستگی مشارکتی برای گروه‌های کم درآمد

رویداد۲۴ صندوق بازنشستگی کشور نوشت: گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی موضوعی کلیدی برای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) و اعضای آن است و یکی از اولویت‌های اصلی ایسا برای دوره سه ساله ۲۰۲۵-۲۰۲۳ با تاکید ویژه بر نوآوری‌ها و استراتژی‌ها برای گسترش طرح‌های بیمه‌های اجتماعی مشارکتی به خویش فرمایان، کارگران بخش خصوصی، کارگران مهاجر و سایر گروه‌های با پوشش دشوار به شمار می‌رود.

 اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) اخیرا گزارشی درخصوص اصلاحات اجرا شده درکشور‌های آفریقایی منتشر کرده که براساس آن مشخص شده است که در طول سه سال گذشته؛ چندین کشور آفریقایی، نظام‌های بیمه‌های اجتماعی خود را اصلاح کرده اند تا پوشش مستمری بازنشستگی به گروه‌های با دسترسی دشوار را گسترش دهند.

از جمله این کشور‌ها ساحل عاج، مصر، مراکش، نیجریه و زامبیا است که در ادامه این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

بخش مهمی از جمعیت جهان تاکنون به پوشش بیمه‌های اجتماعی دسترسی ندارند و سازمان بین المللی کار (ILO) نیز تخمین زده است که تنها ۱۷.۴درصد از جمعیت منطقه آفریقا به طور موثر تحت پوشش حداقل یک مزیت حمایت اجتماعی هستند و سالمندانی که مستمری دریافت می‌کنند نیز دارای نرخ پوشش کمی بالاتر یعنی ۲۷.۱ درصد هستند.


بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه «سنوات ارفاقی» مشاغل سخت و زیان‌آور


نداشتن پوشش بیمه‌ای به وضعیت شغلی فرد وابسته است. نظام‌های بیمه‌های اجتماعی اغلب برای کارکنان تمام وقت شهری طراحی شده‌اند. بسیاری از نظام ها؛ کارگران دارای شغل نیمه وقت، موقت، کشاورزی، خویش فرمایی و غیررسمی را پوشش نمی‌دهند و یا اینکه فقط تاحدی آن‌ها را پوشش می‌دهند. در پوشش این گروه‌ها در نظام‌های مشارکتی مرتبط با استخدام مانند نظام‌های بیمه‌های اجتماعی یا مسئولیت کارفرما مشکلات خاصی وجود دارد؛ به عنوان مثال، از ۵۰ کشور آفریقایی مورد بررسی توسط ISSA و سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ۴۷ کشور دارای طرح‌های بازنشستگی مشارکتی بوده اند که از این تعداد، ۳۲ درصد فاقد پوشش خویش فرمایی، ۲۸ درصد دارای پوشش اجباری، ۳۸ درصد دارای پوشش داوطلبانه و ۲ درصد نیز دارای پوشش خویش فرمایی خاص بوده اند.

گروه‌های با دسترسی دشوار علاوه بر چالش‌های قانونی؛ اغلب با موانع عملی برای پوشش مواجه هستند که از این موارد می‌توان به درآمد کم یا ناپایدار، فقدان رابطه رسمی کارفرما و کارمند، تغییر مکرر شغل یا محل کار و سایر موانع مانند داشتن علم، موانع زبانی، فقدان مدارک شناسایی رسمی، عدم دسترسی مستقیم و دسترسی ناکافی به خدمات مالی اشاره کرد.

سطوح بالای ناامنی درآمدی و فقری که این گروه‌ها با آن‌ها مواجه هستند، اهمیت پوشش بیمه‌های اجتماعی را دوچندان کرده است.

«ساحل عاج» و ایجاد نظام ویژه جدید برای کارگران خویش فرما و غیررسمی

ساحل عاج در مارس ۲۰۲۰ اصلاحات قابل توجهی در نظام حمایت اجتماعی خود با گسترش پوشش بیمه اجباری به کارگران خویش فرما و غیررسمی انجام داد. این کشور به‌منظور رسیدن به ۵۰ درصد پوشش حمایت اجتماعی تا سال ۲۰۵۰ به عنوان بخشی از استراتژی خود، یک طرح تامین اجتماعی ویژه برای کارگران خویش‌فرما ایجاد کرد.

این طرح اجباری توسط موسسه بیمه اجتماعی- صندوق بیمه اجتماعی ملی اداره می‌شود و به کارگران خویش‌فرما و غیررسمی؛ بسته مزایای جامع سالمندی، مزایای بازماندگان و همچنین مزایای موقت برای زایمان، بیماری و صدمات ناشی از کار ارائه می‌دهد. مشارکت کنندگان در طرح، بسته به نوع فعالیت شغلی خود ملزم به مشارکت ۱۲درصدی از درآمد‌های محدوده ۳۰ هزار تا ۱۸۰ هزار فرانک CFA (کشور‌های آفریقای غربی ((XOF) هستند. افزون بر آن، افراد با درآمد بالاتر از ۱۸۰ هزار فرانک CFA به صورت خودکار در یک طرح تکمیلی ثبت نام می‌شوند و ۹ درصد درآمد بالاتر از این آستانه را پرداخت می‌کنند.

طرح تامین اجتماعی ویژه کارگران خویش فرما، مستمری محاسبه شده‌ای براساس یک روش امتیازدهی در سن۶۰ سالگی ارائه می‌دهد و درصورت فوت شخص به‌عنوان مستمری بازماندگان پرداخت می‌شود. چنانچه فرد بیمه شده در صندوق تکمیلی مشارکت کرده باشد، میزان مبلغ مستمری سالمندی دو برابر خواهد شد.

«مصر» پوشش بیمه‌های اجتماعی اجباری را به گروه‌های جدیدی از کارگران گسترش می‌دهد

دولت مصر در ژانویه ۲۰۲۰ برای بهبود پایدار پوشش حمایت اجتماعی، قانون شماره ۱۴۸ مربوط به سال ۲۰۱۹ را اجرایی کرد و تغییرات گسترده‌ای در نظام بیمه اجتماعی این کشور توسط سازمان بیمه اجتماعی ملی (NOSI) ایجاد کرد. قانون جدید؛ پوشش اجباری برای سالمندان، ازکارافتادگان و بازماندگان را به ۱۰ گروه جدید کارگران ازجمله کارگران فصلی، کارگران غیرقانونی، کارگران خانگی و کارفرمایان کسب و کار‌های کوچک گسترش داد.

افراد خویش فرما گروه‌هایی متفاوت با سطوح درآمدی مختلف هستند و قانون؛ برای هر گروه از این افراد، دسته بندی‌های پرداختی متفاوتی را تعیین کرده است. درحالی‌که نرخ مشارکت در مصر برای تمام افراد خویش فرما ۲۱ درصد درنظر گرفته شده است، فرد بیمه‌شده می‌تواند یک محدوده درآمدی بیمه شدنی را انتخاب کند. گروه‌های جدید کارگران پس از تکمیل ۱۲۰ ماه مشارکت (افزایش به ۱۸۰ ماه در سال ۲۰۲۵)، از یک مزایای معین (DB) سالمندی ۲.۲۲ درصد میانگین درآمد دوره زندگی برای هر سال پوشش، بهره‌مند خواهند شد و آن‌ها می‌توانند درصورت تمایل، بازنشستگی پیش از موعد یا معوق را انتخاب کنند.

«مراکش» و اجرای تدریجی پوشش بازنشستگی اجباری برای کارگران خویش فرما و فاقد حقوق

دولت مراکش در جولای ۲۰۲۱ قانونی تصویب کرد تا مزایای سالمندی و بازماندگی را به افراد خویش فرما و فاقد حقوق در مشاغل آزاد تعمیم دهد. این طرح براساس گروه بندی شغلی کارگران با هدف پوشش کامل تا سال ۲۰۲۵ به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود. درطول دوره انتقالی، هرگروه به تدریج دارای پوشش اجباری می‌شوند؛ درحالی‌که افراد در مشاغلی که هنوز تجمیع نشده اند، می‌توانند طرح را به صورت داوطلبانه انتخاب کنند که در نهایت در سال ۲۰۲۵، برای همه افراد خویش فرمای کم درآمد و فاقد حقوق (یعنی کسانی که درآمد ماهانه کمتر از ۱.۵ برابر حداقل دستمزد دارند) این طرح اجباری می‌شود.

نرخ مشارکت تعیین شده ۱۰درصد توسط «صندوق بیمه اجتماعی ملی» مدیریت می‌شود و برای محدوده درآمدی دسته بندی شده براساس «حداقل دستمزدِ طبقه بندی اجتماعیِ شغلی» اعمال می‌شود. ذینفعان درصورت تمایل برای دریافت مستمری بیشتر می‌توانند محدوده درآمد بالاتری را انتخاب کنند.

میزان این مستمری به امتیازاتی که فرد در زمان بازنشستگی جمع آوری کرده وابسته است. درحالی‌که سن قانونی بازنشستگی در مراکش ۶۵ سال است، این طرح به افراد اجازه بازنشستگی پیش از موعد در۶۰ سالگی یا بازنشستگی معوق تا سن ۷۵ سالگی (مزایای درنظر گرفته شده) را می‌دهد.

افزون بر آن، افراد می‌توانند علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی، برای کسب مزایای مازاد، همچنان به کار کردن و پرداخت مشارکت بیمه خود ادامه دهند. درصورتی‌که در هنگام بازنشستگی، مستمری محاسبه شده کمتر از حداقل آستانه باشد می‌توان امتیاز مازاد خریداری کرد یا مدت زمان فعالیت و مشارکت را تمدید کرد. درصورت فوت شخص، ۵۰ درصد مستمری فرد بیمه شده به زوج بازمانده تعلق می‌گیرد و ۵۰ درصد باقی مانده به‌صورت مساوی میان فرزندان تحت تکفل متوفی تقسیم می‌شود.

«نیجریه» طرح بازنشستگی داوطلبانه کوچک را برای خویش فرمایان و کارگران شرکت‌های کوچک راه اندازی می‌کند

دولت نیجریه در مارس ۲۰۱۹، بخشی از قانون اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۱۴ (قانون شماره ۴) را با ایجاد یک طرح بازنشستگی داوطلبانه کوچک برای افراد خویش فرما و کارگران شرکت‌های کوچک (با کمتر از ۳ کارمند) اجرایی کرد.

این طرح متناسب با نیاز‌های منحصر به فرد کارگران به ویژه کارگران کم درآمد طراحی شده است و به صندوق‌های بازنشستگی مجوزدارِ تحت نظارت کمیسیون بازنشستگی ملی، امکان مشارکت‌های کوچک، اما منظم به میزان ۵۰ نایرا نیجریه (تقریبا ۰.۱۱ دلار) در ماه را می‌دهد.

پس از ایجاد حساب پس انداز بازنشستگی، ۶۰ درصد از مشارکت‌ها به مزایای بازنشستگی اختصاص می‌یابد که فرد بیمه شده می‌تواند پس از رسیدن به سن ۵۰ سالگی یا درصورت نیاز به خدمات پزشکی به آن مزایا دسترسی یابد. فرد بیمه شده پس از بازنشستگی می‌تواند میان استرداد‌های برنامه ریزی شده یا مستمری سالانه یکی را انتخاب کند و ذینفعان درصورت انتخاب استرداد‌های برنامه ریزی شده و انجام حداقل مشارکت، مستحق دریافت حداقل حقوق بازنشستگی تضمین شده هستند که مبلغ آن هنوز مشخص نیست و امکان ادامه مشارکت پس از بازنشستگی برای فرد فراهم شده است.

همچنین ۴۰ درصد باقی مانده میزان مشارکت‌ها به یک حساب مشروط با دسترسی آسان واریز می‌شود که سه ماه پس از عضویت، شخص بیمه شده می‌تواند هفته‌ای یکبار از حساب مشروط خود برداشت کرده و در پایان هر سال نیز موجودی حساب مشروط را به‌صورت جزیی یا کلی به حساب بازنشستگی خود انتقال دهد.

درصورتی‌که کارگران در یک شرکت کوچک (دارای ۳ کارمند و یا بیشتر) شروع به‌کار کنند می‌توانند به‌راحتی حساب پس انداز بازنشستگی خود را به طرح اصلی (طرح بازنشستگی مشارکتی) انتقال دهند.

دولت نیجریه با هدف ترویج و تسهیل پرداخت‌های مشارکتی به‌صورت روزانه، ماهانه یا فصلی، در زمینه ترکیب فناوری‌ها به ویژه در حوزه برنامه‌های تلفن همراه نیز گام بر می‌دارد.

«زامبیا» طرح بیمه اجتماعی داوطلبانه برای کارگران بخش غیررسمی را اجرا می‌کند

دولت زامبیا در سال ۲۰۱۹، سند قانونی شماره ۷۲ را صادر کرد که پوشش افراد خویش فرمای بخش غیررسمی را تحت یک طرح بیمه اجتماعی داوطلبانه اداره شده توسط سازمان ملی طرح بازنشستگی گسترش داد. این چارچوب‌ها مطابق اصلاحات قبلی برای گسترش پوشش به بخش غیررسمی است و براساس سیستم جدید، کارگرانی که ثبت نام می‌کنند می‌توانند به روش انعطاف‌پذیر به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه مشارکت کنند که مبلغ آن به میزان ۵.۴ درصد از میانگین درآمد‌های سالانه فرد بیمه شده با حداقل سهم ماهانه ۵۰ کواچای زامبیا (ZMK) در سال ۲۰۲۲ تعیین شده است.

بسته مزایای ویژه‌ای برای کارگران بخش غیررسمی (خصوصی) براساس نیاز‌های شناسایی شده پنچ گروه هدف شامل‌کارگران خانگی، رانندگان اتوبوس و تاکسی، کارگران کارخانه‌های چوب بری، کشاورزان خرده پا، بازاریان و تجار درنظر گرفته شده است که این طرح؛ مزایایی را برای سالمندان، ازکارافتادگان و بازماندگان، مزایای زایمان و همچنین مزایای حمایتی در وضعیت بد آب و هوایی و تسهیل دسترسی به اعتبار، ارائه می‌دهد.

براساس این طرح، مستمری سالمندی با ۱۲۰ماه پرداخت حق بیمه (در مقایسه با ۱۸۰ ماه طرح بخش رسمی) قابل دسترس است و شخص بیمه شده استحقاق دریافت حداقل مستمری به میزان یک سوم مستمری بکارگرفته در طرح بخش رسمی را دارد. همچنین درصورتی‌که فرد بیمه شده واجد شرایط نباشد امکان تسویه حساب مبلغ به صورت یکجا وجود دارد. درحالی‌که سن قانونی بازنشستگی در زامبیا ۶۰ سال است، اما این طرح به افراد اجازه بازنشستگی پیش از موعد در سن ۵۵ سالگی یا بازنشستگی معوق تا سن ۶۵ سالگی (با مزایای درنظر گرفته شده) را می‌دهد. همچنین طرح جدید برخلاف طرح بخش رسمی، به میزان ۵۰ درصد درآمد‌های قبلی برای سه و نیم ماه مزایای زایمان پرداخت می‌کند.

مشارکت کنندگان در این طرح می‌توانند از سهولت دسترسی به اعتبار و مزایای بیمه شاخص آب و‌هوایی هم بهره‌مند شوند که سازمان ملی بازنشستگی زامبیا آن را به یک موسسه مالی و شرکت بیمه‌ای برون‌سپاری کرده است. کشاورزان درصورت داشتن بیمه شاخص آب و هوایی و همچنین وجود آب و هوای نامطلوب مانند خشکسالی، دوره‌های کم بارش یا بارندگی بیش از حد؛ مستحق پرداخت میزان مشارکت ۵۰ کواچای زامبیا هستند که میزان پرداخت براساس مقایسه شرایط آب و هوا با یک شاخص از پیش تعیین شده به صورت خودکار صورت می‌گیرد و کشاورزان برای دریافت مزایا نیازی به اثبات ادعای خود ندارند.

سازمان ملی طرح بازنشستگی برای تسهیل پذیرش این طرح، پرداخت میزان مشارکت را از طریق یک پلتفرم آنلاین اختصاصی و امکان استفاده از پرداخت‌های هزینه تلفن همراه تسهیل کرده است.

همچنین با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درگروه‌های شغلی هدف همکاری کرده و در فعالیت‌های توسعه‌ای مانند سمینار‌ها و نمایشگاه‌های طراحی شده برای آموزش کارگران بخش غیررسمی در مورد قوانین بیمه‌های اجتماعی مشارکت داشته است.

در نهایت این روش در زامبیا با درنظر گرفتن قابلیت انتقال طراحی شده است و قانون ۲۰۱۹ به کارگران اجازه می‌دهد تا درصورت تمایل، میزان مشارکت خود را از طرح غیررسمی به رسمی انتقال دهند (با نسبت تبدیل ۲ به ۱) و همچنین امکان عضویت همزمان در دو طرح رسمی و غیررسمی نیز فراهم شده است.

نتیجه گیری

اصلاحات انجام شده در پنج کشور آفریقایی ذکرشده بسیار متفاوت است؛ اما هدف تمامی کشورها، تحت پوشش قراردادن افراد خویش فرما و غیررسمی در چارچوب قانونی است.

درکشور‌های ساحل عاج، مصر و مراکش پوشش اجباری یا پوشش در آینده‌ای نزدیک برای کارگران خویش‌فرما وجود دارد درحالی‌که در نیجریه و زامبیا پوشش کارگران خویش فرما به صورت داوطلبانه است.

نرخ مشارکت درکشور‌های گوناگون متفاوت است؛ در نیجریه ۵۰ نایرا، در زامبیا ۵.۴ درصد درآمدها، در مراکش ۱۰درصد، در ساحل عاج ۱۲درصد و در مصر ۲۱درصد درآمد‌ها است. در تمامی کشورها، تعیین درآمد‌های بیمه شدنی یا ازطریق محدوده درآمدی تعیین شده براساس طبقه‌بندی اجتماعیِ شغلی و یا ازطریق انعطاف‌پذیری در مشارکت انتخابی یا درآمد اظهارشده تسهیل می‌شود.

مزایا درکشور‌های مختلف به روش‌های مختلف محاسبه می‌شود؛ درحالی‌که درکشور‌های مصر و زامبیا یک طرح مزایای معین (Defined Benefit) ارائه می‌شود، درکشور‌های ساحل عاج و مراکش، مزایا براساس یک روش امتیازدهی محاسبه شده و درکشور نیجریه نیز از یک طرح مشارکت معین (Defined Contribution) استفاده می‌شود.

بسیاری از کشور‌ها درصورت ناتوانی فرد بیمه شده قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، مقرراتی را برای ازکارافتادگی فرد درنظر می‌گیرند.

بسیاری از اصلاحات با درنظر گرفتن اینکه چگونه طرح یا گروه هدف جدید در یک نظام بزرگتر قرار می‌گیرند، نگرشی کلی نگر دارند. به عنوان مثال، در بسیاری از کشور‌ها «قابلیت‌های انتقال» موردتوجه قرار گرفته است و فرمول‌های محاسبه مزایا به گونه‌ای طراحی شده اند که طرح‌های بخش رسمی موجود را تضعیف نکنند.

اصلاحات قانونی ذکرشده بخشی از تلاش کشور‌ها برای قرار دادن افراد خویش فرما در چارچوب‌های قانونی طرح‌های مشارکتی است. چنین اصلاحات قانونی لزوما منجر به نرخ‌های بالای پوشش موثر نمی‌شوند. به‌همین‌دلیل باید توجه کرد که این اصلاحات قانونی برای تسهیل دردسترسی افراد به پلتفرم‌های آنلاین، برنامه‌های تلفن همراه و گزینه‌های پرداخت هزینه در تلفن همراه، توسعه جامعه و مشارکت با انجمن‌های کارگری و کارفرمایی همراه شده است.

دستورالعمل‌های ISSA درحوزه راه حل‌های اداری برای گسترش دامنه پوشش به این گونه از مسائل پرداخته است که هدف آن‌ها حمایت از سازمان‌ها و تقویت ظرفیت‌های آن‌ها برای حفظ و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی گروه‌های با پوشش دشوار است.

مترجم: فریبا بهزاد

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: تامین اجتماعی
نظرات شما
پیشخوان