طیب نیا: مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است

رویداد۲۴-وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی صیانت و حراست از حقوق سپرده گذاران است، گفت: مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است.

«علی طیب نیا» امروز (چهارشنبه) در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی ،نظارت و مدیریت آنها با بانک مرکزی است که برای هر یک متناسب با شرایط آنها برنامه داشته و در حال اجرای برنامه هاست.

 

به گفته این مقام مسئول، بخشی از از موسسات مالی و اعتباری طی 2 تا سه سال گذشته ساماندهی شدند و ساماندهی باقی مانده آنها در دستور کار است.

 

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد در کشور به اجرا رسید که طی آن فروش اقساطی سهام شرکت های دولتی انجام شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون 10 سال زمان برای پرداخت اقساط سهام تعیین شده و سال 95 نیز سال پایانی آن بود، این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش می بریم.

 

وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صورت حساب های مردم به آنان ارائه شده و افراد به مراجعه به سامانه می دانند چه میزان از سهام را مالکند و در صورت تمایل برای مالکیت باقی مانده سهام چقدر باید بپردازند.

 

طیب نیا با بیان اینکه سود سهام سال 95 متعلق به مردم است، ادامه داد: نزدیک به 50 میلیون نفر در کشور سهامدار سهام عدالتند که پس از برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر و مشخص شدن سود قطعی آنها، این سود پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: آزادسازی اصل سهام بتدریج در حال انجام شدن است و در آینده این سهام در اختیار افراد قرار گرفته و قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.

 

این عضو کابینه دولت با اشاره به برنامه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه، تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این زمینه در شناسایی منابع رشد و رفع آسیب پذیری فرآیند رشد است.

 

وی گفت: در اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مد نظر است تا این رشد بتواند به بهبود و ارتقای شرایط زندگی مردم انجامیده و آسیب پذیری کمتری در برابر تکانه های اقتصادی داشته باشد.

 

طیب نیا ادامه داد: امسال با توجه به اینکه سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است، سالی سخت همراه با شرایط خاص خواهد بود که در آن دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی برای ارتقای سطح زندگی مردم هدفگذاری شده است.

 

وی تصریح کرد: مشکلات تامین مالی بویژه در سیستم بانکی (که نیازمند یک اصلاح ساختاری در آن هستیم) و مشکلات ساختار بودجه ای دولت (که بدون اصلاح آن امکان مقابله با تورم و دستیابی به رشد امکانپذیر نیست)، عمده چالش های دستیابی به رشد هدفگذاری شده است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقاله با این چالش ها و سایر مشکلات نیازمند اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری منسجم و همچنین تیم اقتصادی و دولت منسجم است که در این زمینه رئیس جمهوری در حال چینش تیمی هماهنگ هستند تا کشور در مسیر دستیابی به این اهداف قرار بگیرد.

 

وی همچنین با اشاره به اصلاحات در دستور کار نظام مالیاتی، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی طرح جامع مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی است تا بر اساس اطلاعات شفاف، درآمدهای واقعی افراد شناسایی ومالیات حقه به صورت عادلانه دریافت شود.