کارفرمایان مانع استفاده کارگران از تسهیلات دولتی
دولت در حمایت از کارگران یا کارفرمایان؟
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان خصوصی همچنان به غلط فکر می‌کنند برای حفظ تولید باید همچنان دستمزد را پایین نگه دارند و به این امر فکر نمی‌کنند که اگر به کارگران مزد اندک بپردازند نتیجه‌اش پایین ماندن قدرت خرید در کشور می‌شود که در نهایت رکود اقتصادی ادامه می‌یابد و دامن کارفرمایان و تولید کنندگان دولتی و خصوصی را می‌گیرد.
رویداد24- در جلسه شورای عالی کار به مشاورین اجازه حضور در جلسه را نداد و خروجی این جلسه که با حضور اعضای اصلی شرکای سه جانبه انجام شد نمایندگان کارفرما و دولت با تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و افزایش واقعی مزد مخالفت کردند.
به نظر می‌رسد حذف مشاورین از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار نشان از مسائل پشت پرده در حذف تبصره دو ماده ۴۱ یعنی نادیده گرفتن قدرت معاش و پایین نگهداشتن مزد توسط دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما دارد.
میزان دستمزد توسط دولت و به تبع آن کارفرمایان خصوصی درحالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که دولت در تمهیدات خروج از رکود اقتصاد به ارائه تسهیلاتی روی می‌آورد که عده کمی توان استفاده و بازپرداخت آن را دارند.
لازم به ذکر است که دولت در طرح جدیدی که برای خروج از رکود مسکن ارائه کرده است با محاسبات سرانگشتی می‌توان دریافت که در تهران تسهیلات ۱۶۰ میلیونی با اقساط ماهیانه دو میلیون و سیصد هزار تومان و در مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان با اقساط بیش از یک میلیون و هفتصد هزارتومان است که این امر با مزد کارگران به هیچ محاسباتی همخوانی ندارد.
محاسبات نشان می‌دهد که از ۷۱۲ هزارتومان دستمزد کارگران، فقط مبلغی بیش از ۶۰۰ هزار تومان هزینه حداقل‌های خوراک خانوار حدود چهار نفری کارگران می‌شود.
این امر نشان از این امر دارد که هدف تسهیلاتی با میزان باز پرداخت بالای چهارصد هزار تومان به هیچ وجه نمی‌تواند جامعه کارگری باشد زیرا بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر هستند و با اضافه کاری مبلغی معادل یک میلیون تومان دریافتی دارند.
کارگران علاوه بر دغدغه مسکن باید به فکر خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه آموزش فرزندان و حمل و نقل نیز باشند، بنابراین زمانی که بیش از نیمی از دستمزد برای خوراک خانوار هزینه می‌شود امکان پرداخت اقساط نیز کاهش می‌یابد.
باتوجه به کوچک سازی بدنه دولت و حذف استخدام‌های رسمی و اشتغال موقت، فقط اشخاصی می‌توانند اقساط دومیلیون تومانی بپردازد که امنیت شغلی داشته باشند و درآمدی بالای چهارمیلیون و پانصدهزارتومان داشته باشد که این امر در طبقه کارگری و با این میزان مزد امری محال است.
پس از تسهیلات خودرو و کالا هدف تسهیلات مسکن نیز جامعه کارگری نیست. میزان اقساط وام مسکن ۱۲۰ تا ۱۶۰میلیونی با میزان دستمزد کارگران بسیار فاصله دارد و با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که زیر خط فقر و حداقل بگیر هستند این تسهیلات نمی‌تواند با استقبال زیادی روبرو شود.
در بسته‌های خروج از رکود خودرو بیشترین خودرویی که متقاضی داشت پژو و پراید بود و عده‌ای به علت بیکاری و از سر ناچاری مجبور شدند برای کسب درآمد و امرار معاش از این تسهیلات استفاده کنند.
اکنون با گذشت چند ماه از ارائه تسهیلات خودرو توسط دولت بد نیست بررسی درخصوص افرادی که از این تسهیلات استفاده کردند صورت گیرد تا مشخص شود چه تعداد از این افراد گرفتار بازپرداخت اقساط خود هستند.
بیش از نیمی از جامعه قدرت خرید پایینی دارند اما دولت بجای بهبود شرایط قدرت خرید که فقط و فقط با افزایش مزد میسر می‌شود با وارد کردن کالای بی‌کیفیت و ارزان چینی که از دولت قبل به ارث مانده است متقاضیان محصولات را به جنس بی‌کیفیت ولی ارزان سوق داده است.
متاسفانه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ آینده نگری نمی‌کند و با حذف مشاورین از جلسات مزد و مخالفت با افزایش مزد طبق دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار و مطابق با نرخ تورم و سبد هزینه معیشت جامعه کارگری بیش از هشتاد درصد صنایع تولیدی کشور را به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشانده است اما همچنان برپایین بودن مزد اصرار دارد.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان خصوصی همچنان به غلط فکر می‌کنند برای حفظ تولید باید همچنان دستمزد را پایین نگه دارند و به این امر فکر نمی‌کنند که اگر به کارگران مزد اندک بپردازند نتیجه‌اش پایین ماندن قدرت خرید در کشور می‌شود که در نهایت رکود اقتصادی ادامه می‌یابد و دامن کارفرمایان و تولید کنندگان دولتی و خصوصی را می‌گیرد.
به نظر می‌رسد حذف مشاورین از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار نشان از مسائل پشت پرده در حذف تبصره دو ماده ۴۱ یعنی نادیده گرفتن قدرت معاش و پایین نگهداشتن مزد توسط دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما دارد.
میزان دستمزد توسط دولت و به تبع آن کارفرمایان خصوصی درحالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که دولت در تمهیدات خروج از رکود اقتصاد به ارائه تسهیلاتی روی می‌آورد که عده کمی توان استفاده و بازپرداخت آن را دارند.
لازم به ذکر است که دولت در طرح جدیدی که برای خروج از رکود مسکن ارائه کرده است با محاسبات سرانگشتی می‌توان دریافت که در تهران تسهیلات ۱۶۰ میلیونی با اقساط ماهیانه دو میلیون و سیصد هزار تومان و در مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان با اقساط بیش از یک میلیون و هفتصد هزارتومان است که این امر با مزد کارگران به هیچ محاسباتی همخوانی ندارد.
محاسبات نشان می‌دهد که از ۷۱۲ هزارتومان دستمزد کارگران، فقط مبلغی بیش از ۶۰۰ هزار تومان هزینه حداقل‌های خوراک خانوار حدود چهار نفری کارگران می‌شود.
این امر نشان از این امر دارد که هدف تسهیلاتی با میزان باز پرداخت بالای چهارصد هزار تومان به هیچ وجه نمی‌تواند جامعه کارگری باشد زیرا بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر هستند و با اضافه کاری مبلغی معادل یک میلیون تومان دریافتی دارند.
کارگران علاوه بر دغدغه مسکن باید به فکر خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه آموزش فرزندان و حمل و نقل نیز باشند، بنابراین زمانی که بیش از نیمی از دستمزد برای خوراک خانوار هزینه می‌شود امکان پرداخت اقساط نیز کاهش می‌یابد.
باتوجه به کوچک سازی بدنه دولت و حذف استخدام‌های رسمی و اشتغال موقت، فقط اشخاصی می‌توانند اقساط دومیلیون تومانی بپردازد که امنیت شغلی داشته باشند و درآمدی بالای چهارمیلیون و پانصدهزارتومان داشته باشد که این امر در طبقه کارگری و با این میزان مزد امری محال است.
پس از تسهیلات خودرو و کالا هدف تسهیلات مسکن نیز جامعه کارگری نیست. میزان اقساط وام مسکن ۱۲۰ تا ۱۶۰میلیونی با میزان دستمزد کارگران بسیار فاصله دارد و با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که زیر خط فقر و حداقل بگیر هستند این تسهیلات نمی‌تواند با استقبال زیادی روبرو شود.
در بسته‌های خروج از رکود خودرو بیشترین خودرویی که متقاضی داشت پژو و پراید بود و عده‌ای به علت بیکاری و از سر ناچاری مجبور شدند برای کسب درآمد و امرار معاش از این تسهیلات استفاده کنند.
اکنون با گذشت چند ماه از ارائه تسهیلات خودرو توسط دولت بد نیست بررسی درخصوص افرادی که از این تسهیلات استفاده کردند صورت گیرد تا مشخص شود چه تعداد از این افراد گرفتار بازپرداخت اقساط خود هستند.
بیش از نیمی از جامعه قدرت خرید پایینی دارند اما دولت بجای بهبود شرایط قدرت خرید که فقط و فقط با افزایش مزد میسر می‌شود با وارد کردن کالای بی‌کیفیت و ارزان چینی که از دولت قبل به ارث مانده است متقاضیان محصولات را به جنس بی‌کیفیت ولی ارزان سوق داده است.
متاسفانه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ آینده نگری نمی‌کند و با حذف مشاورین از جلسات مزد و مخالفت با افزایش مزد طبق دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار و مطابق با نرخ تورم و سبد هزینه معیشت جامعه کارگری بیش از هشتاد درصد صنایع تولیدی کشور را به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشانده است اما همچنان برپایین بودن مزد اصرار دارد.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان خصوصی همچنان به غلط فکر می‌کنند برای حفظ تولید باید همچنان دستمزد را پایین نگه دارند و به این امر فکر نمی‌کنند که اگر به کارگران مزد اندک بپردازند نتیجه‌اش پایین ماندن قدرت خرید در کشور می‌شود که در نهایت رکود اقتصادی ادامه می‌یابد و دامن کارفرمایان و تولید کنندگان دولتی و خصوصی را می‌گیرد.
منبع: ایرنا
