پیمان‌سپاری ارزی تنها راهکار خروج از بحران ارزی

 رویداد۲۴ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از نقاط قوت بسته سیاستی دولت (مصوبه دولت 22/1/1397) برای مدیریت بازار بوده که اجرای دقیق و کامل آن در کنار سایر سیاست‌های اتخاذ شده مانند نرخ مشخص 4200 تومان برای هر واحد دلار و تعهد دولت برای تأمین تمامی نیازهای واقعی بازار با این نرخ، الزام مناطق آزاد به ثبت سفارش واردات و اعمال محدودیت‌هایی برای واردات بدون انتقال ارز می‌توانست ابزار لازم برای مدیریت بازار ارز را در اختیار سیاستگذار قرار دهد.

از طرف دیگر، کنترل قیمت‌های داخلی در کنار اعطای یارانه ارزی برای کنترل قیمت برخی اقلام ضروری می‌توانست همزمان قیمت‌ها در بازار را نیز کنترل نماید، ولی متأسفانه سیاست «بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور» به دلایل مختلف و برخی نگرانی‌ها بطور کامل عملیاتی نشد و این موضوع باعث ایجاد اختلال در بازار ارز، افزایش شدید قیمت ارز سایه و نیز تشکیل بازار سیاه ارزی شد، تا جایی‌که دولت را وادار به پذیرش بازار ثانویه ارزی نمود.

سیاست پیمان‌سپاری ارزی با وجود برخی مشکلات و نقایص، آخرین و بهترین راهکار برای مدیریت بازار ارز و پایدارترین سیاست برای ایجاد شفافیت در این بازار است.
پیمان سپاری ارزی یعنی اخذ تعهد از صادرکننده برای عرضه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به نحوی که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود.

به عبارت دیگر، براساس این سیاست، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به نحو تعیین شده در اختیار سیاستگذار قرار دهند تا سیاستگذار بتواند با استفاده از این منابع (و سایر منابع در اختیار خود) با اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور، نسبت به مدیریت بهتر بازار ارز اقدام نماید.

دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون دوبار، این سیاست را تصویب کرده، ولی در عمل یا اصلا آن را اجرا نکرده و یا در بهترین حالت بصورت ناقص (و فقط برای برخی صادرکنندگان خاص) اجرا کرده است. دلیل اصلی آن نیز نگرانی از کاهش صادرات، نگرانی از بروز برخی تخلفات گمرکی و نهایتا توجه بیش از حد به منافع برخی صادرکنندگان بوده است.

این در حالی است که منافع اجتماعی اجرای پیمان‌سپاری ارزی (دست کم در شرایط فعلی) بسیار بیشتر از هزینه‌های آن و نیز نگرانی‌های مطرح شده است.
الف- عدم الزام به پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور
در صورت عدم الزام به پیمان سپاری ارزی (بویژه در شرایط ارزی بی ثبات)، صادرکنندگان به قصد دریافت مابه التفاوت ارزی (که بسیار بیشتر از سود حاصل از تجارت متعارف است) اقدام به افزایش صادرات می‌کنند. در نتیجه این کار، قیمت کالاهای داخلی افزایش می یابد. دلیل مشخص افزایش قیمت‌ها (دست کم در کوتاه مدت) آن است که تولید به سرعت افزایش نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهد. به همین دلیل صادرات از محل تولیدات فعلی جامعه افزایش خواهد یافت و صادرکنندگان عملا بخشی از تولید فعلی کشور را صادر می‌کنند که نتیجه ابتدای آن افزایش قیمت برخی کالاهای صادرات محور و سپس قیمت کلیه کالاها خواهد بود. افزایش شدید قیمت میوه‌جات و حتی برخی محصولات صنعتی در ماه‌های اخیر نیز موید همین موضوع است. بنابراین، اولین اثر عدم پیمان سپاری ارزی (در شرایط بی ثباتی بازار ارز و احتمال بروز کمبودها)، افزایش صادرات به قصد استفاده از مابه التفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی ارز است که نتیجه آن افزایش شدید تورم در داخل کشور خواهد بود.

علاوه بر این، چون صادرکننده الزامی به پیمان سپاری ارزی نداشته و ملزم به در اختیار قراردادن ارز خود به سیاستگذار نیست، لذا سیاستگذار به این منابع دسترسی ندارد و لذا عملا افزایش صادرات مشکلی از کمبود منابع ارزی کشور را حل نمی‌کند.

نکته دیگر این‌که در صورت عدم الزام به پیمان سپاری ارزی، بخشی از منابع حاصل از صادرات قطعا صرف قاچاق و واردات کالاهای غیرضرور (مانند خودرو و تجهیزات مصرفی لوکس) خواهد شد. دلیل آن منافع بالای این فعالیت‌ها و نیز عدم اشراف آماری سیاستگذار بر میزان قطعی صادرات صورت گرفته است. بنابراین، نتیجه قطعی عدم پیمان‌سپاری ارزی، آسیب رساندن به تولید داخلی خواهد بود.

بنابراین، در شرایط عدم الزام به پیمان‌سپاری ارزی، کشور تورم حاصل از افزایش صادرات را تحمل می‌کند ولی منابع ارزی حاصله در اختیار سیاستگذار قرار نمی گیرد و بدتر آن که ممکن است، مصروف واردات کالاهای غیرضروری و حتی قاچاق شود. بنابراین، نتیجه واضح این سیاست، افزایش واردات غیرضرور و قاچاق و کاهش واردات اساسی مورد نیاز سیاستگذار است.
ب- الزام به پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور
وقتی پیمان سپاری ارزی الزامی باشد، دو حالت رخ می‌دهد. در حالت اول، صادرات کماکان افزایش می‌یابد که در نتیجه آن اگرچه تورم افزایش می‌یابد، منابع ارزی در اختیار سیاستگذار افزایش می‌یابد که مصروف تأمین نیازها و اولویت‌های وارداتی کشور شده و بازار ارز و
نیز تجارت خارجی بهتر مدیریت می‌گردد. البته احتمالا تخلفاتی (مانند کم اظهاری) نیز در این مسیر بویژه در فرآیند صادرات بروز خواهد کرد که با استفاده از مکانیزم‌های کنترلی موجود و اصلاح برخی سامانه‌های گمرکی قابل مدیریت است.
در حالت دوم، اگر الزام به پیمان‌سپاری ارزی باعث کاهش صادرات شود، عملا بازار داخلی با بحران کالا مواجه نشده و تورم داخلی افزایش نمی‌یابد.
بنابراین با پیمان سپاری ارزی، کشور تنها یک هزینه (تورم بالا یا صادرات پایین) را می‌پردازد در حالی‌که در شرایط عدم الزام به پیمان سپاری ارزی، کشور هر دو هزینه را با هم می‌پردازد. تجربه روزهای اخیر نیز نشان داد که در صورت عدم اجرای پیمان سپاری ارزی، دولت هم فشار تورمی شدید را خواهد پذیرفت و هم منابع ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز به دست نخواهد آورد، بطوری که بالاخره ناگزیر از پذیرش بازار ثانویه ارزی خواهد بود.

پذیرش این بازار به معنای شکست کامل سیاست ارز تک نرخی خواهد بود. البته باید توجه داشت که هنوز این پایان کار نیست بلکه آغاز یک فرآیند بی ثباتی و تولید رانت در کشور است.

سیاست پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در تمامی زمان ها عامل مهمی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز و ابزاری موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز است ولی در شرایط تحریم و بی ثباتی، از ملزومات اصلی مدیریت این بازار تلقی می‌شود. ولی به نظر می‌رسد منافع برخی ذینفعان چنان فضا را غبارآلود کرده که این سیاست به یک سیاست منفور در عرصه اقتصادی در کشور تبدیل شده است. مخالفان سیاست پیمان‌سپاری ارزی که از حمایت رسانه‌ای گسترده‌ای نیز برخوردارند معتقدند که این سیاست تجربه موفقی نبوده و باعث کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش تخلفات صادراتی می‌شود.

در پاسخ باید گفت که؛ اولا، تجربه پیمان‌سپاری در کشور ما از سابقه بیش از 80 ساله قانونی برخوردار است. این سیاست حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی بسیار بالا بوده (ماننده دهه 1350) نیز عملیاتی بوده است. این سیاست توانست در بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی کشور را نجات دهد. ضمن اینکه با حذف پیمان‌سپاری ارزی در دهه 80، عملا افزایشی در حجم صادرات غیرنفتی (صرفنظر از صادرات پتروشیمی‌ها که ناشی از افزایش تولیدات آنها بوده) رخ نداده است.

ثانیا، این‌که پیمان‌سپاری باعث کاهش صادرات می‌شود گزاره‌ی درستی نیست. چراکه صادرات غیرنفتی در ایران بیش از همه تابع تولید در کشور است. افزایش سریع صادرات غیرنفتی در دهه 80 ناشی از افزایش تولید پتروشیمی ها بوده است و عملا جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی رخ نداده است. ضمن این‌که افزایش بیش از 8 برابری قیمت طی ده سال گذشته نیز نتوانسته صادرات غیرنفتی (غیرپتروشیمی) را حتی به دو برابر افزایش دهد. دوم این‌که، حتی اگر این گزاره درست باشد، وقتی ارز حاصل از صادرات صرف کالاهای اولویت‌دار نمی‌شود چه منفعتی از افزایش صادرات غیرنفتی نصیب جامعه می‌شود؟ در حالی که مردم فشار ناشی از افزایش صادرات را تحمل می‌کنند، ولی در مقابل برخی کالاهای لوکس و غیرضرور و یا قاچاق به کشور وارد می‌شود که نتیجه آن لطمه شدید به تولید داخلی و توزیع نابرابرتر درآمد و تحمیل آسیب های آن به جامعه خواهد بود.

ثالثا، این‌ ادعا که احتمالا تخلفات مرتبط با صادرات افزایش می‌یابد تا حدودی درست است ولی به نظر نمی رسد مدیریت این تخلفات کار چندان سختی باشد. به عبارت دیگر، مدیریت حدود 45 میلیارد دلار صاردات غیرنفتی که حداکثر توسط 50 هزار نفر (دارای کارت بازرگانی) انجام می‌شود کار چندان مشکلی نیست. ارتقا و ساماندهی بهتر شبکه امور گمرکی و سامانه‌های مرتبط می‌تواند این تخلفات را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. ضمن این‌که منطقی نیست به دلیل بروز چند تخلف، کل اقتصاد کشور در معرض خطر جدی قرار گیرد.

لذا سیاست پیمان سپاری ارزی همواره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر این بازار است، ولی در شرایط فعلی، بدون وجود این سیاست، عملا دولت ابزار لازم برای مدیریت بازار ارز را نخواهد داشت و نهایتا هزینه های آن را مردم بصورت اختلال در بازار ارز و ایجاد تورم خواهند پرداخت و در مقابل، منافع برخی ذیفنعان تأمین خواهد شد.