دوری از شعارگرایی در اقتصاد

رویداد۲۴- یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم‌های اصولی را سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ عنوان کرد.

به گزارش رویداد۲۴، اسماعیل جلیلی دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم‌های اصولی را سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ عنوان کرد و گفت: سال ۹۵ اولین سال پس از تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان به شمار می‌آید که فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور است تا از دوران رکود و توقف رشد و توسعه اقتصادی به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد پس از برجام حرکت کند.

وی افزود: رویکرد اجرایی به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار ملی موجب کاهش آثار و تبعات منفی گمانه‌های اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود.

وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از شعارگرایی و تلاش برای عملی شدن این سیاست‌ها بیانگر این واقعیت است که عدم توجه عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی، نیل به جایگاه بالا در اقتصاد منطقه و ایجاد پایداری در رشد اقتصادی را محقق نخواهد کرد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه تولید ملی تاکید کرد: برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در ساختار مدیریت و روابط اقتصادی کشور ایجاد یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی با فرماندهی واحد برای مدیریت بین بخش‌ها و رفع موانع اجرای سیاست‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان این‌که «اتخاذ سیاست‌های اقصتادی کشور در شرایط پساتحریم از اهمیت دو چندان برخوردار است»، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمرکز بر تولید محوری و حمایت از بخش تولید داخل هم برای تحرک بخشیدن به ظرفیت‌های تولیدی داخل و هم‌چنین سهم بری از بازارهای بیرونی از اولویت بالایی برخوردار است.

وی هم‌چنین یادآور شد: تمرکز بر تولید تضمین کننده ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار جوان و مولد در کشور خواهد بود. یکی از رهیافت‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر مبنای به کار گیری و بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه انسانی کشور است که به طور مستقیم با موضوع اشتغال مرتبط است.

جلیلی کاهش به وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر راهکارهای اقتصادی مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب پذیری اقتصاد کشور از این وابستگی، اصلاح ساختار درآمدی دولت برای کاهش این وابستگی با مدیریت مناسب ذخایر نفتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش سهم سالیانه صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.

وی صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و تاکید کرد: با حذف هزینه‌های زائد و دستگاه‌های غیرضروری و فرایندهای موازی و اتلاف‌های بسیار در نحوه اقدام در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه‌های جاری دولت امکان تحقق این امر وجود دارد.

وی در پایان اهتمام عملی بخش‌های مختلف کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: ‌با دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم‌های اصولی می‌توان امیدوار بود که سال ۹۵ سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.