تاریخ انتشار: ۱۵:۵۱ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است/ استرداد اموال اعطا شده به وزرا و معاونین رییس‌جمهور وقت باید پیگیری شود

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با بیان اینکه هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است، گفت: محاکمه و محکومیت قضایی متهم یک طرف قضیه است و استرداد این اموال کلان که به برخی وزرا، معاونین رییس جمهور وقت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت به شرکت یا هیات مدیره ای که خودش در آن سهامدار بوده است هم از طرف دیگر باید پیگیری شود.

رویداد۲۴-وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با بیان اینکه هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است، گفت: محاکمه و محکومیت قضایی متهم یک طرف قضیه است و استرداد این اموال کلان که به برخی وزرا، معاونین رییس جمهور وقت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت به شرکت یا هیات مدیره ای که خودش در آن سهامدار بوده است هم از طرف دیگر باید پیگیری شود.تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی دانسته است. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرار داد تفاهم‌نامه با شرکت سورینت قشم که بسیاری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.

همدانی افزود: دفاعیاتی انجام شد و رییس دادگاه تجدیدنظر و مستشار وی، دفاعیات وکلای متهمان و اظهارات آنها را شنیدند. جلسه تمام نشد و ادامه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در اسفند ماه انجام می‌شود.

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند. امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.

وی تاکید کرد: محاکمه و محکومیت قضایی متهم یک طرف قضیه است و استرداد این اموال کلان که به برخی وزرا، معاونین رییس جمهور وقت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت به شرکت یا هیات مدیره ای که خودش در آن سهامدار بوده است هم از طرف دیگر باید پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اموال واگذار شده تامین اجتماعی مشخص است یا خیر؟ افزود: به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۱ انجام شده بود، تمام لیست مبالغ مشخص است و یک گزارش ۸۳ صفحه ای هم توسط مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایت با کیفرخواست قوه قضاییه پرونده به دادگاه رفت.

منبع: ایلنا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha