رئیس جمهوری میتواند پیشنهاد همهپرسی بدهد
رویداد۲۴-لعینا جنیدی: مطابق بخش هایی از اصل59 قانون اساسی درباره همه پرسی، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی موضوع بند 3 ماده 110 قانون اساسی نیز رئیس جمهوری می تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به مفاد قانون اساسی و اصل مربوط به شرایط برگزرای همه پرسی گفت: رئیس جمهوری می تواند درباره برخی موضوعات پیشنهاد همه پرسی دهد.
لعیا جنیدی در تببین سخنان رئیس جمهوری درباره رجوع به همه پرسی گفت: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل 58)، ولی برابر اصل 59 قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی با اشاره به اینکه همه پرسی میتواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بینالمللی یا در مورد قانونگذاری عادی باشد، ادامه داد: مروری بر قانون اساسی نشان می دهد در سه اصل از این قانون که عبارتند از همه پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید رهبر معظم انقلاب (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرائ عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177)، همه پرسی پیش بینی شده است.
جنیدی درباره مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، با اشاره به اینکه قانون همه پرسی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که رئیسجمهوری یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه پرسی پیشنهاد دهند، گفت: مطابق قسمت اخیر اصل59، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی موضوع بند 3 ماده 110 قانون اساسی نیز رئیس جمهوری می تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.
جنیدی با بیان اینکه همه پرسی یاد شده در اصل 59 قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و همه پرسی موضوع بند 3 اصل 110 موارد مهمی است که به صلاحدید مقام معظم رهبری لازم یا مفید است، گفت: در حالیکه همه پرسی موضوع اصل 177 ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (177) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.
وی افزود: در برخی کشورها حد نصابی برای اعتبار همه پرسی از قبیل مشارکت 50 درصد واجدان حق رأی پیشبینی شده است، اما در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه پرسی سال 1368 درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در 22 بهمن ماه سال 1396، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناحها و آحاد مردم است، گفت: رئیس جمهوری ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناح ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل 59 این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هرگونه سوء تعبیر یا سوء برداشت از سخنان وی که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.
