حذف برخی استعلام‌های غیرضروری در دستور کار دولت
مولاوردی اظهار کرد: در بحث نظارت، ارزیابی، صیانت و رصد و پایش عملکردها نیز سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و در مجموع تمام ارکان جامعه مدنی، می‌توانند مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند. تدوین شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است و پیش‌نویس آن تا پایان سال نهایی می‌شود. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی برتر و دستگاه‌هایی که داری قصور معرفی خواهند شد.
وی عنوان کرد: در بحث آموزش‌ها نباید تنها به آگاهی‌بخشی و شناخت حقوق شهروندی توسط شهروندان اکتفا کرد، بلکه نحوه تامین و استیفای این حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جریان‌سازی‌های مختلف باید توام با آموزش نحوه تامین و استیفای حقوق‌شهروندی باشد که در این زمینه آنچه در منشور مورد توجه قرار گرفته، هم تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی و هم انواع ساز و کارهای مربوط به لوایح، پیشنهادات و بازنگری در نظام حقوقی است.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: بحث حذف برخی استعلام‌های غیرضروری که موجب اتلاف‌وقت شهروندان می‌شود، در برنامه دولت قرار دارد. حقوق‌شهروندی مجموعه‌ای از حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی است که تحقق آن در رضایت اجتماعی، اغنای افکار عمومی و افزایش امید اجتماعی نقش موثری دارد.
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی اضافه کرد: مشارکت در فرآیند احقاق حقوق‌شهروندی نیازمند الزاماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات پس از سال‌ها تدوین شده و در حال اجرا است و حدود 500 دستگاه در چارچوب این قانون، اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند. دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند عنصر مشارکت‌پذیری و مداخله تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را نهادینه کند.
وی در پایان گفت: سامانه تعاملی به‌صورت نمونه آزمایشی رونمایی و بخش‌هایی برای استان‌ها نیز پیش بینی شده که به صورت آنلاین دریافت‌کننده نظرات و گزارشات موارد نقض حقوق شهروندی است.
