علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
خانواده زهراکاظمی درخواست اعاده دادرسی دهند/مرتضوی باید به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گیرد
علیزاده طباطبایی وکیل پایه‌یک دادگستری، بر این عقیده است که طبق سخنان اخیر علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات، مرگ زهرا کاظمی قتل عمد بوده است که می‌توان این پرونده را مورد بررسی مجدد قرارداد و سعید مرتضوی را از بابت قتل و ادعای جاسوسی تحت پیگرد قرار داد.
رویداد۲۴- علیزاده طباطبایی وکیل پایه‌یک دادگستری، بر این عقیده است که طبق سخنان اخیر علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات، مرگ زهرا کاظمی قتل عمد بوده است که می‌توان این پرونده را مورد بررسی مجدد قرارداد و سعید مرتضوی را از بابت قتل و ادعای جاسوسی تحت پیگرد قرار داد.
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات، در مصاحبه‌ای به موضوع زهرا کاظمی اشاره کرد و گفت: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی - ایرانی تبار که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، در حال عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ به اتهام جاسوسی بازداشت و در زندان درگذشت. با مرگ زهرا جاسوسی پرونده جاسوسی او نیز بسته شد.
حالا اما با سخنان اخیر وزیر اطلاعات دولت خاتمی و افشاگری او در خصوص قتل عمد زهرا کاظمی و محرز شدن جاسوس نبودن او، احتمال می‌رود پرونده مرگ او بار دیگر به جریان بیافتد و سعید مرتضوی نیز به‌عنوان مهم‌ترین متهم این پرونده قرار بگیرد.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با اشاره به سخنان اخیر حجت‌الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، درباره مرگ زهرا کاظمی توسط ضرب و شتم نیروها، گفت: یکی از موارد موقوفی تعقیب پرونده‌های کیفری مرگ است. ازنظر کیفری، پرونده کسی که فوت کرده است، متوقف می‌ماند؛ اما یک بحث اعاده حیثیت مطرح است که خانواده زهرا کاظمی می‌توانند این کار را انجام دهند.
طباطبایی بابیان اینکه به یاد ندارم که پرونده قتل زهرا کاظمی مورد رسیدگی قرارگرفته باشد، خاطرنشان کرد: این پرونده چه رسیدگی شده باشد و چه نشده باشد، این پرونده حتماً قابل‌رسیدگی مجدد است. خانواده زهرا کاظمی باید شکایت قتل عمد را مطرح کنند تا این پرونده وارد مرحله رسیدگی شود که با توجه سخنان آقای یونسی مبنی بر ضرب و شتم زهرا کاظمی، مرگ او قتل عمد بوده است.
این وکیل دادگستری، در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که موجب بازداشت زهرا کاظمی شد، جاسوسی نبود. ایشان به جلوی درب زندان اوین رفته بود و می‌خواست با خانواده زندانیان مصاحبه کند و به این دلیل او را بازداشت کردند و آن اتفاقات ناگوار برایش رخ داد. بحث تعیین جاسوس بودن با وزارت اطلاعات است، زمانی که وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که او جاسوس نیست یعنی نظر قطعی و کارشناسی خود را مطرح کرده است؛ اما تشخیص نهایی این موضوع با دادگاه، آن‌هم دادگاه انقلاب است و نه دادسرا! دادستان فقط می‌تواند مدعی جرم باشد و اگر دلایل منطقی و مستدل دارد را ارائه کند تا بررسی شود.
علیزاده طباطبایی، ادامه داد: با توجه به صحبت‌های آقای یونسی وزیر اسبق اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی، باید بررسی شود که پس دلیل بازداشت زهرا کاظمی چه بوده است؛ اما اصل داستان جرمی است که اتفاق افتاده است، یعنی مرگ ایشان. موضوع قتل عمد ایشان باید حتماً موردبررسی قرار بگیرد. حتی اگر این پرونده موردبررسی قرارگرفته شده باشد و حکم به تبرئه داده باشند هم این موضوع قابل‌بررسی مجدد است و می‌توانند اعاده دادرسی و اعاده حیثیت کنند.
وی افزود: زهرا کاظمی متهم به جاسوسی بوده است و ضابط جاسوسی که وزارت اطلاعات است، صراحتاً اعلام می‌کند که ایشان جاسوس نبوده است. اکنون اصل بازداشت خانم زهرا کاظمی زیر سؤال رفته است؛ اما چون ایشان کشته‌شده، قرار موقوفی توقیف در خصوص پرونده جاسوسی‌اش صادرشده است. پرونده جاسوسی او اصلاً بررسی نشده است، یک ادعای جاسوسی مطرح‌شده است و این ادعا بدون اینکه بررسی شود، پرونده بسته‌شده است.
علیزاده طباطبایی بابیان اینکه اکنون باید موضوع قتل ایشان موردبررسی قرار بگیرد نه جاسوسی، خاطرنشان کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارم پرونده مرگ زهرا کاظمی اصلاً موردبررسی قرار نگرفته است. متأسفانه در قوانین کیفری مجازات اسلامی، قتل یک جرم خصوصی است؛ یعنی باید اولیای دم شکایت کنند تا قوه قضاییه وارد پروسه رسیدگی شود. اگر اولیای دم در این خصوص شکایتی انجام داده‌اند باید ببینیم شکایت آن‌ها در چه مرحله‌ای از رسیدگی است و اگر هم شکایت نکرده‌اند، باید در این مورد شکایتی را طرح کنند.
وی افزود: در این پرونده من تا جایی که اطلاع دارم، آقای سعید مرتضوی اصلاً متهم به قتل نشده است که بخواهند به‌عنوان متهم از او تحقیقاتی را انجام دهند. طبق سخنان وزیر وقت اطلاعات، می‌توانند آقای مرتضوی را به اتهام قتل و ادعای جاسوسی تحت پیگرد قرار داد.
