ناامیدی، بحران جهانی شده است/ ترویج حقوق شهروندی به احیای امید کمک می‌کند

رویداد۲۴-دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه انسان ناامید آسیب‌پذیر است و جامعه ما ناامید می‌شود، گفت: اگر شهروندان ایمان نداشته باشند که هر چالشی، راه‌حل دارد در یاس فرو می‌روند و ناامید می‌شوند.شهیندخت مولاوردی صبح امروز در نخستین همایش علنی امید اجتماعی در ایران، از بحران ناامیدی به عنوان یک بحران جهانی یاد کرد و گفت: حقوق شهروندی بدون امید اجتماعی محقق نمی‌شود و شهروند امیدوار نخواهیم داشت.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با طرح این پرسش که در شرایطی که مدام حس ناامنی برای تضییع حقوق خود داریم چه می‌توانیم کنیم؟، اظهار کرد: زمانی که از امید سخن می‌گوییم باید بدانیم از چه سخن می‌گوییم. باید امید را ارزش تلقی کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید نوع گفتمان خود در مورد حقوق شهروندی را تغییر دهیم. باید بگوییم در تلاش هستیم به چه چیزی دست یابیم نه اینکه با چه چیزی مبارزه می‌کنیم. هدف منشور حقوق شهروندی، تصویرسازی از آرمان شهری است که حقوق شهروندی در آن اجرا می‌شود و امید داشتن به این آرمان شهر، موجب تغییر گفتمان می‌شود.

مولاوردی ادامه داد: باید بدانیم با آموزش و ترویج حقوق شهروندی می‌توانیم به احیای امید در جامعه کمک کنیم. هدف منشور حقوق شهروندی نیز این است که با آگاهی بخشی به مردم، امیدواری در شهروندان را برای تحقق هدف زنده نگه دارند. اگر شهروندان ایمان نداشته باشند که هر چالشی، راه‌حل دارد در یاس فرو می‌روند و ناامید می‌شوند. انسان ناامید آسیب‌پذیر است و جامعه ما ناامید می‌شود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: به همان میزان که باید با ناقضان حقوق شهروندی برخورد شود باید دستاوردها را هم عرضه کنیم و فقط قربانیان حقوق شهروندی را نبینیم. باید به قهرمانان احقاق حقوق شهروندی مدال و جایزه بدهیم.

وی تصریح کرد: با ارائه منشور حقوق شهروندی ظرفیت مطالبه‌گری از طرف گروه به حاشیه رانده شده به دور از قدرت مانند زنان فراهم شد. دولت برای اولین بار اراده خود برای مطالبات به زمین مانده مردم که به زمین مانده است را نشان داد و خودش را متعهد برای احقاق حقوق شهروندی دانست و انتظارات را بالا برد. بالارفتن انتظارات عجیب نیست و این نشان از پویایی جامعه دارد.

مولاوردی با تاکید بر اینکه هنوز می‌توان امید را به مثابه سیاست در دستور کار قرار داد، اظهار کرد: دولت در این شرایط با توجه به ظرفیت منشور حقوق شهروندی می‌تواند به این امر کمک کند تا در ارتقای این شاخص قدم‌های جدی برداریم. باید توجه داشته باشیم که تحقق این وضعیت نیاز به شهروند آگاه و کنشگر  دارد که با قبول واقعیت‌ها، برای اصلاح ساختار کار می‌کنند.

ادامه دارد