بانک ملی مسئول اعتراضات کارگران شرکت ملی فولاد اهواز است/ با واگذاری غیراصولی کارخانه با درآمد بالا را زیان ده کردند

یک هفته است که کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مکان‌های مختلف شهر اهواز تجمع می‌کنند. نماز جمعه و استانداری شهر ازجمله جاهایی است که صدها کارگر مقابل آن می‌ایستند و از تعویق دریافت حقوق‌شان که برای برخی از آنها به یک سال و بیشتر از آن می‌رسد فریاد می‌زنند؛ آن هم با شعار «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر». این اعتراضات هرچند ادامه دارد، اما این‌طور که به نظر می‌رسد مشکل گروه ملی فولاد اهواز به‌گونه‌ای نیست که در همین چند روز با تجمع کارگرانش به جواب درست و حل مشکل بدهی آن به کارکنان ختم شود. 

جریان ازاین‌قرار است چندین سال است سهام، شرکت صنعتی فولاد که یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده میله‌گرد کشور است در اختیار بانک ملی قرار دارد. بانک ملی نیز با برگزاری مزایده، مالکی برای این شرکت صنعتی تعیین کرده و مدیریت آن را طبق شرایط و ضوابط خاص واگذار کرده است. اکنون این گروه ملی که به‌صورت خصوصی اداره می‌شود، با مشکلات مالی روبرو شده است. به‌گونه‌ای که اکنون ماه‌هاست که از پرداخت حقوق کارگران خود ناتوان مانده و همین صدای اعتراض کارگران را بلند کرده است.

علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس در گفت‏‎وگو با رویداد۲۴ درباره تجمعات اعتراضی صدها کارگر شرکت ملی فولاد اهواز در طول هفته گذشته با بیان اینکه متاسفانه این اعتراضات همچنان ادامه دارد گفت: مدتی است این شرکت به شخصی واگذار شده است که توانایی مدیریت آن را ندارد و باعث شده تا کارخانه از چرخه تولید عقب بیفتد. بانک ملی که برای اینکه می‌خواست این شرکت را واگذار کند، این فرد را متولی کرده است. 

او افزود: مسئولان بانک زمان واگذاری اعلام کردند از طریق وزارت اطلاعات صلاحیت شخص را استعلام کردند. درصورتی‌که من از وزارت خانه پیگیری کردم و آنها این موضوع را تکذیب کردند و گفتند چنین موضوعی صحت ندارد. 

وی تصریح کرد: ما تصور می‌کنیم بانک قصد دارد این شرکت از میان بردارد برای همین مدیر را یک فرد ناتوان را انتخاب کرده که از تعهدات خود برنمی‌آید. 

نماینده مردم اهواز گفت: اما ما پیگیر هستیم. این موضوع بااینکه ارتباطی به وزارت کار ندارد اما ازآنجایی‌که مسئولیت کار کارگران به این وزارت خانه مرتبط است. سه شنبه گذشته بنده جلسه‌ای با آقای ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داشتم. ایشان هم به معاونت روابط کار دستور دادند که موضوع بررسی شود و معاون‌شان به جمع معترضان برود و اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با همه این موارد اکنون کارگران نسبت به معوقت حقوق خود معترض هستند و کاملا حق هم دارند. اما اینکه چگونه می‌توان جواب معترضان را داد، بانک ملی که از بسته شدن قرارداد محکم سخن می‌گوید باید پاسخگو باشد. البته قرار است مذاکره‌ای با حضور مسئولان وزارت کار، بانک ملی، نمایندگان مجلس و نماینده کارگران صورت گیرد. 

او ادامه داد: در کنار این موارد خود من چندین بار با کارگران جلسه داشتم. آخرین بار با یک‌صد نفر از کارگران گفت‌وگو کردیم و قول دادیم کار‌ به سرانجام برسانیم. در این شرایط آرامش می‌تواند تاثیر و کمک بهتری داشته باشد. ما درک می‌کنیم که اداره کردن زندگی بدون دریافت حقوق امکان‌پذیر نیست.

وی در اشاره به اینکه چرا پیش از تجمع به مشکل آنها رسیدگی نشده و با شکستن سکوت کارگران، مسئولان تصمیم به نظارت گرفتند، گفت: قبل از اینکه اعتراضات شروع شود، شاهدم زمانی که بحث واگذاری مجموعه بود، این مسئله مطرح شد که واگذاری باعث نابودی شرکت می‌شود. برای همین این کار انجام نشود. اما بانک ملی اعلام کرد که بنگاه‌داری جزو وظایفش نیست. درست است که بانک نباید بنگاه‌داری کند اما می‌توانست حداقل فرد کارآمد و لایق را انتخاب کند که بتواند شرکت فولاد را با وضعیتی که دارد به بهترین شکل اداره کند و به‌مرورزمان هم آن را رونق ببخشد. 

او افزود: بانک همان زمان مدعی شد که واگذاری شرکت به این شخص دیگر اعتراضات ادامه پیدا نمی‌کند. چراکه در متن قرارداد آمده کارگری اخراج نمی‌شود و حقوق آنها به تاخیر نمی‌افتد. از طرفی قرار بود بانک تا آخرین روز قرارداد، بر روند عملکرد هیئت‌مدیره نظارت داشته باشد. با این شرایط اکنون مطالبه ما از شخص نیست بلکه از بانک ملی است. 

او در پاسخ به این سوال که اکنون با توجه به پایان سال و نزدیک شدن ایام عید آیا حداقل به‌صورت موقت حقوق چند ماه کارگران پرداخت می‌شود، گفت: اکنون حتما ما به مسکن و راهکار موقت نیاز داریم اما این موضوع هم برای ما یک عادت شده. همیشه با راهکارهای موقت و فوری، حل مشکل اصلی را به تعویق می‌اندازیم. درصورتی‌که باید این مشکل از ریشه رفع شود. 

ساری با تاکید بر غیراصولی بودن واگذاری گروه ملی فولاد اهواز توسط بانک ملی گفت: این کارخانه قبل از واگذاری سهام به بانک ملی با همین شرایط کار می‌کرد و در سنوات گذشته درآمد بالا و رتبه یک کشوری داشت. در این مدت، چه اتفاقی افتاده که اکنون روزبه‌روز نمی‌تواند عملکرد پیش را داشته باشد و هر روز بیش از پیش زیان ده می‌شود.

نماینده مردم اهواز اشاره کرد: ما مشکلی با شخص نداریم فقط می‌خواهیم به تعهدات بیان شده، عمل شود. چون این بی تعهدی فقط برای شرکت مشکل ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند خطری برای امنیت ملی باشد. وقتی اعتراضات به جلوی در استانداری یا در نماز جمعه کشیده می‌شود، یعنی این مسئله فراتر از شرکت صنعتی است. همچنین ممکن است کارگران با فشار مشکلات معیشتی که بر آنها تحمیل می‌شود، درد دل خود را با رسانه‌های بیگانه در میان بگذارند به این بهانه که کسی پاسخگو نیست و این مسائل در کشور اهمیت ندارد و... . هرچند این موضوع واقعیت ندارد و هرکس در توان خود برای رفع مشکل تلاش می‌کند اما بازهم فضای بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد.

ساری در پایان تاکید کرد: اکنون مشکل فقط حقوق کارگران نیست بلکه باید چرخه این شرکت رونق گیرد و از کسادی درآید. راه برون‌رفت این مشکل هم تامین منابع مالی و انتخاب مدیر کارآمد است. بانک ملی مسئول است و در هر دو این حوزه باید اقدام کند.