تمرکززدایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

رویداد۲۴-خباز : یکی از رمز‌های موفقیت کشور این است که مدیران قوی و مورد اعتماد انتخاب کنند و با اعطای اختیارات بالا به آنان، بخوبی بر اعمال آنان نظارت کنند  تفویض اختیارات به استانداران موضوعی است که سال‌ها بحث آن در کشور مطرح می‌شود. یک سال پیش بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تفویض 100 اختیار به استانداران سخن گفت، اختیاراتی که تا پیش از این تصمیم گیری‌اش با دولت و وزیران بود. اقدامی مهم و البته حساس که تا به امروز نقطه قوت فعالیت استان‌ها و مدیران عالی استان‌ها به‌عنوان موتور محرک اداره دولت در سراسر کشور بوده است.

در سفر اخیر دکتر روحانی به استان کرمان، علی رضا رزم حسینی استاندار کرمان در جلسه با رئیس جمهوری اعلام کرد که استان کرمان نه بودجه بیشتر می‌خواهد و نه اعتبار پروژه‌ها، بلکه تنها خواسته خود را اختیارات بیشتر اعلام می‌کند. بعد از این سفر قرار شد تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها از سوی کمیته‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. اما چرا دولت اختیارات خود را به نمایندگان عالی خود در استان‌ها تفویض می‌کند؟ محمدرضا خباز استاندار سمنان در دولت یازدهم که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد معتقد است که دولت باید ترس را کنار بگذارد و اختیارات بیشتری را به استانداران تفویض کند. خباز در گفت‌و‌گو با «ایران» در رابطه با  زیر و بم این تصمیم دولت سخن گفته است.
***
با توجه به تجربه مدیریتی در استان سمنان در حوزه اختیارات استان‌ها چه موانعی را شما مشاهده کردید و در تصمیمات خود تا چه اندازه به مرکز وابسته بودید؟
همینطور که آقای رئیس جمهوری اشاره کردند یکی از رمز‌های موفقیت کشور این است که مدیران قوی و مورد اعتماد انتخاب کنند و با اعطای اختیارات بالا به آنان، بخوبی بر اعمال آنان نظارت کنند. به نظرم اگر این سه اتفاق دقت در انتخاب مدیران، اعطای اختیارات به آنان و نظارت دقیق به مدیران بخوبی انجام شود، خدمت به مردم با کیفیت بسیار بالا صورت می‌گیرد. در رابطه با اختیاراتی که اکنون استانداران در کشور دارند به نظر من از گذشته بهتر شده، اما هنوز مطلوب نیست. دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل از خود اختیارات بیشتری را به استانداران داده‌اند، اما نمی‌دانم چرا وزیران کشور از اینکه اختیارات استانداران افزایش پیدا کند نگرانند. این موضوع نگرانی ندارد. اتفاقاً کار وزیران سبک‌تر می‌شود و بار مسئولیت را به کسانی می‌سپارند که با اطمینان در هیأت وزیران به آنان رأی داده‌اند. از سویی دولت باید نظارت خود را بر مدیران استان‌ها افزایش دهد. دولت باید برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و یک ساله برای استانداران ببینند و بررسی کنند که آیا قابل اجرا از سوی استانداران است یا خیر و با تذکر و راهنمایی استانداران را برای رسیدن به اهداف دولت در استان‌ها کمک کنند. بنابر این برای حل معضلات کشور ما فرصت آزمون و خطا نداریم. اکنون وارد چهلمین سال انقلاب اسلامی شده ایم، دیگر وقتی برای آزمون و خطا نمانده است.
استانداران باید در راستای رسیدن به اهداف دولت چه بکنند که این میزان خطا کمتر شود؟
آنان نیز باید با انتخاب معاونان و مسئولان مورد اعتماد و زبده این چرخه را تکمیل کنند. من در مدت بیش از 25 ماهی که به‌عنوان استاندار سمنان فعالیت می‌کردم در بسیاری از رتبه بندی‌ها این استان جزء سه رتبه اول قرار داشت. دلیل این مسأله نیز این بود که من به‌عنوان استاندار، اختیاراتم را به زیر مجموعه‌ام تفویض کردم. بعد از اعطای اختیارات به مدیران زیرمجموعه و با نظارت به آنها علاوه بر کم کردن بار مدیریتی، به نتیجه مطلوب رسیدیم. یکی از این کارها در حوزه اقتصادی بود که برای سرمایه‌گذاری مرکز سرمایه‌گذاری اقتصادی را تأسیس و با جلساتی که با سرمایه‌گذاران داشتیم، تقاضای استعلام را از آنان دریافت و در اسرع وقت به آنان پاسخ می‌دادیم.
به‌ موضوع تفویض اختیارات در دولت آقای روحانی اشاره کردید. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در صحبتی اعلام کردند که حداقل 100 اختیار به استانداران تفویض شده است. به صورت مصداقی می‌توانید بگویید که چه اختیاراتی به استانداران داده شده است؟
بله، درست است. حدود 100 اختیار به استانداران تفویض شد. اتفاقاً در آن جلسه من به نمایندگی تعدادی از استانداران این موضوع و درخواست را مطرح کردم که خوشبختانه این تصمیم گرفته شد. مصداقی اگر بخواهم صحبت کنم، بحث تفویض اختیارات در کمیسیون ماده 31 یکی از این اختیارات بود. تا قبل از آن تا 100 هکتار بیشتر به هر فرد برای کار اقتصادی نمی‌توانستیم تعلق دهیم. اگر یک فرد برای پروژه‌اش 200 هکتار زمین می‌خواست و پروژه نیز توجیه داشت باید به تهران مراجعه می‌کرد تا با طرحش موافقت می‌شد و این موضوع ماه‌ها طول می‌کشید. این اختیار به استانداری داده شد.
این کار زمان رسیدگی به یک طرح را با شناخت از فضای استان و سرمایه‌گذار کوتاه‌تر می‌کرد. اختیار دیگر در حوزه بانکداری بود. استانداران به بانک‌ها اجازه دادند که تا سقف 5 میلیارد تومان - البته در بانک‌ها این مبلغ متفاوت بود- به افراد بدون مراجعه به تهران با بررسی توجیه اقتصادی وام دهند. به نظرم این سقف هم می‌توانست بیشتر باشد. وقتی یک مدیر مورد اطمینان از سوی بانک‌ها در استان‌ها منصوب می‌شود و از سویی دولت در بررسی طرح‌ها نقش دارد و مجموعه استان همراه و همدل هستند، ایجاد سقف بی‌معناست. نکته مهم این است که اگر دولت و مجموعه وزیران این تفویض اختیارات برایشان خوب بوده این اختیارات را در استان‌ها بیشتر کنند.
گفته می‌شود بر اساس قانون اساسی وزیران باید به مجلس پاسخگو باشند. شاید یک نگرانی از این تفویض اختیارات این است که ما در صورت تفویض این اختیارات باید پاسخگوی تصمیم و عملکرد استان‌ها باشیم. شما هم تجربه استانداری و هم تجربه نمایندگی مجلس را دارید. این چالش را چگونه می‌توان حل کرد؟
اگر یک نماینده سؤالی را از یک وزیر مطرح می‌کند بر اساس اطلاعاتش از آن مسأله در استان خودش است. نمایندگانی که کلان نگر باشند در مجلس تعدادشان بسیار کم است. عموم نمایندگان مجلس بیشتر به فکر عملکرد خود و پیشرفت حوزه نمایندگی خود هستند. برای همین می‌گویم که اگر اختیارات تفویض بشود نمایندگان براحتی می‌توانند نظرات و مسائل خود را از طریق استاندار پیگیری کنند. با این مسأله کار در استان حل می‌شود و موضوعات حوزه‌های انتخاباتی به صحن مجلس و سؤال از وزیران نمی‌کشد. اتفاقاً این موضوع باعث می‌شود که وزیران نسبت به پاسخگویی راحت‌تر باشند. این موضوع نه تنها مانعی برای وزیران نیست، بلکه موانع پیش روی دولت و وزیران را از میان برمی‌دارد. اگر هم نماینده‌ای از وزیر سؤال کرد، می‌توان با دعوت از آن نماینده از سوی مدیر کل مربوطه یا استاندار پاسخ آن نماینده در همان استان داده شود. البته باز هم می‌گویم که در این شیوه باید در انتخاب افرادی که باید به آنها اختیار داده شود دقت کرد.
اکنون هم آقای جهانگیری معاون اول دولت و هم آقای روحانی موافق این تفویض اختیارات هستند. مانع کار در تفویض اختیارات به استانداران چیست؟
به‌نظرم دلیلش اطمینان نداشتن وزیران از اعطای این اختیارات به استانداران است. وزیران نگران این هستند که اگر تفویض اختیار به استانداران انجام شود، تصمیم گیر استانداران خواهند بود، اما پاسخگوی این تصمیمات وزیران می‌شوند. این همان  مسأله ای است که شما هم در سؤالتان مطرح کردید. نگرانی اصلی این است. علت تأخیر در دادن اختیار به استان‌ها هم همین مسأله است. پاسخ این نگرانی را هم در پرسش قبل دادم. تأکید آقای روحانی و آقای جهانگیری تا حدودی البته از این نگرانی وزیران کاست.
در سفر اخیر آقای رئیس جمهوری به استان کرمان و در جلسه شورای اداری، محمد رضا‌ پورابراهیمی نماینده کرمان به رئیس جمهوری پیشنهاد داد که اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود و بعد از این پیشنهاد، آقای روحانی دستوردادند که یک کمیته با محوریت اقتصاد مقاومتی تشکیل شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. به‌نظر شما چه اختیاراتی می‌تواند در این پیشنهاد تفویض اختیارات بگنجد؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب. نگرانی وزیران از پاسخگویی به نمایندگان است اما آقای پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خودش از جمله کسانی است که پیشنهاد تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را ارائه می‌دهد. معنی این اتفاق این است که نمایندگان از این رخداد راضی هستند و دوست دارند که اختیارات استانداران بیشتر شود. برای یک نماینده جلسه با استاندار راحت‌تر از جلسه با وزیر است و مشخص است که استانداران برای پیشبرد طرح‌های حوزه انتخابیه خود بهتر می‌توانند با استانداران تعامل کنند. نگرانی دیگر هم این است که آیا این نمایندگان دولت در استان‌ها از این اختیارات درست استفاده می‌کنند یا خیر که این موضوع هم می‌تواند با نظارت از سوی معاون اول دولت قابل حل باشد. در همه جای دنیا از اصل تمرکززدایی برای اداره کشور استفاده می‌شود و نمونه‌های موفقی هم از این نوع اداره کشور می‌توان دید. ایران باید خیلی زودتر به این سمت حرکت می‌کرد اما اکنون هم دیر نیست و باید این اتفاق را به فال نیک گرفت.