"ادغام" حشد شعبی در نیروهای امنیتی عراق؛ از گمانه زنی تا واقعیت

رویداد۲۴-فرمان نخست وزیر عراق درباره همطراز کردن حقوق و امتیازات رزمندگان حشد شعبی با نیروهای ارتش عراق، گمانه زنی هایی را در برخی رسانه ها از احتمال ادغام حشد شعبی در دیگر نیروهای امنیتی عراق و در نتیجه انحلال تدریجی این نیروی مردمی ایجاد کرده است. بخش زیادی از این باور ناشی از تفسیراتی است که رسانه های بین المللی و منطقه ای مانند فرانس پرس، رویترز، الجزیره و العربیه از تفسیر این فرمان دولتی درباره ساماندهی وضعیت حقوق و امتیازات حشد شعبی ارائه یا القا کرده اند.

به اعتراف همه رهبران سیاسی عراق و بسیاری از کشورهای منصف دنیا، اگر حشد شعبی نبود، عراق هرگز نمی توانست بر تروریسم پیروز شود و آفت تروریسم کل منطقه و جهان را فراگرفته بود.

حقوق ماهانه ارزمندگان حشد شعبی به رغم همه جانفشانی که در آزادی عراق از وجود تروریسم داشتند و تقریبا با دستان خالی با داعش می جنگیدند، به سختی به 450 دلار می رسید.

در مقابل، نیروهای نظام مند عراق مانند ارتش، پلیس مرکزی، واکنش سریع و مبارزه با تروریسم، تحت پوشش کامل نظامی از جمله تانک و نفربرزرهی و لباس های ضد گلوله و تحت پوشش هوایی مستمری که بر این نیروها وجود داشت، حقوق میانگین 900 دلار و بالاتر دریافت می کردند.

همین امر باعث شد که بسیاری از احزاب سیاسی طرفدار حشد شعبی، طرح همطراز سازی حقوق و امتیازات رزمندگان حشد شعبی با دیگر نیروهای نظام مند عراق را مطرح کنند.

نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق بالاخره با این طرح بعد از بحث و بررسی ها و جلسات متعدد با فرماندهان حشد شعبی موافقت کرد و این فرمان دولتی پنجشنبه گذشته 8 مارس 2018 (17 اسفند 96) صادر شد اما برخی رسانه ها به اشتباه آن را نشانه انحلال تدریجی حشد شعبی و ادغام آن در دیگر نیروهای نظام مند عراق دانستند.

این اشتباه و برداشت غلط به رسانه های داخلی عراق و رسانه های دیگر کشورها که خبر رسانه های بین المللی و منطقه ای را در ترجمه حرفی خبر انعکاس داده بودند، سرایت کرد.

این درحالیست که تمامی جریان های سیاسی همسو با حشد شعبی در عراق و فرماندهان این تشکیلات بسیج مردمی، از حکم ریاستی نخست وزیر درباره همطراز کردن حقوق و امتیازات حشد شعبی با نیروهای نظام مند عراق از جمله نیروهای ارتش عراق، استقبال کرده اند.

فراکسیون سازمان بدر که هادی العامری، دبیرکل این سازمان از فرماندهان ارشد حشد شعبی است، در اظهاراتی تاکید کرده است که صدور این حکم ریاستی در حق رزمندگان حشد شعبی، حاصل تلاش همه فراکسیون های حامی حشد شعبی در پارلمان بوده است.

رئیس تشکیلات حشد شعبی نیز در اظهاراتی که امروز شنبه در سایت رسمی این تشکیلات منتشر شده، از حکم ریاستی نخست وزیر در حق نیروهای حشد شعبی استقبال کرده و آن را نشانه وفاداری به خون شهدا و مجروحان و جانفشانی رزمندگان حشد شعبی در جنگ با تروریسم دانسته است.

تنها فرمانده حشد شعبی که تا لحظه ارسال این گزارش، از جزئیات پنهان در این فرمان هشدار داده، قیس خزعلی، دبیرکل گروه مقاومت اسلامی عصائب اهل الحق است.

خزعلی دیروز جمعه در همایشی در نجف اشرف با اشاره غیرمستقیم به بند چهارم حکم ریاستی که نسبت به آن بیشترین نگرانی وجود دارد، گفته است که باید فرماندهان حشد شعبی، فقط از داخل تشکیلات حشد شعبی برگزیده شوند.

در بند چهارم اشاره شده است که "فرماندهان تیپ و بالاتر باید از افراد فارغ التحصیل دوره های دانشکده افسری یا دانشکده ستاد ارتش وزارت دفاع عراق باشند."

در ادامه این بند آمده است که "تصدی این پست ها فقط با موافقت شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق صورت می گیرد و نخست وزیر حق دارد افرادی که در آنها، شرایط لازم فراهم نیست با پیشنهاد رئیس تشکیلات حشد شعبی از این مسئولیت ها مستثنا کند."

همواره این نگرانی وجود دارد که امریکا در راستای تلاش مستمر برای انحلال حشد شعبی، برخی نیروهای نفوذی خود را در چنین مواقعی به خدمت گرفته و برخلاف خواست عمومی، عباراتی در متن قوانین بگنجاند که بعدها همان دستاویزی برای فشارهای متعاقب امریکا و متحدان داخلی اش برای خلاصی از حشد شعبی و تمامی نیروهای بازدارنده امریکا درعراق شود و بر همین اساس، نگرانی در قبال بند چهارم نیز خارج از این باور نیست.

این اولین بار نیست که اعتماد رسانه های بومی و رسانه های دیگر کشورها به خبرسازی رسانه های بین المللی و منطقه ای که سیاست های رسانه ای خاص خود را در انعکاس اخبار عراق، اعمال می کنند، باعث بروز چنین اشتباه هایی می شود.