اشتغال با «پول پاشی» ایجاد نمی‌شود
رویداد۲۴-مسأله اشتغال یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های مد‌نظر دولت در سال آینده است؛ و در یک سال اخیر با هدف تحریک فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدارمتناسب با نیازهای بازار کار در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام‌های گسترده‌ای در کشورانجام شده است. علی ربیعی که برای پنجمین سال سکان هدایت بزرگترین وزارتخانه اجتماعی دولت را برعهده دارد معتقد است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقطه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است، بنابراین رابطه دولت و مردم بیش از هر وزارتخانه‌ای به تلاش این وزارتخانه بستگی دارد. او می‌گوید پول پاشی راه نجات حوزه اشتغال در کشور نیست و باید برنامه اشتغال و تزریق مناسب منابع را در دستور کار قرار دهیم. ربیعی ادامه می‌دهد بخشی از وظایف من در این وزارتخانه رشد اشتغال و صیانت از نیروی کار است، هر چند دستگاه‌های مختلف اجرایی در بحث اشتغالزایی دخیل هستند، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی امر اشتغال با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. با او درباره وضع موجود و چالش‌های پیش رو و برنامه‌های دولت برای اشتغالزایی در کشور گفت‌و‌گو کردیم که در زیر می‌خوانید.
آقای دکتر اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های کشور بوده و همچنین یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مد نظر دولت در سال‌های اخیر و سال آینده است با وجود آنکه طی یازده ماه گذشته اقدامات فراوانی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با اشتغال از سوی دولت انجام گرفته اما همچنان نرخ بیکاری رو به افزایش است. از سوی دیگر منتقدان نیز اشتغالزایى انجام شده را انکار مى‌کنند، پاسخ شما به این ادعا‌ها چیست؟
امر اشتغال در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی کشور و در عین حال عیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی رویکردهای سیاستی جاری در کشور در دهه‌های اخیر است. بیکاری پدیده‌ای است که اغلب کشورها، از جمله کشورهای موفق دنیا نیز آن را تجربه کرده‌اند. اما نحوه مواجهه با این مسأله در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌هاست که از اهمیت برخوردار است. در بسیاری از کشورها تحت تأثیر نسخه‌های جهانشمول، اشتغال به‌عنوان موضوع اصلی سیاستگذاری شناخته نمی‌شده است. اما اینک و بویژه در دهه جاری، حتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اشتغال تبدیل به‌موضوع اصلی و نه امری در کنار رشد و تولید تبدیل شده است. دولت (یا حداقل بخشی از دولت)، با استفاده از تجارب جهانی و بویژه تجربه کشور در دهه‌های گذشته با گذر از نگاه صرف به رشد اقتصادی به‌عنوان حلال مسأله اشتغال، به رویکرد «رشد اشتغالزا» رسیده است که از نظر ما در تطابق کامل تئوریک با اقتصاد مقاومتی و بویژه امر «تولید- اشتغال» است اما چند نکته را نباید فراموش کرد؛ فقر مطلق، بحران آسیب‌های اجتماعی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و معضل بیکاری چهار چالش این وزارتخانه از هفت چالش اقتصادی کشور است بنابراین با پول پاشی اشتغال ایجاد نمی‌شود و فقر نیز برطرف نخواهد شد. امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد نظریه و ایده است؛ چرا که نظریه، پایه هر کاری است و در زمینه سیاست‌های رفاهی نیز این وزارتخانه نظریه دارد. لذا معتقدم هیچ سیاست توسعه‌ای بدون دانش سیاست رفاهی به سرانجام نمی‌رسد. از طرفی برنامه اشتغال فراگیر مهم‌ترین برنامه من در حوزه اشتغال است و با برنامه‌ریزی‌هایی که درخصوص اشتغالزایی برای گرو‌های هدف انجام شده تلاش داریم گامی در راستای امحای فقر برداریم. به‌طور کلی برنامه ما اشتغال فراگیر ضد فقر است و هدف ما رشد و توسعه به‌هرقیمت و بدون توجه به‌رفع فقر نیست. هرگز توسعه را به‌قیمت له شدن فقرا نمی‌خواهیم. نباید فراموش کرد که بخشی از وظایف من در این وزارتخانه رشد اشتغال و صیانت از نیروی کار است، هر چند دستگاه‌های مختلف اجرایی در بحث اشتغالزایی دخیل هستند، اما وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به‌عنوان متولی امر اشتغال با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و در این زمینه برنامه‌ها و اقدامات زیادی بویژه در استان‌ها و مناطق محروم کشور انجام شده است که درادامه بحث به آنها اشاره خواهد شد. متأسفانه منتقدان فراموش کرده‌اند که دولت یازدهم در شرایطی وارد کار شد که کشور دچار رکود و فقدان سرمایه‌ها بود و اکنون باید جوانانی را هم که وارد بازار کار می‌شوند، پاسخگو باشیم.
اما همچنان بسیاری بویژه منتقدان دولت معتقدند که اشتغالزایی طی سال‌های گذشته در جامعه محسوس نبوده و در بسیاری از خانوارها همچنان فرد بیکار وجود دارد واز این مسأله به‌عنوان پاشنه آشیل وزارتخانه شما یاد می‌کنند. شما در این باره چه نظری دارید؟
نه این چنین نیست متأسفانه منتقدان همواره نیمه خالی را می‌بینند و به‌دلیل وابستگی‌های جناحی و سیاسی حاضر نیستند دستاورد‌های دولت در این بخش را که متعلق به‌نظام جمهوری اسلامی است بیان کنند اما این را باید بدانیم که بیکاری و اشتغال متأثر از مسائل و فاکتور‌های مختلفی‌است.
این عوامل کدامند؟
سهم عملی اشتغال در سیاست‌های کشور یکی از این موارد است: چرا که یکی از موضوعات مهم در روند رشد بلندمدت در اقتصاد کشورها، سهم دو عامل کار و بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران طی 45 سال گذشته با‌وجود برخی نوسانات، تقریباً سالانه 3.4 درصد رشد تولید را تجربه کرده است. طی این مدت، سهم نیروی کار و بهرهوری عوامل در اقتصاد ایران به ترتیب 18 و 10 درصد بوده است. این میزان در کشورهای شرق آسیا به ترتیب 22 و 31 و در امریکا 24 و 28 درصد بوده است. بدین‌ترتیب هم از نظر سهم نیروی کار و هم از نظر بهرهوری عوامل تولید در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو، وضعیت کشور متفاوت است. اما علتی که برای این امر شمرده می‌شود آن است که منابع کشور، حتی در حالتی که با عنوان ایجاد اشتغال به‌مصرف می‌رسند، منجر به افزایش اشتغال نمی‌شوند، بلکه سبب افزایش سرمایه (با بهرهوری پایین) می‌شوند. تناسب ناسازگار و ناهماهنگ میان سهم بری عوامل تولید بخصوص از جانب عامل کار، می‌تواند پتانسیل مهمی برای تعمیق بیشتر بیکاری و فقر در اقتصاد کشور باشد.
مورد دوم گشوده شدن پنجره جمعیتی است. در حال حاضر، در هرم سنی جمعیت کشور، جمعیت در سن کار بخصوص جمعیت جوان از بیشترین سهم برخوردار است. لذا ایران را با یک پنجره فرصت جمعیتی روبه‌رو کرده است (بیش از دو سوم جمعیت بین سنین 15 تا 65 سال می‌باشند). پنجره فرصت جمعیتی یاد شده نیازمند فراهم آوردن محیط و بستر مناسب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اتخاذ خط مشی‌‌های منطقی و اصولی است و صرف گشوده شدن این پنجره نمی‌‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود. مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که منجر به بهره‌مندی کشورها از سود جمعیتی می‌شوند، عبارتند از: سرمایه‌گذاری روی نیروی کار و افزایش بهرهوری. در سوی مقابل در صورت نبود سیاستگذاری و مداخله صحیح، از قضا می‌تواند اثرات معکوس جدی داشته باشد. به‌صورت مشخص کشور در دهه 60 رشد جمعیتی بالایی را تجربه کرد. به‌گونه‌ای که فقط طی سال‌های 60 تا 65 یک موج جمعیتی 9 میلیون نفری که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است، ایجاد شد. در‌نیمه دهه 80 این جمعیت با رسیدن به گروه سنی 20 تا 24 ساله به مرحله‌ای رسیدند که اشتغال مسأله اول آنها بود و همان‌طور که می‌دانیم، عملاً فرصت شغلی هم برایشان فراهم نشد.
همان متولدین دهه 60 در سال‌های اخیر به سن بین 26 تا 36 سال رسیده‌اند. در 10 سال اخیر بیش از 40 درصد جمعیت کشور را افراد در سن 15 تا 34 سال تشکیل می‌داده‌اند.امیدوارم منتقدانی که ما رادر بحث اشتغال به کم کاری متهم می‌کنند و یا مجموعه اقدامات چند سال اخیر در این زمینه را انکار می‌کنند به این یافته‌هایی که براساس مطالعات علمی و پژوهشی استخراج شده توجه جدی داشته باشند ما را از منظر علمی نقد کنند و شرایط اقتصادی کشور را هم مد‌نظر داشته باشند.
آقای دکترالبته برخی از کارشناسان اقتصادی در ارزیابی وضع موجود تأثیرات نوسانات در رشد اقتصادی کشور را هم از عوامل مهم بر اشتغال کشور می‌دانند نظر شما چیست؟
بله درست است یکی از مؤلفه‌های مهم در امر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات در آن است. به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نوسان در رشد اقتصادی فاکتوری بوده که با‌وجود حصول رشد، لاینحل باقی مانده است. ضمن آنکه در دوره‌های پس از رکود، بهبود وضعیت اشتغال، حداقل 4-3 سال زمان می‌برد. دستیابی به اشتغال در این دوره‌ها یا معمولاً امکانپذیر نیست یا در بخش‌های کم ارزش‌تر اتفاق می‌افتد. به‌دلیل اهمیت موضوع، دولت با هدف حفظ حداقل معیشت، به‌حمایت از اشتغال کم ارزش در بخش غیررسمی، خدمات و بنگاه‌های خرد پرداخت به طور کلی گرایش ما در اشتغال بیشتر به اشتغال‌هاى خرد و متوسط به پایین است و در این زمینه با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی سهم مناسبى براى استان‌های کشور در نظر گرفته شده است.
افزایش سهم جوانان در بازار کاررا چطور ارزیابی می کنید؟
ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی در 10 سال گذشته داشته است. در سال 1384حدود 20درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند. در حالی که این سهم سال 95 به نزدیک 45 درصد رسیده است. یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی بزودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.
البته در کنار این فاکتور باید به عامل مهم دیگری چون پایین بودن سطح مهارت هم اشاره کرد. متاسفانه بر اساس آمار‌های ارائه شده در حال حاضر جوانان زیر24 سال با مدرک کارشناسی از بیشترین نرخ بیکاری رنج می‌برند. 9/52 درصد افراد جوان با مدرک کارشناسی به‌دنبال شغل بوده‌اند که کمبود شدید مشاغل و از سوی دیگر پایین بودن سطح مهارت را منعکس می‌کند. یکی از مسائل اصلی در بازار کار کشور، نبود تطابق آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای با نیاز طرف تقاضای بازار کار است. میزان تطابق در برخی مناطق به زیر 20 درصد می‌رسد.
نرخ مشارکت و اشتغال زنان یکی از چالش‌های بازار کار است چرا که آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر این قشر از جامعه هم به‌عنوان متقاضیان جدید بازار کار وارد شده‌اند و تأثیرات خاصی هم بر این حوزه داشته‌اند. در این باره چه نظری دارید؟
در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران در گروه‌های سنی مختلف بسیار پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی در کشور در سال 96 به 41درصد رسیده است. میزان مشارکت نیروی کار در سطح جهانی برابر 62 درصد بوده است. در کشورهای عربی این مقدار به‌طور میانگین 52 درصد بوده است اما در مورد اشتغال زنان باید بگویم، باتوجه به نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلین در کشور به نفع شاغلین مرد بوده و زنان مشارکت قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد نداشته‌اند.
از طرفی با‌وجود آنکه نرخ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مردان پایین‌تر بوده، خوشبختانه روند این تغییرات طی سال‌های اخیر مثبت بوده به‌طوری که از 6/13 درصد در تابستان 1392 به 16.5 درصد در تابستان سال‌جاری افزایش یافته است.سهم این قشر از جامعه از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده طی دوره یاد شده بالغ بر 56 درصد بوده است.
سیاست‌ها و اقدامات دولت در سال‌های اخیر بخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اشتغال کشور نشان می‌دهدکه این وزارتخانه با شناخت و برآورد دقیق از وضعیت کلی بازار کار و ارائه برنامه‌های مختلفش عزم جدی در ایجاد اشتغال برای جویندگان کار دارد و توانسته در این حوزه تا حدودی به اهداف و سیاست‌های کلان تبیین شده برسد. لطفاً توضیح دهید تاکنون چه برنامه‌هایی برای بهبود و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور انجام شده است؟
به طور بدیهی نخستین گام دولت یازدهم گذار از رشد منفی به رشد اقتصادی مثبت بود که در آن موضوع اشتغال قابل تعریف باشد اما در مرحله بعد نخستین برنامه دولت، تثبیت اشتغال و مشاغل موجود بود. بنا براین درسال 95 بیش از 17هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک پرداخت شد تا منجر به تثبیت آنها و اشتغال موجودشان شود. این روند در سال 96 در قالب طرح رونق با اختصاص 10هزار میلیارد تومان، همچنان ادامه دارد.
همان طور که اشاره شد، رویکرد اصلی دولت رشد اشتغالزا بوده است و به طور مشخص پس از اعلام سال 96 به‌عنوان سال تولید- اشتغال، در 2 جلسه ابتدایی دولت در سال‌جاری موضوع در دستور کار قرار گرفت و «برنامه اشتغال فراگیر» به تصویب دولت رسید و سپس در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و زیرمجموعه‌ها به تفصیل بحث و بررسی ودر نهایت در 31 خرداد ابلاغ شد.
ما در این برنامه حمایت و توسعه رسته فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار دادیم که بیشترین ظرفیت برای افزایش بهرهوری ملی و منطقه‌ای و همین طور ایجاد اشتغال را داشته‌اند. 20 رسته در سطح ملی و رسته‌های اختصاصی هر استان را شناسایی کردیم. در این کار وزارت کار به‌عنوان مسئول محوری هماهنگی و دستگاه‌های مسئول به‌عنوان مجری درگیر هستند. در این چارچوب، بنگاه‌های خرد و کوچک و بویژه بخش خدمات به‌طور خاص مورد حمایت قرار گرفتند.
رسته‌هایی مانند پوشاک، کفش، فناوری اطلاعات و گردشگری که دارای بازار داخلی و منطقه‌ای قوی بوده‌اند عملاً در اولویت قرار گرفتند. در کنار آن، کاهش هزینه اشتغال جدید برای کارفرمایان مورد توجه قرار گرفت. در این بخش به ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایانی که اقدام به جذب شغل اولی‌ها کردند، پرداختیم. به علاوه ارائه یارانه دستمزد در استان‌های با نرخ بیکاری بالا را در دستور کار قرار دادیم.
یکی از مسائل مهم ما پایین بودن سطح مهارت و کارآفرینی است. در اینجا دو برنامه را به اجرا درآوردیم. یکی کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است که به مدت 6 ماه و در مناطق محروم 9 ماه مشمول پرداخت بیمه مسئولیت مدنی و کمک هزینه 300 هزار تومانی می‌شوند تا هم مهارت یاد بگیرند و هم کارآفرینی بیش از 150 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون 27هزار نفر وارد شده‌اند.
به‌علاوه آموزش در محیط کار واقعی را هم پیاده کردیم. هر فردی برای مهارت آموزی می‌تواند به مدت یک سال با حمایت ما به صورت استاد شاگردی در واحدها مشغول شود. در سال‌جاری حدود 20 هزار نفر از این طریق مشغول شده‌اند.
یک بحث دیگر در این برنامه، اشتغال حمایتی برای گروه‌های آسیب پذیر و کم درآمد است. در این بخش با هماهنگی نهادهای عمومی غیردولتی کوشش شد تا پنجره واحد اشتغال حمایتی ایجاد شود و از هم‌افزایی آنها استفاده شود. در 4 ساله دولت یازدهم حدود 6000 میلیارد تومان در این بخش از سوی دولت به این برنامه‌ها اختصاص یافت، طرح‌هایی مانند مشاغل خانگی، تأمین مالی خرد و غیره در این دسته قرار می‌گیرند.
توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین هم از مباحثی بود که با نهادهایی مثل معاونت فناوری و بویژه وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفت. کوشش ما به‌عنوان مثال این بوده است که فناوری اطلاعات را به استان‌ها به گونه‌ای ببریم که مردم خودشان تولید محتوا کنند، نه اینکه مصرف‌کننده باشند. این امر هم در ایجاد ثروت و هم در اشتغال بسیار مؤثر بوده است. فقط دریک فقره در کردستان، بازی رایانه‌ای شوفر تاکنون در بیش از 80 کشور فروش داشته است.
برنامه اشتغال روستایی، به‌عنوان یک برنامه اختصاصی در دستور کار قرار گرفت. در برنامه اشتغال روستایی بیش و پیش از پرداخت وام، توسعه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت. در این کار ما با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌هایی مانند سپاه، اول به صورت آزمایشی در 120روستا از طریق تسهیل گری به توسعه اشتغال پرداختیم و با ایجاد ظرفیت زمینه را برای پرداخت وام ایجاد کردیم. این روش بتدریج در 3000روستای کانونی با مشارکت خود مردم به اجرا درمی‌آید. یعنی وام برای همه روستاییان است. اما ما برای توسعه اشتغال در حدود 3000روستای کانونی مداخلات توسعه‌ای را به اجرا درمی‌آوریم تا کسب و کار در آنها رونق بگیرد. مثلاً توسعه بازار، بسته بندی، جذب گردشگر، صنایع دستی، اصلاح‌‌نژاد دام و غیره را در آنها توسعه می‌دهیم.
اما از حیث پرداخت وام، باید بگویم تاکنون حدود 300هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از 90 هزار طرح دریافت شده و در فرآیند بررسی و پرداخت وام قرار دارد و بیش از 1500 طرح تاکنون وارد مرحله پرداخت وام شده‌اند. سعی کردیم روش کار را به گونه‌ای ببینیم که اولاً از پول پاشی پرهیز شود و ثانیاً از سوء‌استفاده و سوداگری پیشگیری شود و مهم تر اینکه منابع براحتی و سرعت در اختیار افراد شایسته قرار گیرند. امر ضمانت را هم برای روستاییان به‌گونه‌ای فراهم کردیم که مشکل ارائه وثیقه و... نداشته باشند. در این رابطه صندوق‌های ضمانت به کمک می‌آیند. با نظر رئیس جمهوری محترم، بتدریج اختیارات را در استان‌ها زیاد کرده‌ایم و در مرکز بیشتر به هدایت، نظارت و کنترل می‌پردازیم.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، ما در سال‌های گذشته اشتغال قابل توجهی ایجاد کردیم. در سال 94 به‌میزان 712هزار و در 95 به‌میزان 616 هزار اشتغال خالص ایجاد شد. گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی هم داده‌های مرکز آمار را تأیید می‌کند.
در یک ساله منتهی به تابستان 96 نزدیک به 800 هزار اشتغال ایجاد شد. در یکساله منجر به پاییز 96 این رقم به 950هزار رسیده است. البته قابل ذکر است که اینها گزارش‌های فصلی هستند.
پس چرا این همه گزارش از ایجاد شغل داده می‌شود ولی برای مردم قابل لمس نیست که مثلاً بالای 700 هزار شغل در سال ایجاد شده باشد؟
بله درست اشاره کردید اما واقعیت این است که فرصت شغلی ایجاد شده است. اما به‌دلیل نبودن رشد اقتصادی پایدار، این اشتغال‌ها کم کیفیت هستند. به‌عنوان مثال در بخش غیررسمی یا در واحدهای خرد ایجاد شده‌اند. به علاوه بخش قابل توجهی از اشتغال‌های ایجاد شده در بخش خدمات بود. یعنی اشتغال صنعتی زیادی نداشتیم که هیچ، گاهی ریزش نیروی کار صنعتی هم داشته‌ایم. در سال 95 قریب به 70درصد از اشتغال جدید در بخش خدمات بوده است مانند IT یا تعمیر اتومبیل، خدمات حمل و نقل مسافر، خدمات اقامتی و.... معنی آن این است که فرد دانش آموخته، از نظر آماری شاغل است اما احتمالاً از کار خود (تعمیر اتومبیل) راضی نیست یا خود را بیکار می‌داند. در سال‌های اخیر بخش زیادی از اشتغال‌های ایجاد شده در حوزه عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایط نقلیه موتوری، حمل و نقل و انبارداری، خدمات مربوط به مسافرت و غیره بوده است.
ما در دولت با وجود اینکه می‌دانستیم در دوره رکود و پس از رکود قرار داریم، براساس یک رویکرد علمی، حمایتمان را روی واحدهای خرد و کوچک و همین طور بخش خدمات متمرکز کردیم که نتیجه آن ایجاد اشتغال سالانه بین 600 تا 800 هزار نفر در سال‌های اخیر بوده است. پس اشتغال ایجاد شد، اما یک فرد دانش آموخته دانشگاهی می‌تواند از آن راضی نباشد. مهم تر آنکه فرصت‌های شغلی به‌طور متوازن در مناطق کشور توزیع نشده‌اند. بنابراین در برخی مناطق بیکاری بالای 25 درصد داریم و در برخی مناطق بیکاری کم است. کوشش ما بردن فرصت شغلی به‌مناطق بویژه مناطق محروم است. به همین دلیل نیز ایجاد مشاغل ناوابسته به منابع طبیعی و آب را در برنامه اشتغال روستایی مورد توجه قرار دادیم. یعنی جوان روستایی با تولید فرآورده و محتوای بومی اطلاعات از بستر ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کند. ضمن اینکه در بسیاری از مناطق مثل کرمانشاه واقعاً موضوع بیکاری نیست، بلکه در شهرهایی مثل جوانرود اصولاً شاید بیکار هم نداریم. به تجارت مرزی غیر رسمی مشغول هستند. اما در آمار می‌گویند بیکار هستیم. در این شهر اعلام شده که بیکاری 30 درصد است! در عین حال از نظر نباید دور داشته باشیم که اشتغال صنعتی کشور در سال‌های گذشته نزول داشته است. به همین دلیل نیز ریزش زیادی در اشتغال رسمی، یعنی بیمه شده، داشته‌ایم. در 9 ماهه اول سال‌جاری 600 هزار دفترچه جدیدالورود داشته‌ایم. اما ریزش هم به میزان کمتر از 400هزار نفر داشتیم. معنی آن این است که اشتغال رسمی ما تبدیل به اشتغال غیر رسمی شده است یا بخشی هم از اشتغال خارج شده‌اند. ارزیابی ما این است که بر اساس تجربه جهانی از سال آینده بتوانیم اثرات رشد اقتصادی را بر اشتغال بتدریج ببینیم، مشروط بر آنکه منابع ما، نه به صورت وام، بلکه به صورت کمک‌های فنی و توسعه‌ای به سمت رشته‌های پراشتغال و مناطق هدایت شوند و اینها هم به بازار منطقه‌ای و جهانی متصل شوند. ما به این موضوع توجه داریم که رشد اقتصادی صرف و سیاست‌های متأثر از آن مانند پرداخت وام، اشتغال و کاهش فقر به همراه ندارد و به جبران آن روش هایمان را برای نخستین بار در کشور اصلاح کرده‌ایم. اما نظام اجرایی کشور در مقابل این تغییر رویه مقاومت سیستمی دارد که کوشش می‌کنیم بتدریج مدیریت شود.
