قانون شوراها عزل و نصب و خاتمه کار شهردار را مشخص می‌کند

رویداد۲۴ سید عبدالرزاق موسوی در پاسخ به این پرسش که شهرداران هم مشمول قانون به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا نه؟ گفت: فلسفه وجودی شهرداری و شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و در بحث مدیریت شهری یا مدیریت محلی که بعضا حکومت محلی هم گفته می‌شود، ایجاب می‌کند که این نهاد از یک استقلال حقوقی خاصی برخوردار باشد. واقعیت هم این است که شهرداری‌ها در بحث مقررات استخدامی و اداری استقلال حقوقی خاصی دارند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها افزود: شهرداری‌ها از منابع عمومی مردم استفاده می‌کنند، منتخب مردم هستند و در واقع منشا مشروعیت قانونی آنها، خود مردم هستند بنابراین باید بپذیریم که یک تفاوتی در نحوه برخورد آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: نکته دوم که متاثر از همین موارد است قانونی تحت قانون شوراها به تصویب مجلس رسیده است که این قانون مستند به قانون اساسی است که فصلی جداگانه را به شوراها اختصاص داده است. لذا به طور طبیعی می‌طلبد که ما به قانون شوراها به طور خاص نگاه کنیم. به عنوان مثال، در مقررات و ضوابط به‌کارگیری شهرداران دیده می‌شود که بسیاری از شهرداران کارمند دولت نیستند و نبودند و وقتی فردی کارمند دولت نباشد نمی‌توانید یک رابطه استخدامی برای آن تعریف کنید و آن را تابع نظام استخدامی و اداری دولتی کنید.
نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنسشتگان نمی‌شوند، توضیح داد: من معتقدم قانون شورا، یک قانون خاص است، نحوه به‌کارگیری، نصب و عزل و خاتمه کار شهردار در این قانون پیش‌بینی شده و از هر منظر نگاه کنیم، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.
موسوی درباره جمع‌بندی شورای عالی استان‌ها درباره این موضوع نیز گفت: در این باره در کمیسیون بحث نشده که بگویم این نظر رسمی شورای عالی استان‌ها است اما من به عنوان مسئول کمیسیون حقوقی و فردی که در این زمینه مطالعات حقوقی دارم، معتقدم که قانون خاص که همان بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها است، این اجازه را می‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند.
وی با اشاره به بحث‌های صورت‌گرفته در بین حقوقدانان و پیرامون قانون منع به کارگیری بازنشستگان، عنوان کرد: بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور در این باره اظهارنظر کردند که عمده نظریات آنها می‌گوید شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند.


این حقوقدان در ادامه به قاعده حقوقی مصلحت منافع عمومی، اشاره کرد و گفت: یک قاعده در حوزه حقوقی داریم و آن اصل مصلحت و منافع عمومی است، واقعیت موضوع این است که این اصل حکم می‌کند که ما شهردارها را از این قانون مستثنی بدانیم، دست‌کم در این دوره باید مستثنی شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: تغییر شهرداری که در شوراها و برای کلان‌شهرها انتخاب شده می‌تواند مشکلات فراوانی برای مدیریت شهری ایجاد کند و تبعات این نوع تصمیم‌گیری‌ها ممکن است مدیریت شهری را ملتهب کند و خیر عمومی چنین تغییراتی را درست نمی‌داند؛ درباره تهران هم که بحث ویژه است و متفاوت از کل کشور است