شائبه حقوق‌های نجومی در جشنواره فیلم فجر
حسین انتظامی در انتقاد از مقاومت پیرامون شفافیت توسط برخی دستگاه‌ها توییت می‌کند، اما مجموعه‌اش و همچنین دیگر نهاد‌هایی که از طرف مجموعه‌اش مأمور به برگزاری جشنواره و بخش‌های مختلف آن شده‌اند، مقابل شفاف سازی این گونه ایستادگی می‌کنند.
رویداد۲۴ در کشوری، چون آمریکا با وجود ساختار سیاسی پراشکالش، کاخ سفید لیست حقوق تک تک اعضای کاخ سفید را منتشر می‌کند؛ اما در ایران، این اتفاق نه تنها درباره مدیران ارشد کشور، بلکه حتی در سطح عوامل جشنواره فیلم فجر نیز هنوز رخ نداده است!
حسین انتظامی در انتقاد از مقاومت پیرامون شفافیت توسط برخی دستگاه‌ها توییت می‌کند، اما مجموعه‌اش و همچنین دیگر نهاد‌هایی که از طرف مجموعه‌اش مأمور به برگزاری جشنواره و بخش‌های مختلف آن شده‌اند، مقابل شفاف سازی این گونه ایستادگی می‌کنند.
با وجود ادعای شفاف‌سازی توسط رئیس سازمان سینمایی، درخواست‌ها درباره شفاف‌سازی پیرامون جزئیات مالی سی‌و‌ششمین و سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر بی‌پاسخ گذاشته شده و این مقاومت شائبه‌برانگیز با تداوم ابهام‌ها درباره آرای مردمی، این پرسش را پیش آورده که در پشت صحنه این دو دوره جشنواره چه اتفاقاتی افتاده که بیان جزئیات آن، سیاست شفاف سازی را تحت الشعاع خود قرار داده است؟
با پایان جشنواره سی و هفتم فیلم فجر، مسئولان جشنواره به بیان توضیحاتی بسنده کرده‌اند و در مقابل هیأت داوران و عناصر کلیدی جشنواره برخلاف استاندارد‌های جشنواره معتبر نه تنها در نشست خبری شرکت نکرده‌اند، بلکه اساساً سکوت پیشه کرده‌اند. در این شرایط ابراهیم داروغه زاده، دبیر دو دوره اخیر جشنواره ملی فیلم فجر در برنامه هفت حاضر شد، اما اطلاعات و آمار‌های دقیقی ارائه نکرد و از قضا با برخی اظهارنظرهایش به شائبه‌ها درباره این رویداد دامن زد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که داروغه‌زاده مطرح کرد، انتخاب از سر ناچاری او به دلیل عدم پذیرش دبیری جشنواره توسط دیگر سینماگران بود! پس از طرح این ادعای عجیب، چنین پرسشی مطرح شد که دقیقاً به کدام سینماگران پیشنهاد دبیری جشنواره فیلم فجر داده شده و آن‌ها نپذیرفته‌اند؟! به نظر نمی‌رسد، به طیف وسیعی این پیشنهاد داده شده باشد، چرا که سینماگران خبره‌ای هستند که مشتاق پذیرش این مسئولیت هستند و‌ای کاش دبیری جشنواره فجر در چهلمین سال انقلاب به جای یک پزشک، به هر نحو ممکن به یکی از این سینماگران سپرده می‌شد.
البته انتخاب یک سینماگر برجسته دردسر‌هایی برای مدیران سینمایی دارد. با توجه به آنکه این سینماگران اعتبارشان نزد اهالی سینما برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیر بار هر خواسته نمی‌رود و مسئولیت و اختیارات کامل جشنواره را یک جا می‌خواهند؛ خواسته‌ای که قاعدتاً باعث می‌شود گزینه‌ها یک به یک خط بخورند و سینماگرانی در لیست نماند! بعید است سینماگری حاضر شود دبیری جشنواره فیلم فجر را بپذیرد و مثل داروغه زاده از دولتی بودن جشنواره و هماهنگی امور جشنواره با بالادستی‌هایش سخن بگوید.
با این حال آنچه از این مسأله پراهمیت‌تر است، افزایش شائبه‌ها درباره ابعاد مالی این رویداد سینمایی است. با وجود آنکه زمان قابل توجهی از درخواست برای انتشار جزئیات قرارداد‌ها و درآمد و هزینه‌ها به همراه ریز پرداخت‌های مالی به اشخاص در جشنواره سی و ششم می‌گذرد و اخیرا درخواست مشابهی برای جشنواره سی و هفتم فیلم فجر نیز ضمیمه شده، همچنان جزئیات مالی جشنواره فیلم فجر از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، در اختیار دبیر فرهنگی «تابناک» قرار نگرفته است.
این مسئله شائبه‌هایی را پیش آورده و شایعات درباره حقوق‌های نجومی برخی عوامل جشنواره فیلم فجر در دو دوره اخیر دامن زده است. آیا اشخاصی ماه‌ها پیش از جشنواره فیلم فجر سی و ششم و هفتم که اساساً خبری از این رویداد نبوده، دستمزد دریافت کرده‌اند و اساساً رقم دریافتی هریک از عوامل جشنواره چه میزان بوده است؟ در کشوری، چون آمریکا با وجود ساختار سیاسی پراشکالش، کاخ سفید لیست حقوق تک تک اعضای کاخ سفید را منتشر می‌کند، اما در ایران، این اتفاق نه تنها درباره مدیران ارشد کشور، بلکه حتی در سطح عوامل جشنواره فیلم فجر نیز هنوز رخ نداده است!
نکته دیگر آنکه رئیس ستاد آرای مردمی جشنواره فیلم فجر به تازگی گفته است: «۳۳ فیلم در جشنواره فیلم فجر در بخش آرای مردمی شرکت کرد که برای هر فیلم حداقل ۷۳۰۰ فرصت رای‌گیری ایجاد شده بود و در مجموع امکان اخذ ۲۶ هزار رأی وجود داشت. میزان رای‌های اخذ شده برای فیلم‌های مختلف متفاوت بود؛ اما به صورت میانگین برای هر فیلم حدود ۳۰ درصد آرا اخذ شده است و مردم براساس کد‌هایی که داشتند رأی دادند.»
این اظهارات متناقض ابهام‌ها را درباره سیمرغ بهترین فیلم مردمی افزایش داده است. اگر حداقل رأی بالقوه برای هر فیلم ۷۳۰۰ برگ رأی بوده، چیزی حدود ۲۴۰ هزار فرصت رأی گیری در اختیار عموم مردم قرار داشته است؛ اما در تجمیع آرا، آشتیانی پور اظهار کرده، امکان اخذ ۲۶ هزار رأی وجود داشت! اگر عدد ۲۶ هزار رأی صحیح باشد، برای هر فیلم ظرفیت اخذ رأیی معادل ۷۸۷ رأی وجود داشته که به نظر نمی‌رسد این رقم با توجه به تعداد نمایش‌ها فیلم منطقی باشد!
او همچنین ادعا کرده، به طور متوسط ۳۰ درصد آرا برای هر فیلم اخذ شده است. یعنی اگر در رویکرد خوشبینانه تصور کنیم، «متری شیش و نیم» به ۳۰ درصد آرای مردمی دست یافته باشد؛ یعنی با رأیی نزدیک به ۲۱۹۰ به عنوان فیلم برتر جشنواره انتخاب شده است! آیا دو هزار نفر، جمعیت هشتاد و یک میلیونی مردم ایران را نمایندگی می‌کنند که این سیمرغ را به اسم سیمرغ مردمی به یک سینماگر ـ. ولو اینکه فیلم خوبی ساخته باشد ـ. می‌دهیم؟!
امتناع از اعلام مجموع آرا و همچنین اعلام تعدادی آرای ده فیلم برتر آرای مردمی که منافاتی با توافق تهیه کنندگان مبنی بر عدم اعلام آرای فیلم‌های پایین جدول ندارد، این شائبه را تقویت کرده که وضع از آنچه آشتیانی پور گفته بدتر است و آن‌ها به همین دلیل از بیان ارقام طفره می‌روند و به جای ارائه اعداد دقیق، «درصد» می‌دهند! نکته قابل تأمل اینکه حسین انتظامی در انتقاد از مقاومت پیرامون شفافیت توسط برخی دستگاه‌ها توییت می‌کند، اما مجموعه‌اش و همچنین دیگر نهاد‌هایی که از طرف مجموعه‌اش مامور به برگزاری جشنواره و بخش‌های مختلف آن شده‌اند، مقابل شفاف سازی این گونه ایستادگی می‌کنند.
با پایان جشنواره سی و هفتم فیلم فجر، مسئولان جشنواره به بیان توضیحاتی بسنده کرده‌اند و در مقابل هیأت داوران و عناصر کلیدی جشنواره برخلاف استاندارد‌های جشنواره معتبر نه تنها در نشست خبری شرکت نکرده‌اند، بلکه اساساً سکوت پیشه کرده‌اند. در این شرایط ابراهیم داروغه زاده، دبیر دو دوره اخیر جشنواره ملی فیلم فجر در برنامه هفت حاضر شد، اما اطلاعات و آمار‌های دقیقی ارائه نکرد و از قضا با برخی اظهارنظرهایش به شائبه‌ها درباره این رویداد دامن زد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که داروغه‌زاده مطرح کرد، انتخاب از سر ناچاری او به دلیل عدم پذیرش دبیری جشنواره توسط دیگر سینماگران بود! پس از طرح این ادعای عجیب، چنین پرسشی مطرح شد که دقیقاً به کدام سینماگران پیشنهاد دبیری جشنواره فیلم فجر داده شده و آن‌ها نپذیرفته‌اند؟! به نظر نمی‌رسد، به طیف وسیعی این پیشنهاد داده شده باشد، چرا که سینماگران خبره‌ای هستند که مشتاق پذیرش این مسئولیت هستند و‌ای کاش دبیری جشنواره فجر در چهلمین سال انقلاب به جای یک پزشک، به هر نحو ممکن به یکی از این سینماگران سپرده می‌شد.
البته انتخاب یک سینماگر برجسته دردسر‌هایی برای مدیران سینمایی دارد. با توجه به آنکه این سینماگران اعتبارشان نزد اهالی سینما برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیر بار هر خواسته نمی‌رود و مسئولیت و اختیارات کامل جشنواره را یک جا می‌خواهند؛ خواسته‌ای که قاعدتاً باعث می‌شود گزینه‌ها یک به یک خط بخورند و سینماگرانی در لیست نماند! بعید است سینماگری حاضر شود دبیری جشنواره فیلم فجر را بپذیرد و مثل داروغه زاده از دولتی بودن جشنواره و هماهنگی امور جشنواره با بالادستی‌هایش سخن بگوید.
با این حال آنچه از این مسأله پراهمیت‌تر است، افزایش شائبه‌ها درباره ابعاد مالی این رویداد سینمایی است. با وجود آنکه زمان قابل توجهی از درخواست برای انتشار جزئیات قرارداد‌ها و درآمد و هزینه‌ها به همراه ریز پرداخت‌های مالی به اشخاص در جشنواره سی و ششم می‌گذرد و اخیرا درخواست مشابهی برای جشنواره سی و هفتم فیلم فجر نیز ضمیمه شده، همچنان جزئیات مالی جشنواره فیلم فجر از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، در اختیار دبیر فرهنگی «تابناک» قرار نگرفته است.
این مسئله شائبه‌هایی را پیش آورده و شایعات درباره حقوق‌های نجومی برخی عوامل جشنواره فیلم فجر در دو دوره اخیر دامن زده است. آیا اشخاصی ماه‌ها پیش از جشنواره فیلم فجر سی و ششم و هفتم که اساساً خبری از این رویداد نبوده، دستمزد دریافت کرده‌اند و اساساً رقم دریافتی هریک از عوامل جشنواره چه میزان بوده است؟ در کشوری، چون آمریکا با وجود ساختار سیاسی پراشکالش، کاخ سفید لیست حقوق تک تک اعضای کاخ سفید را منتشر می‌کند، اما در ایران، این اتفاق نه تنها درباره مدیران ارشد کشور، بلکه حتی در سطح عوامل جشنواره فیلم فجر نیز هنوز رخ نداده است!
نکته دیگر آنکه رئیس ستاد آرای مردمی جشنواره فیلم فجر به تازگی گفته است: «۳۳ فیلم در جشنواره فیلم فجر در بخش آرای مردمی شرکت کرد که برای هر فیلم حداقل ۷۳۰۰ فرصت رای‌گیری ایجاد شده بود و در مجموع امکان اخذ ۲۶ هزار رأی وجود داشت. میزان رای‌های اخذ شده برای فیلم‌های مختلف متفاوت بود؛ اما به صورت میانگین برای هر فیلم حدود ۳۰ درصد آرا اخذ شده است و مردم براساس کد‌هایی که داشتند رأی دادند.»
این اظهارات متناقض ابهام‌ها را درباره سیمرغ بهترین فیلم مردمی افزایش داده است. اگر حداقل رأی بالقوه برای هر فیلم ۷۳۰۰ برگ رأی بوده، چیزی حدود ۲۴۰ هزار فرصت رأی گیری در اختیار عموم مردم قرار داشته است؛ اما در تجمیع آرا، آشتیانی پور اظهار کرده، امکان اخذ ۲۶ هزار رأی وجود داشت! اگر عدد ۲۶ هزار رأی صحیح باشد، برای هر فیلم ظرفیت اخذ رأیی معادل ۷۸۷ رأی وجود داشته که به نظر نمی‌رسد این رقم با توجه به تعداد نمایش‌ها فیلم منطقی باشد!
او همچنین ادعا کرده، به طور متوسط ۳۰ درصد آرا برای هر فیلم اخذ شده است. یعنی اگر در رویکرد خوشبینانه تصور کنیم، «متری شیش و نیم» به ۳۰ درصد آرای مردمی دست یافته باشد؛ یعنی با رأیی نزدیک به ۲۱۹۰ به عنوان فیلم برتر جشنواره انتخاب شده است! آیا دو هزار نفر، جمعیت هشتاد و یک میلیونی مردم ایران را نمایندگی می‌کنند که این سیمرغ را به اسم سیمرغ مردمی به یک سینماگر ـ. ولو اینکه فیلم خوبی ساخته باشد ـ. می‌دهیم؟!
امتناع از اعلام مجموع آرا و همچنین اعلام تعدادی آرای ده فیلم برتر آرای مردمی که منافاتی با توافق تهیه کنندگان مبنی بر عدم اعلام آرای فیلم‌های پایین جدول ندارد، این شائبه را تقویت کرده که وضع از آنچه آشتیانی پور گفته بدتر است و آن‌ها به همین دلیل از بیان ارقام طفره می‌روند و به جای ارائه اعداد دقیق، «درصد» می‌دهند! نکته قابل تأمل اینکه حسین انتظامی در انتقاد از مقاومت پیرامون شفافیت توسط برخی دستگاه‌ها توییت می‌کند، اما مجموعه‌اش و همچنین دیگر نهاد‌هایی که از طرف مجموعه‌اش مامور به برگزاری جشنواره و بخش‌های مختلف آن شده‌اند، مقابل شفاف سازی این گونه ایستادگی می‌کنند.
منبع: تابناک
خبر های مرتبط
