تاریخ انتشار: ۱۵:۱۴ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
موضوع فروش اردوگاه باهنر برای اولین بار در سال ۹۵ مطرح شد. یکی از اعضای شورای شهر با اعلام این خبر گفته بود، با خبر شدیم یکی از بانک‌ها می‌خواهد در بخشی از این باغ (اردوگاه شهید باهنر) ساخت‌وساز انجام دهد و در مکاتبه با بانک و وزارت آموزش‌وپرورش به آن‌ها گفته شده که این پهنه، پهنه سبز و حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود.

رویداد۲۴  موضوع فروش اردوگاه باهنر برای نخستین بار در سال ۹۵ مطرح شد. یکی از اعضای شورای شهر، با اعلام این خبر گفته بود با خبر شدیم، یکی از بانک‌ها می‌خواهد در بخشی از این باغ (اردوگاه شهید باهنر) ساخت‌وساز انجام دهد و در مکاتبه با بانک و وزارت آموزش‌وپرورش به آن‌ها گفته شده که این پهنه، پهنه سبز و حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود.

با این حال و بنا بر اظهارات حسین فرزانه، معاون وقت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، گویا در آن سال آموزش وپرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سند اردوگاه شهید باهنر را برای دریافت وام در گروی بانک گذاشت تا بتواند تمام اعتبار مورد نیاز برای پاداش پایان خدمت را تأمین و آن را یکجا به فرهنگیان پرداخت کند.

اما همان زمان، فرزانه در رابطه با وضعیت پرداخت اقساط وام دریافت شده از بانک (ملی) مدعی شد: طبق قانون سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تا سال ۱۳۹۹ احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی کرده و دولت مکلف به پرداخت این مطالبات همانند پرداخت حقوق است.

بنا بر اخبار رسیده، گویا وزارت آموزش‌وپرورش تاکنون نتوانسته است موفق به پرداخت اقساط خود به بانک شود و یا اینکه پشت پرده‌های پنهانی در این ماجرا وجود دارد که سند این ملک در نهایت به یک بانک دولتی رسیده است.

هرچند مدیران این وزارت خانه کار خود را قانونی می‌دانند و ادعا دارند، کار واگذاری کاملاً قانونی بوده است، به گونه‌ای که منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه در واکنش به خبری شدن این موضوع از سوی نمایندگان مجلس واکنش تندی نشان داده است.

وی در خصوص این موضوع گفته است: واگذاری اردوگاه شهید باهنر کاملاً قانونی بوده و آموزش‌وپرورش در این کار به بند ب. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استناد کرده است.

بر اساس این بند: «دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و یا غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.»

البته تا اینجای کار نیز چند مشکل وجود دارد؛ نخست اینکه طبق همین بند (ب) دستگاه‌ها مجاز به فروش اموال و املاک مازاد خود بودند که اساساً در هیچ جایی این اردوگاه به عنوان ملک مازاد معرفی نشده بود.

اما نکته دیگر که اهمیت بیشتری نیز دارد این که برخی مسئولان این وزارت خانه ادعا دارند، ملک را نفروخته و آن را رهن داده‌اند که این نخستین تناقض در واگذاری اردوگاه باهنر است، چون در قانون قید فروش آمده است.

از همه این موارد مهم‌تر اینکه طبق ادعای نماینده همدان ـ که در نامه به رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده ـ اردوگاه شهید باهنر تهران به ثمن بخس و یک سوم قیمت واقعی آن به فروش رسیده است.

حاجی بابایی در آخرین نطق خود در مجلس نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: نماینده مردم همدان در مجلس اضافه کرد: اگر کسی می‌خواهد بداند اردوگاه شهید باهنر بر اساس سند قطعی در کجا و با چه شماره‌ای فروخته شده و بعداً اجاره به شرط تملیک شده است، بداند شماره سند قطعی پلاک ثبتی ۱/۶ قریه منظریه، با سند قطعی غیرمنقول شماره (۸۴۳۸۸) مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۹ تهران به شرکت غیردولتی واسط مالی شهریور سوم فروخته و بعد توسط این شرکت به آن‌ها اجاره داده شده و اجاره‌ای که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، یک‌سوم قیمتی است که باید در این قیمت‌گذاری انجام می‌شده است.

به عبارت دیگر، اردوگاه شهید باهنر، با اجاره به شرط تملیک به صورت قسطی به شرکت غیردولتی واسط سوم شهریور فروخته شده و آموزش وپرورش، این اردوگاه ملی را به شرط تملیک به ازای هشت قسط ـ که در بازه زمانی شش ماهه و هر قسط به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان ـ خریداری کرده است که جمع آن،۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

همچنین امیر خجسته در گفتگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در اردوگاه باهنر رخ داده و اگر غفلت شود، همه آن از دست خواهد رفت، این است که، ما در مجلس تصمیم گرفتیم به این موضوع ورود کنیم و پیش از هر اقدام، مانع از توقف ملک آموزش و پرورش شویم.

این نماینده مجلس گفت: داستان از این قرار بود که وزارت آموزش و پرورش، ۴ هزار میلیارد تومان برای معوقات و پاداش پایان خدمت نیاز داشت که برای این کار اسناد اردوگاه را گرو بانک گذاشتند. گفتنی است، قیمت این اردوگاه در اصل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، ولی به قیمت ۴ هزار میلیارد تومان گرو گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: نگرانی‌ها آنجایی زیاد می‌شود که این اردوگاه به شرکتی داده شده که یک میلیون و چهارصد هزار سهامدار دارد و هم اکنون نیز این اردوگاه اجاره به شرط تملیک در اختیار آنهاست و در صورتی که اقتصاد بموقع پرداخت نشود، واگذاری شکل خواهد گرفت. ورود ما و جلساتی که با آموزش و پروش داشتیم، باعث شد تا این پروسه عقب بیفتد، و با فشار‌هایی که وارد شده، ده قسط این وام پرداخته شد، و حدود شانزده قسط دیگر مانده است و در صورتی که پرداخت شود، ملک بازگردانده می‌شود.

این نماینده در ادامه یادآور شد: شرایط در این پرونده بسیار مشکوک است و مشخص نیست چه کسی پشت این ماجرا بوده و چرا این کار را انجام داده اند و چه منافعی پشت این ماجراست؛ این‌ها پرسش‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد و به زودی مشخص شود.

وی در پایان گفت: این زمین حدود ۲۰۰ هکتار بوده و بسیار با ارزش است. در واقع زمین طلاست و عده‌ای دندان تیز کرده اند تا آن را بالا بکشند. اما قطعا ما نمی‌گذاریم این اتفاق رخ دهد. با این حال، هنوز ادعا‌ها در خصوص این ملک ضدونقیض است و مشخص نیست، آیا ملک کامل واگذار شده یا هنوز در مراحل تکمیل واگذاری است، ولی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده که قصد ورود به این موضوع را دارد و قرار است در جلسه آتی کمیسیون به این مسأله رسیدگی شود.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار