تاریخ انتشار: ۰۸:۴۳ - ۰۵ دی ۱۳۹۹
رویداد‌۲۴ گزارش می‌دهد؛

مسئولیت مطلق دولت در برابر واکسیناسیون کرونا/ مینو محرز: هم به تولید و هم به واردات واکسن کرونا نیازمندیم

ماجرای خرید یا تولید واکسن کرونا در ایران تبدیل به معضلی بزرگ و عاملی برای استرس و فشار بیشتر بر مردم شده است. رویداد ۲۴ در این گزارش خرید واکسن کرونا را از منظر ضرورت آن و مسئولیت قانونی دولت در قبال سلامت مردم مورد بررسی قرار داده است.

مسئولیت دولت در برابر گروه‌های در معرض خطر کرونا/ آیا تولید واکسن داخلی برای تزریق به همه کافی است؟

رویداد۲۴ شادی مکی: هرچه زمان می‌گذرد ماجرای واکسن کرونا نیز در کشور پیچیده‌تر می‌شود. پس از اوج گرفتن درخواست‌های مردم در فضای مجازی برای خرید واکسن کرونا، رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی گفت که «مشکل خرید واکسن کرونا حل شده» و در ادامه نیز از تامین مالی ۲۰۰ میلیون یورویی برای خرید بیش از ۱۶ میلیون دوز از واکسن کرونا خبر داد. در ادامه رئیس انیستیتو پاستور نیز اعلام کرد که واکسن کرونا از ۶ تا ۸ هفته دیگر وارد کشور می‌شود و به دنبال آن نیز واکسیناسیون کرونا برای گروه‌های آسیب پذیر آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست دقیقا قرار است واکسن کرونا از کدام شرکت و کشور و به واسطه کدام بانک وارد کشور شود. این در شرایطی است که اغلب کشور‌های جهان نه تنها واکسن کرونا را خریداری کرده بلکه واکسیناسیون را نیز به صورت رایگان آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، عده‌ای نیز معتقدند که به جای خرید واکسن کرونا باید به فکر ساخت این واکسن باشیم، واکسنی که به گفته مسئولان پروژه ساخت آن زودتر از بهار سال آینده و آنهم در تعدادی محدود به مرحله تولید نخواهد رسید. عده‌ای از مردم نسبت به ساخت واکسن تولید داخل یا تولید برخی از کشور‌ها اعلام بی‌اعتمادی کردند و عده‌ای دیگر هم خرید واکسن از خارج را غیرقابل اطمینان داسته و تجربه ورود خون‌های آلوده به کشور را یادآور شدند.

با این حال هر روز تاخیر در ورود واکسن کرونا و تزریق آن خطر مرگ هموطنان و به‌ویژه کادر درمان و گروه‌های پرخطر را به دنبال دارد. به علاوه آنکه محدودیت‌ها نیز تا همیشه نمی‌تواند ادامه یابد و تا کنون نیز کسب و کار‌های زیادی از این رهگذر آسیب‌دیده‌اند.

فشار افکار عمومی به اندازه‌ای بود که بالاخره وزیر بهداشت اعلام کرد که تامین واکسن کرونا از منابع معتبر را به مناقصه گذاشته است و رئیس بانک مرکزی هم از رفع مشکل خرید واکسن کرونا خبر داد.

قطعا به دلیل بالا بودن دوز واکسن مورد نیاز برای همه مردم کشور ما باید بتواند این واکسن را در داخل کشور تولید کند. اما خرید این واکسن از کشور‌های دیگر اقدامی پیشگیرانه و برای کند کردن چرخه ابتلا و انتقال واکسن کرونا نیز ضرورتی انکارناپذیر است. آنچنانکه سازمان نظام پزشکی کشور نیز بر لزوم خرید واکسن کرونا و انجام سریع‌تر واکسیناسیون هشدار داده است.

واکسن هم تولید کنیم به همه نمی‌رسد

مینو محرز درباره ضرورت خرید واکسن کرونا به رویداد ۲۴ می‌گوید: اگر واکسن داخلی تولید شود هم به همه نمی‌رسد و نیاز به میلیون‌ها دوز واکسن است، به همین خاطر هم باید از واکسن‌های آماده در بازار بخریم به‌ویژه برای کادر درمان، سالمندان و بعد افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای. در حال حاضر تنها کشوری که می‌تواند واکسن را در میزان بالا تولید کند کشور هند است.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه از میان واکسن‌های تولید شده در جهان نیز تنها ۲ واکسن تاییدیه برای تولید گرفته است یکی واکسن فایزر و دیگری مدرنا، عنوان می‌کند: آمریکا در حال انجام واکسیناسیون در کشور خود است که جمعیت این کشور بسیار زیاد است، از سوی دیگر کانادا و برخی کشور‌های اروپایی این واکسن را خریداری کرده‌اند. کشور‌های اروپای شرقی هم بعید می‌دانم امکان نگهداری این واکسن‌ها را داشته باشند؛ لذا آمریکا نیز بعید می‌دانم بتواند به میزانی تولید کند که به کشور‌های دیگر هم برسد چرا که در حال حاضر علاوه بر تولید میزان واکسنی که پیش‌تر به این کشور سفارش داده شده، کشور خودش را هم واکسینه می‌کند به همین دلیل هم  اطلاعی درباره اینکه آیا نوبت به ما هم برسد برای خرید واکسن یا نه یا اینکه چه زمانی برسد نداریم البته زمان هم در واکسیناسیون مهم است.

وی اضافه می‌کند: واکسن تولید داخل هم قطعا زودتر از بهار سال آینده به دست نخواهد رسید و ما امکانات کارخانه‌های عظیم هند را هم نداریم لذا آن توان تولید را نداریم و باید اولویت‌بندی را درنظر بگیریم. اما تولید واکسن در داخل بسیار مهم است چرا که ما به واسطه تحریم برای خرید واکسن مشکل داریم، خصوصا واکسن آنفلوآنزا که هر سال به آن نیاز داریم.


بیشتر بخوانید: بحران جناح بندی بر سر واکسن کرونا/ چرا کمپین واکسن بخرید به راه افتاد؟

تحریم یا خزانه خالی؟ چرا دولت برای خرید واکسن کرونا تعلل می‌کند؟


محرز درباره احتمال خطر جانی برای داوطلبان تست انسانی واکسن ایرانی عنوان می‌کند: واکسنی که ما تولید خواهیم کرد ویروس ضعیف شده بوده و هیچ عارضه‌ای در فرد ایجاد نمی‌کند. اما جزو قوانین بین‌المللی است که هر واکسنی که تولید می‌شود برای افرادی که در مرحله آزمایش آن شرکت می‌کنند هدیه، بیمه و دیه در نظر گرفته می‌شود. این موارد را تولید کنندگان واکسن فایزر باید در نظر بگیرند، زیرا واکسن‌شان جدید است، اما واکسن ما همان ویروس ضعیف شده است و ما همیشه برای تولید واکسن‌های دیگر هم از ویروس تضعیف شده استفاده می‌کنیم و مشکلی هم ایجاد نمی‌شود. چرا که می‌خواهیم میزان ایمنی که این واکسن در افراد ایجاد می‌کند را اندازه‌گیری کنیم.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، خاطرنشان می‌کند: تعداد داوطلبان برای شرکت در مرحله آزمایش انسانی بسیار زیاد بوده و از هر قشری داوطلب این موضوع بودند. بسیاری از افراد به مطب من مراجعه کرده‌اند. بسیاری از این افراد واقعا نیاز مالی نداشتند و تنها می‌خواستند در ساخت اولین واکسن ایرانی کووید ۱۹ به عنوان یک پدیده علمی مشارکت داشته باشند که این موضوع بسیار خوشایند بود.

وی تاکید می‌کند: در نهایت از میان داوطلبان که همگی بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن دارند، ۵۶ نفر که واجد شرایط تزریق واکسن هستند برای مرحله کارآزمایی بالینی انتخاب می‌شوند.

به گزارش رویداد ۲۴ تاکنون دولت برای خرید واکسن کرونا به دلایل مختلفی تعلل کرده است. درحالیکه کشور‌های دیگر سریعا به واکسیناسیون مشغول شدند، مسئولان ما همچنان برای خرید واکسن بهانه‌های مختلفی می آورند، این درحالی بود که عده‌ای معتقد بودند عدم خرید واکسن به دلیل نبود پول است و ایران از طریق سیستم کواکس قدرت تامین واکسن دارند. خرید واکسن بخشی از حق بر سلامت و در واقع حق بر حیات مردم است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند و نباید این امر مهم را دستمایه نگرش‌ها و مطامع سیاسی خود قرار دهد. گرچه به نظر می‌رسد دولت از مواضع خود پایین آمده و در تلاش برای تامین واکسن است، اما مسئولیت دولت در قبال سلامت مردم و خسارتی که افراد از رهگذر تاخیر در تامین واکسن متحمل می‌شوند نیز از منظر قوانین قابل بررسی است.

مسئولیت مطلق دولت برای تامین واکسن گروه‌های آسیب پذیر

ناصر سرگران حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تعهد دولت نسبت به خرید واکسن کرونا به رویداد‌۲۴ می‌گوید: حق بر سلامت در دسته حق‌های رفاهی و زیرمجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تعهدات دولت نسبت به حق بر سلامت از دسته تعهد به وسیله است، توضیح می‌دهد: این بدان معناست که دولت باید بیشترین تلاش خود را به نسبت امکانات، منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارد صورت بدهد تا حق بر سلامت مردم محقق شود. بخشی از فرایند حق برسلامت با حقوق بنیادینی مانند حق بر حیات پیوند می‌خورد یعنی اگر بخشی از استاندارد‌های سلامت که مهم بوده و به آن‌ها استاندارد‌های حداقلی گفته می‌شود را رعایت نکنیم به مرگ افراد منجر می‌شود به عبارت دیگر حق بر حیات افراد نقض می‌شود. ویروس کرونا همین تاثیر را داشته و باعث مرگ افراد می‌شود.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: دولت در سطح حداقلی متعهد است که این واکسن را خریداری کرده و حداقل برای افرادی که نیاز فوری به تزریق این واکسن دارند، مانند کادر درمان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار این واکسن را فراهم کند؛ بنابراین در سطح حداکثری ممکن است دولت تعهد نداشته باشد که این واکسن را برای همه افراد تامین کند، اما در سطح حداقلی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد حتما باید این واکسن را تهیه کند یعنی اگرچه دولت برای عمل به تعهد حداکثری خود نیاز به امکانات و بودجه حداکثری دارد، اما در سطح حداقلی نمی‌تواند به نبود بودجه خود برای عدم خرید این واکسن استناد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر در خرید واکسن مسئولیتی برای دولت ایجاد می‌کند یا نه؟ عنوان می‌کند: از زمانی که واکسن این بیماری کشف و تولید شد، دولت باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه آن را انجام می‌داد و اگر عمل به این تعهدات حداقلی که فوریت هم دارد باعث خسران به گروه‌های خاص شود می‌توان گفت که دولت دارای مسئولیت است، زیرا علاوه بر اینکه تهیه واکسن برای گروه‌های پر خطر تعهد حداقلی محسوب می‌شود تعهد فوری هم محسوب می‌شود. زیرا با جان افراد در ارتباط است دولت باید اقدام فوری می‌کرد برای پیشگیری از وقوع مرگ در آینده.

سرگران درباره مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارت کادر درمان کشور به دنبال تاخیر در تامین این واکسن تصریح می‌کند: با توجه به اینکه دولت باید ثابت کند که تاخیر به واسطه عوامل خارج از اراده نبوده است یعنی عوامل فورس ماژور یا اضطرار نبوده باشد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند که تحریم‌ها امکان گرفتن مجوز خرید را به من نداده بود. در نتیجه بار اثبات این مساله برعهده دولت است که ثابت کند ارکان مسئولیت درباره وی محقق نبوده است. به عبارت دیگر اگر دولت ثابت کند که تاخیر در خرید واکسن خارج از اراده وی بوده است تعهدی نخواهد داشت، ولی اگر نتواند این موضوع را اثبات کند دارای مسئولیت بوده و کادر درمان می‌تواند درچارچوب مسئولیت مدنی مطالبه خسارت از دولت کند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان