لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس تصویب شد

رویداد۲۴ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده 6 این لایحه با 181 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص لایحه نظام رتبه بندی معلمان را بررسی کرده و ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (6) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (3) این قانون، به شکل زیر می باشد:

1- ‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(10%)، مربی معلم پانزده درصد(15%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(12%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(10%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(5%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

بیشتر بخوانید: حس سرخوردگی ناشی از تبعیض، خشم معلمان را سرریز کرده است/ حتی کف مواد قانونی و حداقل‌ها را برای فرهنگیان اجرایی نمی‌کنند

2- ‌پس از اعمال بند (1) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد(80%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره 1-  ‌افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.

تبصره 2- ‌دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.

تبصره 3- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ 31/6/1400 در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (125.000.000.000.000) پرداخت می شود و از ابتدای سال 1401 منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.