واکنش آمریکا به رای دادگاه لاهه درباره پول‌های بلوکه شده ایران

رویداد۲۴ معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی، به صدور رای دادگاه لاهه درباره صلاحیت این دادگاه در حکم‌دهی درباره پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا واکنش نشان داد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده است، در پاسخ به این که واکنش او نسبت به رای دادگاه لاهه به رد صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا چیست؟ مدعی شد: این تصمیم در واقع ضربه به تلاش ایران برای رویگردانی از مسئولیت خود به ویژه در قبال خانواده‌های میانجی‌های آمریکایی بود که در بمباران ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند. ما به نقش مهم این دادگاه و کمک‌های آن به برقراری قانون واقفیم و از رای آن در ارتباط با بانک مرکزی که بخش عمده پرونده ایران بوده است، قدردانی می‌کنیم.

پاتل در ادامه با ادعای حمایت ایران از تروریسم، گفت: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهاد‌های ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.

بیشتر بخوانید: دادگاه لاهه: صلاحیت رسیدگی به آزادسازی دارایی‌های ایران در آمریکا را نداریم

اظهارات معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پی این مطرح می‌شود که روز گذشته، قضات دادگاه لاهه اعلام کردند که قدرت قضایی لازم برای حکم‌دهی درخصوص ۱.۵۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا را ندارند.

اما این دادگاه در عین حال اعلام کرد که این پروسه قضایی همچنان ادامه دارد چراکه ممکن است بتواند درخصوص برخی دارایی‌های دیگر شرکت‌های ایرانی که در آمریکا بلوکه شده‌اند، تصمیم‌گیری‌هایی انجام دهد.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای در واکنش به این رای دادگاه لاهه آن را «سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتار‌های متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا» دانست.

همچنین وزارت امور خارجه ایران در بخشی از این بیانیه مطرح کرد که «در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»