وکیل دادگستری با انتقاد از برخورد با زنان بر سر حجاب؛ خلاف اصول و مصالح ملی کشور است
رویداد۲۴ اعتماد نوشت: صالح نقره کار وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: ضرورتهای کشور ایجاب میکند تا مسئولان بر مبنای ضوابط و نظامات از پیش تعیین شدهای که با تکیه بر هنجارهایی که بر اساس موازین مورد قبول اجتماعی تدوین و تنظیم شده است، عمل کرده و از آنها تخطی نکنند.
لازم است از اعمال خودسرانه یا تجاوز از حدود اختیارات قانون اجتناب شود. اساسا تمایز میان نظام حقوقی و نظام آشفته فاقد قانون یا آنارشیسم با این مرزبندی تبیین میشود. مقامات عمومی هرچند ممکن است دغدغههایی هم داشته باشند، اما خود را مکلف به ریلگذاری قانونی بر مبنای نظام پارلمانی و قواعد نمایندگی قرار دهند
به این معنا که هیچ مقامی در دولت و ... اجازه ندارد از حیطه قانون یا موارد هنجاری عبور کند. الزامآوری قانون هم مبتنی بر قواعد عام و خاصی است که خصلت هنجاری دارد و مطابق هنجارهای اجتماعی است.
هر فرد و گروهی نمیتواند هر موضوع را قانونگذاری کند بلکه باید از حیطه مشخص قانونی این رویکرد تقنینی تهیه شود. مقاماتی که در حوزههای اجرایی و انتظامی و... اقداماتی را انجام میدهند حتما باید با تکیه بر قانون این اقدامات را انجام دهند.
اصل آزادی و حقهای شهروندی به مثابه یک اصل، پذیرفته میشود و استثناهایی هم مدنظر قانونگذار قرار میگیرد. این امور استثنایی به هیچوجه نباید توسعه پیدا کنند. بر این اساس مسوولان انتظامی و اجرایی خود را باید تابع قواعد قانونی ببینند که نه با توصیه فلان روزنامه و فلان فرد و فلان مسوول تغییر میکند و نه هیچ مرجعی میتواند چهره و جامه قانون را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید: انتقاد هادی سروش از اجرای طرح نور توسط پلیس؛ اعمال دین و شرع به عهده پلیس و نیروهای امنیتی نیست
در واقع هیچ فرد و جریانی نمیتواند فراتر از قانون حقوق شهروندان را محدود کند. نباید قانونگذاریها و رفتار خودسرانه جای خود را به روند قانونگذاری پارلمانی بدهد. در واقع قانونگذار با اراده اکثریت است که توجه به آزادیها را مورد توجه قرار میدهد.
تصاویری که این روزها در خصوص برخورد با زنان بر سر حجاب در عرصه عمومی دیده میشود و جریانی در کشور آن را نمایندگی میکند و به مثابه یک مطالبه نیروهای ارزشی تداعی میشود، نوعی از دو قطبیسازی است که خلاف اصول و مصالح ملی و کلی کشور است.
