رسایی: به سلیطه‌هایی که لخت می‌شوند می‌گوییم روانی، اما حرفشان به کرسی می‌نشیند!

رویداد۲۴| حمید رسایی در مطلبی نوشت: تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانه‌ای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعد‌ها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است.

وی در کانال تلگرامی خود نوشت: قصد پرداختن به صحبت آقای قالیباف را نداشتم ولی وقتی دیدم پس از رئیس مجلس، مشاوران وی هم در حال تثبیت این گذاره غلط و خطرناک هستند، نقد عمومی را لازم دیدم.

اخیرا آقای قالیباف در پاسخ به اعتراض دانشجویان اعلام کرده‌اند که ممانعت از ابلاغ قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه قبلی این شورا بوده که به دبیرخانه اختیار داده تا از هر اقدامی که موجب تنش و چالش می‌شود، جلوگیری کند.

در این باره چند نکته مهم است که به آن می‌پردازم:

زمان ابلاغ این قانون با توجه به اتمام فرایند و مراحل قانونگذاری، در انتهای تابستان بود که رئیس مجلس بصورت خصوصی به نمایندگان گفت دبیرخانه شورای عالی بدلیل همزمانی با سالگرد ایام فتنه زن‌زندگی توصیه کرده ابلاغ آن سه ماه تاخیر بیفتد. بنده همان زمان هم مخالف بودم ولی اکثر همکاران پذیرفتند. سؤال: اگر دلیل آن چیزی است که آقای قالیباف علنی گفته، چرا در همان زمان اول تاخیر ابلاغ، این دلیل را نگفتید؟ مضافا که تمام اعضای شورا با این تصمیم موافق نبودند.

تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانه‌ای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعد‌ها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است. نسخه جدید ادعا این است که دبیرخانه شورا با استناد به یک مصوبه کلی از ابلاغ قانون جلوگیری کرده!

سؤال این است که آیا قانونی که امضای رئیس مجلس را دارد ایجاد چالش می‌کند؟ آیا شورای نگهبان، مجمع تشخیص، کمیته تطبیق بر سیاست‌های کلی نظام و مجلس یازدهم، جملگی مصوبه‌ای را تایید کرده‌اند که ایجاد چالش و تنش می‌کند؟ یعنی دستگاه‌های نظام تا این اندازه بی تدبیرند؟!

اگر شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری را به دبیرخانه داده، قاعدتا آن را در خصوص جلوگیری از تصمیمات مدیریتی کشور یا یک مورد جزئی واگذار کرده نه قوانین مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده. اگر دقت کنید آقای قالیباف خودش هم در مقام مثال به چنین مواردی (تصمیمات ناترازی) استناد می‌کند.

از این توجیهات که بگذریم، از همه موارد قبل مهم‌تر اینکه آیا رئیس محترم مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نتایج این سخن آگاهی دارند؟ اولین سیگنال خلاف امنیت ملی این حرف آقای قالیباف که جریان برانداز و حامیان پشت پرده‌ای آن و دنبال‌کنندگان لطمه به قانون حجاب و دیگر مسائل کلیدی کشور دریافت می‌کنند این است که اگر می‌خواهیم موضوع بی‌حجابی و بی حیایی و بی عفتی گام به گام جلو برود، باید دائما ایجاد چالش و تنش کنیم تا مدیرانی مثل آقای قالیباف قدم به قدم عقب‌نشینی کنند بلکه روزی به اصل حجاب هم برسیم تا اساسا بی حجابی رسمی شود. بعد از حجاب هم برویم سراغ تنش روی مسائل دیگر تا نظام عقب‌نشینی کند.

دومین سیگنال و پیآمد این تصمیم غلط، به هسته سخت نظام است. آقای قالیباف و مسئولانی که اینگونه تصمیم‌تان را توجیه می‌کنید به کسانی که پیگیر حکم الهی حجاب هستند، به خانواده شهدا، به مومنین، به دلسوزان، این پیام روشن را می‌دهید: تو هم اگر می‌خواهی حرف حقّت به کرسی بنشیند، اگر می‌خواهی آرمان‌هایی که برایش شهید داده‌ای از بین نرود، برای نظام چالش ایجاد کن! تو هم مثل سلیطه‌هایی که لخت شدند و رفتند روی ماشین پلیس نشستند، هنجارشکنی کن! نهایتش می‌گویند این هم روانی است، اما در عوض حرفت به کرسی می‌نشیند، چون مدیران جمهوری اسلامی فقط در برابر چالش و تنش عقب‌نشینی می‌کنند، حتی با ذبح قانون!

آقای قالیباف! پیام شما و همفکرانتان به مردمی که با دلار ۹۰ هزارتومانی و خاموشی‌های روزانه و تعطیلی‌های پی در پی، با همه گلایه‌ها و خون دل‌هایی که خوردند، اما پای کار نظام و انقلاب و قانون کشور ایستادند، رسما گفتید: با خلق راهپیمایی با عظمت ۲۲ بهمن، با این جمعیت، زن و مرد مسلمان، مؤمن، دوستدار وطن، عاشق انقلاب و دنبال اجرای قانون و اقامه احکام دین الهی اسلام که چالش و تنش برای نظام درست نمی‌شود تا ما رؤسای قوا صدایتان را بشنویم. اگر می‌خواهید حرفتان به کرسی بنشیند شما هم مثل قانون‌شکنان، قانون شکنی کنید تا حرفتان را بشنویم!

برادر محترم! مکاتبه دبیر شورای عالی امنیت ملی که با مشورت شما و موافقت رئیس جمهور خطاب به مجلس نوشته شده تا قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب ابلاغ نشود، خلاف امنیت ملی است.

به نظرم شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غلط را با ابطال نامه دبیرخانه و تصویب ابلاغ قانون مذکور جبران کند.