استدلال عجیب کیهان؛ از اختیارات رهبری تا دیکتاتوری اصلاحطلبان !
رویداد۲۴| روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود به مرور درخواستهای اصلاحطلبان از دولت خاتمی تا حالا برای ورود رهبری به برخی موضوعات پرداخته و این رویکرد را مصداق قانون گریزی و دیکتاتوری دانسته است.
این روزنامه نوشته: «یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیتالمال در زندان به سر میبرد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت.»
یادداشت نویس «کیهان» افزوده است: «آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و... در زمان مدیرمسئولیاش در روزنامه خرداد، آذرماه ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال ۱۳۸۳ در زندان میماند، اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «بهمن ۱۳۸۳ یکی دیگر از آن مواردی بود که مدعیان اصلاحات از حکم حکومتی رهبر انقلاب بهره بردند. نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی طبق وظایف قانونیشان خواستار استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور در دولت دوم محمد خاتمی بودند. همه چیز برای استیضاح آماده بود، اما با نامه ۵ بهمن ۱۳۸۳ رهبر انقلاب به غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این اقدام جلوگیری شد. رهبری در نامه خود با توجه به ماههای آخر دولت اصلاحات، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند.»
«کیهان» همچنین نوشته: «اتفاقات این روزها بار دیگر یادآور قانونگریزیها و تمامیت خواهیهای این جریان همیشه مدعی است. در حالی که بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون سالها پیش مختومه شده بود آنها با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب آن را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداندند. در حالی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است آنها به اجرای قانون تمکین نکرده و در میانبری جدیدالتأسیس از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون رسمی کشور را متوقف کردند. آنها ۹ ماه از حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور حمایت کردند و پس از اجرای قانون و برکناری او طلبکار هم شدند! آخرین مورد مربوط به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد میشود. کسی که نه تنها کارنامه قابل قبولی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشت بلکه حتی عملکرد درخوری نیز برای حفظ و ثبات وضع اقتصادی نداشت. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونیاش و در حمایت از مردم اقدام به استیضاح آقای همتی کرد، اما همین اقدام قانونی و روال معمولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جریان غربزده مدعی اصلاحطلبی تحمل نشد تا جایی که چهرههای وابسته به آنها را به این فکر انداخت که چرا رئیسجمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد!
غربزدگان مدعی اصلاحطلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبلههای آمالشان در غرب، مجموعهای از شعارهای توخالیاند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونیای را برنمیتابند و تمامیتخواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود میخواهند.»
