ابعاد جدید از پرونده چای دبش؛ بازپرس ساداتینژاد و فاطمیامین تا مجوزها را تائید نمیکردند بانک مرکزی نمیتوانست به متقاضی ارز بدهد
رویداد۲۴| جزئیات پرونده چای دبش در گفتوگو با فولادی، بازپرس پرونده گروه دبش از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد.
به گزارش میزان، انتشار بخشهای مختلف این گفت و گوی مستند و تفصیلی ادامه خواهد داشت.
فولادی، بازپرس پرونده دبش: متهم شرکتهایی داشت که اسم و موضوع آنها را تغییر میداد و آنها را به عنوان تولید کننده چای معرفی میکرد.
شرکت «یکتا تجارت صادرات میلاد» که صادرکننده فرش بود تغییر نام داد و به عنوان یک شرکت تاسیسی پیشرفت پروژه را در وزارت صمت ۶۰ درصد اعلام کرده بودند. وقتی کارشناس ما در محل حاضر شد پیشرفت را صفر اعلام کرد.
شرکت دیگری به نام ظهور تک ستاره داشتند که میزان پیشرفت فیزیکی را ۴۸ اعلام کرده بودند که پیشرفت آن هم صفر بود.
فولادی، بازپرس پرونده دبش: فاطمی امین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد.
فاطمی امین علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیص یافته به وزارت صمت که مسئولیتش را برعهده داشت را هم مدیریت و توزیع میکرد.
فولادی، بازپرس پرونده دبش: در مورد صدور جوازهای تاسیسی و توسعهای، وزارت صمت جواز خلاف واقع میداد. شرکتهایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تاسیسی گرفته بودند.
در موردی، یک شرکت پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی داشت، اما پیشرفت آن را ۷۵ درصد اعلام کرده بودند و پس از تائید وزارت صمت ارز گرفته بودند.
روی زمین استیجاری که قرارداد آن بعدا تمام شده بود جواز تاسیسی گرفتند و برمبنای جواز تاسیسی ثبت سفارش کردند و مجوز تخصیص ارز گرفتند.
فولادی، بازپرس پرونده دبش: در مورد ثبت سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت سفارش را تائید میکرد؛ در مورد ماشین آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود.
وقتی مقدار زیادی ارز یه یک کالای خاص و از همه مهمتر یه یک شرکت خاص اختصاص مییابد این یعنی سوء جریان.
آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین تا مجوزها را در سامانه تائید نمیکردند بانک مرکزی نمیتوانست به شرکت متقاضی ارز بدهد.
فولادی، بازپرس پرونده دبش: وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تامل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین آلات در وزارت صمت تغییر کرد.
از برج ۵ سال ۱۴۰۱ تا برج ۱۲ همین سال فاطمی امین بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تائید کرد.
فاطمی امین علاوه بر اینکه رئیس کمیته تخصیص ارز بود در وزارتخانه هم مسئولیت داشت که مدیریت توزیع مناسب ارز داشته باشد، یکی اژ مسوولیتهای قانونی دیگر وزارت صمت جلوگیری از انحصار است که در تخصیص ارز به دبش این موضوع نیز رعایت نشده است.
فولادی، بازپرس دبش: اینکه عنوان میشود وزرا دسترسی کامل به داشبود مدیریتی رصد واردات به کشور نداشتهاند صحت ندارد.
ثبت سفارش جزء به جزء قابل رصد بود. حتی شرکتهایی که ثبت سفارش میکردند در سامانه مشخص بودند. ادعاهای صورت گرفته قابل پذیرش نیست.
داشبورد مدیریتی جزئیات زیادی از ثبت سفارش کالا را نشان میداد. دسترسی وزرا به این داشبورد کامل بود.
فولادی، بازپرس پرونده چای دبش: عنوان میشود ساداتی نزاد نسبت به ثبت سفارش چای علم و آگاهی نداشته است، اما در همان زمانی که با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی ثبت سفارش بیرویه چای گرفته میشود، ساداتی نژاد طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور از وی میخواهد دوباره اجازه ثبت سفارش چای داده شود.
همچنین ساداتی نژاد در موردی دیگر به قانون انتزاع که خود درخواست اجرای آن را داشته پایبند نبوده است و به جای افزایش تولید نسبت به افزایش واردات چای اقدام کرده است.
آمارخوانی بازپرس پرونده دبش از ثبت سفارش واردات چای به گروه دبش در دوره وزرای مختلف پرده از حقیقت برمیدارد. ساداتی نژاد در مدت ۵۹۸ روز که وزیر بوده است به میزان بیش از دو میلیارد و ۴۲۲ میلیون یورو ارز به دبش داده است و این آمار در دوره ۵ وزیر قبل از وی آن هم در مدت ۱۲۵۱ روز آمار مجموعا یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو را نشان میدهد.
نکته مهمتر اینکه ۵۹۸ روز تعداد کل روزهای وزارت ساداتی نژاد است و فرد مورد اشاره بیش از یازده دوازده ماه موفق به اختصاص ارز به شرکتهای گروه دبش نشده است و از یک مقطع زمانی به بعد جلوی اختصاص ارز به گروه دبش گرفته شده است. این هم یک ارفاق آماری است که به امار این دوره وزارت شده است.
در زمان ساداتی نژاد به طور متوسط روزانه بیش از ۴ میلیون یورو ارز به چای اختصاص داده میشد.
بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتی نژاد از زمان نماینده مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی میکرده است.
فولادی: رفتار وزیر هم مطابق قانون انتزاع و هم مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجرمانه بوده است.
حالا مدیر کل ارشاد استاد رضا ثقتی که فیلم لواط کاریش بیرون اومد رو میگن باید برخورد مومنانه ! کرد . اگه هم شرع گفته لواط کار رو باید اعدام کرد ، درجه رأفت اسلامی ما بالاست یا دوتا دوتا وزیر مملکت میلیارد دلاری اختلاس میکنن ولی بعد از اعلام حکم بسیااااار لطیف دادگاه...اگه هم کاری کردیم دلیل داشت ! سرخود که میلیارد دلار بالا نکشیدیم !
ایناست که ملت رو از هر چی ملا و دین زده کرده ، دستگاه قضایی که جز با پول و پارتی نمیشه حکم گرفت . دریغ از یه جو عدالت !