پشت‌پرده تاخیر در بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام

رویداد۲۴| «ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد». این عبارت در چند ماه گذشته نقل پایانی هر خبر و روایتی از بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه فضای مذاکرات ایران و امریکا تا به اینجای کار مثبت بوده است، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم اینکه ۶ ماه از دستورکار قرار دادن و بررسی مجدد دو لایحه مرتبط با FATF می‌گذرد، اما هنوز عزم جدی برای تعیین تکلیف در این باره ندارد.

به گزارش اعتماد، پیش از این محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود در جلسه عصر روز بیست و هشتم فروردین مجمع که با حضور سران قوا و با دستور کار پیوستن ایران به پالرمو و CFT برگزار خواهد شد، پس از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رای‌گیری خواهد شد. او همچنین گفته بود که مجمع تشخیص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان این لوایح و نظرات کارشناسی دولت و مجلس را استماع کند و در پایان بر اساس صلاح مردم و منافع ملی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

با این حال در انتهای جلسه عبارت پایانی همان شد که بود: «ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد.»

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی در این باره تاکید کرده است که اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع به تبادل نظر درباره ۱۰مورد از ایرادات شورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق و در ادامه، اعضای کمیسیون مشترک به تبادل نظر پرداختند و موضوع حق شرط‌های جمهوری اسلامی در خصوص این کنوانسیون و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری و رای‌گیری در خصوص پیوستن ایران به پالرمو و CFT به جلسه عصر دیروز موکول شد که در نهایت این جلسه بدون آنکه مصوبه‌ای داشته باشد، پایان یافت.

تردیدی نیست که فضای این جلسه همان اندازه که از یک منظر زیرسایه اخبار مثبت مذاکرات قرار داشت، تحت تاثیر نامه اخیر ۱۵۰ نماینده مجلس نیز بوده است. اخیرا، ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص الحاق ایران به لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» هشدار دادند. در متن این نامه آمده است: «دولت کنونی ایالات متحده، از بدو استقرار، تشدید فشار‌ها بر ایران را در دستور کار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیر‌های تجاری و مالی ایران معرفی کرده است. در چنین شرایط خطیری، پذیرش و اجرای توصیه‌های نهادی که عملا در جهت اهداف تحریمی امریکا عمل می‌کند، یک خطای راهبردی است.»

پیش از این برخی کارشناسان و فعالان سیاسی مطرح می‌کردند که فضا و ترکیب سیاسی مجمع تشخیص به گونه‌ای است که تصویب این لوایح با دشواری رو‌به‌رو می‌شود. با این وجود بعد از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان نظر دیگری نیز بر این اساس مطرح می‌شد که مجمع در دولت حسن روحانی به دلیل زاویه با شخص رییس دولت نتوانسته در این باره تصمیم نهایی را بگیرد، اما این شرایط در دولت مسعود پزشکیان متفاوت است.

در این شرایط، اما سوال و مساله اصلی این است که در شرایی که روند مذاکرات رو به جلو است عدم تعیین تکلیف این لوایح در عمل چه نتایجی به دنبال دارد. به بیان ساده‌تر در روز لغو تحریم بدون اف‌ای‌تی‌اف چه می‌توان کرد؟

محمود واعظی، رییس دفتر رییس دولت دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که «در کنار رفع تحریم‌ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوع مهمی است و این صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت می‌پذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانع FATF مرتفع نشود، مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشور‌های خارجی حتی با کشور‌های دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود. متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مساله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه می‌کند.»

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص و البته دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در نشست خبری بیست و یکم بهمن‌ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه «یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه کنوانسیون FATF چهل و یک حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن است بعضی از کشور‌ها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون ایران به ۳۸ حکم FATF عمل کرده است، مانند قانون پولشویی و دیگر قوانین و برخی از این احکام به پالرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و بعد با شورای نگهبان به اختلاف افتاد و در نهایت به مجمع آمد. مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع مجلس یازدهم با مجلس دهم در این مسیر فاصله افتاد.»

باهنر با بیان اینکه «CFT دارای ایرادات شورای نگهبان است و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم»، خاطرنشان کرد: «با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود، اما عدم تصویب این دو مورد بار سنگین‌تری روی تحریم‌هاست، حتی اگر برخی کشور‌ها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم‌کننده‌ها سود می‌برند و کشور‌هایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد.»

البته این دیدگاه مختص تمامی اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و قطعا جز سعید جلیلی مخالفت تمام عیار این تصمیم هستند. چهره‌های دیگری که با رای خود می‌توانند تعیین تکلیف این لوایح را با نتیجه‌ای جز خواست دولت به پایان ببرند.

احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و ششم بهمن‌ماه سال گذشته تاکید کرد که «امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه امریکاست، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کرده‌اند، این اقدام را به دلیل تحریم‌های امریکا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF».

بنا به روایت تسنیم، وحیدی تاکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع، اعتباری ندارد. وی با رد ادعا‌هایی مبنی بر تاثیر FATF بر روابط بانکی ایران گفت: ادعای مرتبط دانستن مشکلات بانکی کشور با FATF نادرست و هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است.

وحیدی البته تنها عضوی نیست که صراحتا از مخالفت خود با این مقوله می‌گوید. سعید جلیلی پیش از این درباره بررسی مجدد این پرونده گفته بود: «در سال ۹۲ عده‌ای فکر می‌کردند مسائل کشور و پیشرفت اقتصادی با دستیابی به توافق با عده‌ای محقق می‌شود، عده‌ای فروش نفت و خرید واکسن را به FATF نسبت می‌دادند، همان زمان می‌گفتیم استدلال‌های شما درست نیست. صورت مساله را به مردم غلط تعریف می‌کردند، هم استدلال‌های آنها درست نبود و دیدید که دولت شهید رییسی که روی کار آمد مسائل واکسن، رشد ۶‌درصدی، افزایش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطی به FATF نداشت و کار خودشان را انجام دادند.»

سعید جلیلی پیش از این نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین دست‌انداز‌های موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تصویب لوایح مرتبط با FATF شناخته می‌شود تا جایی که مصطفی پورمحمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود.

او در مناظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم. به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟» فردای آن روز پورمحمدی، اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.» محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»

محمود نبویان، نماینده تهران هم که به طرح اظهاراتی علیه FATF و مذاکره با امریکا معروف است، در جلسات سال گذشته مجمع تشخیص برای بررسی اف‌ای‌تی‌اف حضور داشت. او نیز در توییتی با بیان مخالفتش نوشت: «پذیرش FATF و CFT به معنای پذیرش امور زیر است: ارائه اطلاعات تمام روابط تجاری و مالی مردم ایران و نیز ارائه تمام اطلاعات راه‌های دور زدن تحریم‌ها به اعضای FATF یعنی امریکا و انگلیس و... نتیجه آن بستن راه‌های تنفس در اقتصاد ایران است.»

حالا سایه این مخالفت‌ها کماکان بر سرنوشت این دو لایحه در مجمع تشخیص سنگینی می‌کند و حتی مساله روند رو به جلوی مذاکرات نیز نتوانسته بر تغییر ریل مجمع تاثیری بگذارد و چه بسا برخی طیف‌های مخالف مذاکرات با اهرم مجمع بخواهند در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مواضع دو پهلویی درباره این لوایح داشته، اما می‌گوید مجمع فارغ از فضای مذاکرات این لوایح را بررسی می‌کند. او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تاکید کرده است که «بررسی سی‌اف‌تی و پالرمو مستقل از فضای مذاکرات بین ایران و امریکا خواهد بود و نامه ۱۵۰ نماینده مجلس نیز تاثیری در توقف بررسی این لوایح در مجمع نخواهد داشت.»

۱۵۰ نماینده مجلس بدون شک طیفی هستند که نه تنها با تصویب لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو مشکل دارند که بدون شک مخالفان مذاکره نیز هستند. سطح حساسیت برخی نمایندگان مجلس دوازدهم درباره تصویب این لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به اندازه‌ای بالاست که سال گذشته به صراحت یکی از دلایل استیضاح عبدالناصر همتی را تلاش وی برای تصویب این لوایح مطرح کردند.

مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضای مجمع دریافت می‌شد. وقتی پزشکیان در نخستین نشست خبری خود از ارسال نامه‌ای به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحی‌مقدم، اعضای این مجمع تلویحا از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند. همان زمان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارشی به مسعود پزشکیان در خصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که براساس دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود. او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.» همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» کیهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی‌سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخت و درست یک روز پس از تایید شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب‌الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، «الحاق ایران به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)» را «پذیرش تروریست بودن حزب‌الله» و «سایر گروه‌های مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالی با این بازو‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی» یاد کرد.

بر اساس رویکرد کیهان «قطع بازو‌های منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است.»

امتداد خط مخالفت‌هایی که کیهان از مهرماه سال جاری درباره موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون داشت به یکی از محور‌های استیضاح عبدالناصر همتی تبدیل شد. کمتر از یک هفته قبل از آن، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره پیوستن به «FATF» خبر داد. وی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «FATF» است این در حالی است که امریکا و اسراییل متمایل به پذیرفتن «FATF» از سوی ایران هستند؛ لذا سوال این است در حالی که دشمن خواستار این است ما به «FATF» بپیوندیم چرا ایشان به دنبال خواست دشمن است. پیوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌های زیادی برای کشور ما دارد و پذیرفتن آن هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند.

او همچنین تاکید کرد که «آقای همتی، وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره محور سوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و توضیحاتی ارایه کرد، اما جواب‌های وی برای بنده و برخی سوال‌کنندگان قانع‌کننده نبود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد باید برای ارایه توضیحات به جلسه علنی بیاید و پیرامون محور‌های سوال پاسخ بدهد.»

مجمع تشخیص و دو احتمال درباره رکود

بررسی لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو

در هفته‌های اخیر تصور می‌شد با تقویت روند مذاکرات مجمع تشخیص نیز در تصویب اف‌ای‌تی‌اف رویه خود را تغییر بدهد و تسریعی در این زمینه داشته باشد. اما مجمع مشخصا چنین تصمیمی ندارد.

از یک جهت شاید مجمع تصور می‌کند با این راهبرد مصلحت‌اندیشانه بدون رسیدن به توافق با تصویب این لوایح مانع ارائه تصویری از ذوق‌زدگی ایران شود. در حقیقت مجمع می‌خواهد اگر توافقی بین ایران و امریکا برقرار نشد بنابراین نیازی نیست وضعیت ارتباط ایران با اف‌ای‌تی‌اف تغییر کند. این در حالی است که حتی در صورت شکست مذاکرات نیاز ایران به پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف امری مهم و حیاتی برای ارتباط بین ایران با بانک‌های جهانی و کشور‌هایی است که حاضر هستند به صورت علنی یا غیرعلنی تحریم‌های امریکا را دور بزنند. از این نظر این راهبرد چندان مصلحت‌اندیشانه به نظر نمی‌رسد و نباید سرنوشت راه ارتباطی بین ایران و بانک‌های دیگر را به سرنوشت مذاکرات گره زد و انتظار می‌رود مطابق تاکید و تایید دولت مجمع در این باره وارد عمل شده و این لوایح را تصویب کند.

مساله و احتمال دیگر به یک تقسیم‌بندی سیاسی مرتبط است.

فرضیه دیگری در این باره قابل بررسی است که مخالفان مذاکرات سعی دارند با زمین‌گیر کردن سی‌اف‌تی و پالرمو - لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف- در عمل نوعی پالس سیاسی را به داخل و خارج ارسال کرده و دیپلماسی فعلی دولت و کشور را هدف لجبازی قرار دهند. این طیف که در داخل ترکیب مجمع نیز نمایندگانی دارند، تصور می‌کنند با این رویه پیام اصلی حاکمیت درباره مذاکره با امریکا و تعیین راهبرد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد.

مشخصا علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم درباره اهمیت این راهبرد به خبرآنلاین گفته است که در دوره برجام امریکا احساس کرد که از این کلاه- برجام - نمدی برای آنها بافته نمی‌شود و از توافق خارج شد در حالی که این‌بار با هوشمندی رهبری مبنی بر انتقال این پیام توسط دولت که مخالفت و منعی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود ندارد، انگیزه و دغدغه آنها برای ترک توافق بعدی از بین می‌رود.