انتقاد تند روزنامه نزدیک به قالیباف از دولت؛ تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد گران در میآید
رویداد ۲۴| روزنامه اصولگرای خراسان در شماره امروز خود از دولت به خاطر تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد انتقاد کرد و نوشت: درست است که نمایندگان مجلس، در تصمیمی انتقادبرانگیز، یار کلیدی کابینه را از قطار دولت پیاده کردند، اما انتظار میرفت پزشکیان با عنایت به شرایط کشور، با سرعتی بیشتر به جمعبندی و معرفی گزینه جدید وزارت اقتصاد برسد.
این روزنامه نوشته است: تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد همچنین میتواند نزد برخی تحلیلگران داخلی و خارجی به عنوان نشانهای از عدم اولویتدهی به مسائل اقتصادی در دستور کار دولت تفسیر شود. در حالی که بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه، معیشتی است و مردم با فشار هزینههای روزافزون دستوپنجه نرم میکنند، بیتوجهی به کرسی راهبردی اقتصاد میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به بیاعتمادی بیشتر دامن بزند. این در حالی است که دولت باید با ارائه برنامهای دقیق، تیم اقتصادی هماهنگ و چهرهای قابل اتکا، فضای روانی جامعه را آرام کند. ابعاد خارجی این تأخیر نیز قابل چشمپوشی نیست. در عرصه بینالمللی، کشورها، نهادهای مالی و سرمایهگذاران خارجی معمولاً به ترکیب کابینه بهعنوان شاخصی از جهتگیریهای کلان دولت نگاه میکنند. فقدان وزیر اقتصاد، آن هم برای مدتی طولانی، این پیام را منتقل میکند که دولت هنوز به اجماع داخلی برای تصمیمگیریهای حیاتی نرسیده یا توانایی انتخاب فردی جامعالشرایط را ندارد. چنین برداشتی میتواند موجب کاهش انگیزه برای همکاریهای خارجی و تردید در تعاملات اقتصادی شود. از منظر سیاسی نیز، این تعلل میتواند برای دولت هزینهساز باشد.
«خراسان» در ادامه آورده است: «مجلسی که منتظر معرفی گزینه پیشنهادی است، افکار عمومیای که خواستار پاسخگویی هستند و رسانههایی که هر روز عدم معرفی وزیر را بهعنوان مصداقی از ضعف مدیریت قلمداد میکنند، همگی فشارهایی مضاعف بر بدنه اجرایی وارد میکنند. در چنین فضایی، حتی انتخاب گزینه نهایی نیز زیر ذرهبین انتقادها قرار خواهد گرفت. البته جسته گریخته خبرهایی از فشارهای گوناگون بر دولت مخابره میشود که حاکی از دشوار کردن انتخاب یک وزیر همسو با شعارها و برنامههای رئیس جمهور است.
نکته مهم آن است که تجربه ثابت کرده، بیتصمیمی در موارد کلیدی، گاه اثرات مخربتری از تصمیمات اشتباه دارد. غیبت وزیر اقتصاد، اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفاً یک خلأ تشکیلاتی به نظر برسد، اما در واقع مصداقی از بیتصمیمی پرهزینه در حساسترین برهههای اقتصادی کشور است. برای دولتی که مدعی اصلاحات و تحول اقتصادی است، چنین تأخیری نهتنها قابل توجیه نیست، بلکه بهنوعی نقض غرض نیز محسوب میشود. اکنون بیش از هر زمان دیگر، کشور به شفافیت، قاطعیت و برنامهریزی فوری نیاز دارد. معرفی سریع وزیر اقتصاد، نهتنها یک الزام اداری بلکه ضرورتی راهبردی برای بازگرداندن اعتماد عمومی، ساماندهی بازارها و ایجاد انسجام در تیم اقتصادی دولت است. هر روز تأخیر در این مسیر، به معنای افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد، مردم و آینده کشور خواهد بود.»
