ببینید| خاطره جالب حسن خمینی از استفاده نکردن امام از واژه کاپیتالاسیون

اجازه فرماييد ما هم چند خط در باره قانون كذايي عرض كنيم. ان لايحه كذايي( كاپيتولاسيون)، در ارتباط با قرارداد وين بود و هنوز هم هست. قرارداد وين يك قرارداد بين المللي است براي امتيازات و مصونيت هاي ديپلماتيك به سرپرستي سازمان ملل متحد . هدف اين بود كه مصونيت هايي كه تا انزمان در حال اجرا بود در ان سال يعني ارديبهشت ١٣٤٠ بصورت يك قانون بين المللي درامده و كشورها براساس ان عمل كنند. يعني در قرارداد مصونيت هايي كه قبلا هم وجود داشت تنفيذ شد و استنباطهاي مختلف و سو تفاهمات ناشي از برداشت هاي دول مختلف به كناري رفت بعلاوه برخي كارمندان سفارت هم از مصونيتي مانند نمايندگان سياسي برخوردار شدند. ايران در كنار ساير كشورهاي جهان ، هنوز هم يكي از كشورهاي پذيرنده قرارداد وين است. نكته مهم كنوانسيون وين دوجانبه بودن ان است يعني هم مامور امريكايي و يا ساير دول در ايران قابل تعقيب قضايي نبود و نيست و هم مامور ايران در امريكا يا ساير كشورها را نميتوانستند و نميتوانند در خارج محاكمه كنند. مثل يك جاده دوطرفه. بنابراين اين تعهد دوطرفه ربطي به كاپيتولاسيون ندارد. كاپيتولاسيون يك راه يكطرفه است. مثلا زماني كه يك دولت به دولت ديگر در مورد اتباعش امتيازي بدهد بدون انكه براي اتباع خودش امتيازي بگيرد. مثلا در قرارداد تركمانچاي كه كنسولگري روس فقط حق قضاوت در مورد هموطنان خود را داشت(فصل هشتم)، البته دولت اتحاد جماهير شوري از اين حقوق در سال ١٩٢١ صرفنظر كرد، و يا بعد از جنگ هرات بين انگليس و ايران نيز قرارداد كاپيتولاسيون وجود داشت، كه اين موارد نيز در سال ١٣٠٧ خاتمه و الغاي ان اعلام شد.
اما ماده واحده مجلس در مورد قرارداد كاپيتولاسيون در سال ١٣٤٢ ميگويد مستشاران امريكايي هم از حقوق تبصره ٢ ماده ٢٧ كنوانسيون وين برخوردار ميشوند، و اين مورد جديدي نبود . الا انكه موجب تهييج سياست انگلستان و مفتضح نمودن سياست هاي امريكا در ايران و سرنگوني شخص حسنعلي منصور گرديد. و جالب انكه مدلول همين ماده واحده هنوز هم در مورد ديپلمات هاي حاضر در تمام سفارتخانه هاي موجود در ايران اجرا ميشود.