چشم‌انداز حکمرانی پساجنگ؛ چگونه سیاست‌های جدید اعتماد مردم را جلب می‌کند؟

رویداد۲۴| با پایان جنگ دوازده روزه و عبور از شرایط بحرانی، فرصتی طلایی برای بازخوانی و بازتعریف شیوه حکمرانی و سیاستگذاری‌های کشور فراهم شده است. طی دو هفته گذشته، چهره‌های سیاسی نزدیک به راس هرم قدرت از ضرورت تغییر رویکرد‌ها سخن گفته‌اند؛ اظهاراتی که می‌توان آن را آغاز فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی ایران دانست. این تغییر که بیش از همه به رفع گره‌های مدیریتی، سیاسی و اجتماعی کشور تاکید دارد، با اشاره مستقیم به مطالبات مردم و ضرورت ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی مطرح شده است.

توییت ولایتی و پالس‌های اصلاحی از راس قدرت

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب، در توییتی مهم تاکید کرد: «اکنون نوبت مسئولان است؛ شیوه‌های منقضی شده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود». او ادامه داد: «حفظ انسجام ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌تواند شامل تغییر برخی رویکرد‌های اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم شود به گونه‌ای که برای آنها ملموس باشد».

این سخن ولایتی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، نقطه عطفی در تغییر نگاه به اصلاحات حکمرانی پس از جنگ به شمار می‌رود. پیام او به وضوح نشان می‌دهد که اکنون زمان «عبور از حرف به عمل» و پاسخگویی واقعی به مطالبات مردم است.

پیش از او، اما عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما و چهره سیاسی اصولگرا، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، ضرورت اصلاحات سیاسی و اجتماعی را به صراحت مطرح کرده بود. او از به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم و ایجاد فضای باز فرهنگی و هنری سخن گفت و تاکید کرد که پاسخگویی به مطالبات مردم باید محور سیاستگذاری‌ها باشد.

علی لاریجانی، مشاور دیگر رهبری، نیز در مواضع مختلف به ضرورت تغییر رویکرد‌ها در دوران پساجنگ اشاره کرده و این دوران را فرصتی برای تمرکز بر خواسته‌های مردم و اصلاحات گسترده دانسته است. با این حال، هر سه چهره تاکنون از بیان جزئیات و محتوای دقیق اصلاحات اجتناب کرده‌اند که این مساله امکان برداشت‌های مختلف از مواضع آنان را فراهم آورده است.

اصلاحات پساجنگ؛ محور‌های کلیدی از نگاه فعالان سیاسی

همزمان با سیاسیون عالی‌رتبه، فعالان سیاسی و جامعه نخبگانی نیز از ضرورت بازتعریف حکمرانی در شرایط پساجنگی می‌گوید. مثلا محمدصادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد بر لزوم اعتماد حاکمیت به مردم و مواجهه عقلانی با مخالفان سیاسی تاکید می‌کند. او معتقد است عفو عمومی مخالفانی که به تمامیت ارضی کشور پایبندند و برخورد منطقی با منتقدان، می‌تواند به قدرت‌نمایی جمهوری اسلامی و تثبیت پایه‌های نظام منجر شود.

به باور او، یکی از مهم‌ترین اصلاحات، رفع محدودیت‌های دست‌وپاگیر قانونی و گریز از گزینش‌های سلیقه‌ای و غیرمنطقی است که موجب محرومیت نخبگان جوان از فرصت‌های مدیریتی و صنفی شده‌اند.

جوادی‌حصار همچنین به دخالت بیش از حد نمایندگان مجلس در امور اجرایی اشاره کرده و خواستار استقلال قوه مجریه مطابق تاکیدات رهبری است. او بازگشت به قانون اساسی و اصلاح نظارت استصوابی را از دیگر نیاز‌های اساسی اصلاحی برمی‌شمارد تا حق انتخاب مردم به رسمیت شناخته شود و مشارکت گسترده‌تری رقم بخورد.

علی صوفی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، نیز معتقد است که نظارت استصوابی که پس از رحلت امام خمینی (ره) به وجود آمد، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود را زیر سوال برده است. او یادآور می‌شود که این روند باعث کاهش مشارکت در انتخابات شده و بر ضرورت اصلاح این رویه‌ها تاکید می‌کند.

از نظر صوفی، بهبود معیشت مردم نیز باید محور اصلاحات پساجنگ باشد، چرا که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی پس از جنگ بسیاری از اقشار را آسیب‌پذیر کرده است. او با اشاره به مسائل اجتماعی، به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم و احترام به حقوق فردی به ویژه در حوزه‌هایی مانند حجاب و آزادی‌های اجتماعی را ضروری می‌داند.

صوفی همچنین خواستار پایان دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد است، زیرا معتقد است این حضور نه تنها به بخش‌های سیاسی و اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه به حوزه‌های نظامی و امنیتی کشور نیز لطمه می‌زند.

گفتنی است، روزنامه اصولگرای خراسان نیز چند روز پیش در گزارشی سعی در تصریح مصادیق بازنگری در رویکرد‌ها کرده و تدبیر اساسی در مسئله معیشت، برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی و آقازاده ها، تجدید نظر در مسئله فیلترینگ، چرخش نخبگان در مسئولیت ها، توجه صدا و سیما به تفاوت ذائقه ها، آشتی با نشاط اجتماعی و انتظامی نکردن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.

نشانه‌های جدی تغییر؛ از حرف تا عمل در حکمرانی ایران

بر این اساس به نظر می‌رسد که کاهش دخالت نهاد‌های غیر انتخابی در روند مدیریت اجرایی کشور، اصلاح نظارت‌های انتخاباتی و به رسمیت شناختن حق مردم در انتخاب مدیران شایسته، ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی با احترام به حقوق و سبک زندگی مردم، ارتقای امنیت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی جامعه، تفکیک وظایف نظامیان از مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور و تسهیل استخدام و حضور نخبگان جوان و کارآمد در بدنه دولت و نهاد‌های اجرایی می‌تواند معیاری برای سنجش میزان جدیت و پیشرفت در مسیر اصلاحات باشند.

گفت‌و‌گو‌های اخیر و پالس‌های مثبت از سوی چهره‌های ارشد حکومتی، همچون ولایتی، ضرغامی و لاریجانی، نوید دهنده آغاز دوره‌ای جدید در فضای سیاسی ایران است که می‌تواند شکاف میان مردم و حکومت را کاهش داده و اعتماد ملی را بازسازی کند.

اما تحقق این وعده‌ها مستلزم عبور از سطح شعار و اتخاذ تصمیمات و اقدامات عملی و شفاف است. جامعه ایران در شرایط پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات واقعی و پاسخ به مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیاز دارد. این روند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، ثبات سیاسی و تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی باشد.