تصویب دوفوریت برای ایجاد محدودیت؛ صدای سانسور از نهاد قانونگذار!
رویداد ۲۴| مجلس شورای اسلامی صبح امروز با اکثریت آرا به دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» رأی داد؛ لایحهای که در ظاهر هدف آن صیانت از امنیت روانی و جلوگیری از انتشار شایعات در شرایط بحرانی عنوان شده، اما ناظران و فعالان رسانهای آن را آغاز فاز جدیدی از کنترل اطلاعات در ایران میدانند.
لایحهای در دل بحران؛ چه چیزی تصویب شد؟
لایحه جنجالی، روز هشتم تیرماه در هیأت دولت تصویب و در پایان تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس ارسال شد. حالا با رأی مجلس به دوفوریت آن، روشن است که آقایان قصد دارند با سرعت و بدون تأخیر، مسیر تصویب نهایی آن را هموار کنند.
بر اساس متن رسمی لایحه، هر نوع داده یا اطلاعات خبری درباره «امور عمومی» که در فضای مجازی منتشر میشود – حتی تجربه شخصی یا نقلقول از افراد دیگر درباره نهادهای حاکمیتی – میتواند مشمول پیگرد قرار گیرد، اگر از سوی نهادهای مربوطه «خلاف واقع» تلقی شود.
امنیت یا بهانه برای محدودسازی؟
دولت و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که شرایط خاص کشور، بهویژه در پی حمله اسرائیل و تشدید تنشهای منطقهای، لزوم مقابله با اطلاعات نادرست را دوچندان کرده است. بهروز محبی، نماینده مجلس به رویداد ۲۴ گفته بود که اخبار نادرست فضای مجازی، به دشمن آدرس غلط داده است لذا باید جلوی این فریب را گرفت.
اما منتقدان میگویند مسئله اصلی نه کنترل شایعه، بلکه کنترل آزادی بیان و رسانههاست. آنها هشدار میدهند که با تعاریف مبهم از «محتوای خبری» و بدون نهاد ناظر مستقل، مرز نقد، خبر و حتی تجربه شخصی هم ممکن است جرم تلقی شود.
واکنشهای انتقادی؛ از حقوقدانان تا روزنامهنگاران
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشته: «راه مقابله با خبر خلاف واقع، دادگاه و مجازات نیست، بلکه شفافسازی و تنویر افکار عمومی است. باید برنامههایی مانند ۹۰ فردوسیپور در حوزه سیاست داشته باشیم، نه قوانین سرکوبگر. اما صداوسیما که حتی نود ورزشی را تاب نیاورد، آیا نود سیاسی را خواهد ساخت؟»
زیدآبادی با تأکید بر بیاعتمادی به ساختارهای موجود، از «بیراهه رفتن هر سه قوه» گفته و لایحه را نشانهای از وخیمتر شدن اوضاع رسانهای کشور دانسته است.
انتقادات به این لایحه آنقدر زیاد بود که حزب ندای ایرانیان در نامهای به رئیس جمهور خواستار بازپسگیری آن شده و هشدار داد که «بررسی این لایحه در مجلس دوازدهم ، نه تنها منجر به تعدیل آن نخواهد شد، بلکه به تشدید محدودیتهای خواهد انجامید».
کامبیز نوروزی، حقوقدان برجسته نیز در واکنش به این لایحه گفته بود: «ما قوانین کافی برای برخورد با نشر اکاذیب داریم. این لایحه در واقع تلاش برای حذف نقد و محدودسازی رسانههاست. هرجا به بهانه مبارزه با شایعه قانونی تصویب شد، در عمل دامن رسانههای منتقد را گرفت.».
محسن برهانی، استاد حقوق جزا، هم این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» نامیده و نوشته: «با این قانون، همه باید لال شویم».
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، نیز در خطاب به رئیسجمهور نوشته بود: «لایحهای که فرستادهاید در تعارض با حقوق ملت و اصول قانون اساسی است. آن را پس بگیرید.»
صیانت با اسم جدید؟!
منتقدان لایحه میگویند این قانون، در واقع همان طرح صیانت است که پیشتر به دلیل مخالفت شدید افکار عمومی و فشار رسانهای از دستور کار خارج شد، اما حالا با «لباس قانونی» و «منطق بحران» بازگشته است.
با وجود همه این انتقادات لایحه مورد بحث با تصویب دوفوریت، در دستور بررسی سریع قرار گرفته و به احتمال زیاد طی هفتههای آینده در صحن علنی بررسی خواهد شد. بهنظر میرسد اگر دولت و مجلس در مسیر تصویب نهایی، به هشدارهای جدی جامعه رسانهای بیتوجه باشند، نتیجه نه تأمین امنیت روانی، بلکه گسترش خودسانسوری، بیاعتمادی عمومی و حذف شفافیت از سپهر عمومی خواهد بود.
وفاق دولت اصلاح طلب و مجلس اصولگرا در راستای سکوت جامعه. 
