از وعده شفافیت تا لایحه محدودیت؛ دولت علیه خودش؟

رویداد۲۴| دولت پزشکیان در آستانه یک سالکی خود به‌جای تمرکز بر تحقق وعده‌های انتخاباتی از آزادی‌های اجتماعی گرفته تا رفع تنگنا‌های معیشتی، اصلاحات اقتصادی و شفاف‌سازی، با ارائه یک لایحه بحث‌برانگیز درباره برخورد با «انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، خود را وارد یک مناقشه تازه کرده است؛ مناقشه‌ای که نه تنها پاسخی به دغدغه‌های اصلی مردم نیست، بلکه برخلاف شعار‌های اصلی دولت بوده و بوی محدودسازی رسانه‌ها و فضای آنلاین را می‌دهد.

لایحه‌ای که بوی محدودیت می‌دهد

لایحه جدید دولت با عنوان رسمی «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، به‌زعم طراحانش با هدف «صیانت از افکار عمومی» و «مقابله با اخبار جعلی» تدوین شده، اما منتقدان بسیاری بر این باورند که در عمل، راه را برای برخورد‌های امنیتی و قضایی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و کاربران باز می‌کند.

بر اساس مفاد اولیه این لایحه، حتی نقل‌قول نادرستی که با نیت خیر هم منتشر شود، می‌تواند منجر به تعقیب قضایی شود. این در حالی است که هم‌اکنون نیز قوانین متعددی همچون قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی، برای برخورد با «اکاذیب» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» وجود دارند و نیازی به قانون‌گذاری جدید در این زمینه نیست.

دولت پزشکیان و یک عقب‌گرد سیاسی

این لایحه در روز‌های اخیر با انتقادات گسترده همراه شده و تقریبا صدای همه را درآورده است. بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای نسبت به عواقب تصویب این لایحه و خروجی آن بعد از بررسی در مجلس دوازدهم هشدار داده، خواستار پس گرفتن این لایحه شده‌اند یا مثل زیدآبادی با صراحت بیشتری تاکید کرده‌اند که پزشکیان باید دامن خود را از این لکه پاک کند.

حزب ندای ایرانیان از جمله نخستین احزاب اصلاح‌طلبی بود که صراحتاً خواستار پس‌گرفتن این لایحه شد. آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند «برخورد‌های محدودکننده با رسانه‌ها و فضای مجازی، در تناقض با آزادی بیان و اصول دموکراسی است و می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت، این لایحه را «ابزاری برای سرکوب انتقاد» توصیف کرد و خواستار خروج فوری آن از روند قانون‌گذاری شد.

همچنین ۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای جداگانه خواهان پس‌گرفتن این لایحه شدند. این نمایندگان تأکید کردند که فضای مجازی تنها پنجره نفس‌کشیدن بخش بزرگی از جامعه مدنی است و نباید با قانون‌گذاری محدودکننده، آن را بست.

در تناقض با وعده‌های رئیس‌جمهور

مسعود پزشکیان با شعار‌هایی همچون «شفافیت در اطلاع‌رسانی»، «احیای اعتماد عمومی» و «تقویت رسانه‌ها» به میدان آمد. در جریان رقابت‌های انتخاباتی، بار‌ها بر نقش رسانه‌ها در اصلاح امور کشور تأکید کرد و وعده داد که «فضای باز رسانه‌ای» را حفظ خواهد کرد. اما لایحه‌ای که دولت او اکنون به مجلس فرستاده، درست در جهت عکس این وعده‌هاست.

این عقب‌نشینی آشکار از شعار‌های انتخاباتی، می‌تواند یک امتیاز منفی جدی برای دولتی باشد که تاکنون دستاورد ملموسی در زمینه بهبود اقتصادی یا اصلاح سیاست‌های کلان نداشته است.

پایان یک رؤیای رسانه‌ای؟

اگرچه دولت پزشکیان تلاش کرده با گفتار درمانی در مواردی همچون مبارزه با فساد یا مدیریت بهتر دولت، امید را زنده نگه دارد، اما چنین لوایحی باعث می‌شود همان اندک اعتماد رسانه‌ها و بدنه روشنفکری به دولت نیز تضعیف شود.

فضای رسانه‌ای ایران، پیش از این هم با محدودیت‌های فراوان مواجه بوده است. حالا در شرایطی که روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی، از انتشار ساده‌ترین تحلیل‌ها نیز واهمه دارند، این لایحه می‌تواند حکم مهر تأییدی بر بسته شدن بیشتر فضای گفت‌و‌گو در کشور باشد.

دولت، خودش برای خودش بحران می‌سازد

انتشار این لایحه درست در میانه یکی از سخت‌ترین دوره‌های دولت‌داری ایران، علامت سوال بزرگی ایجاد کرده است: چرا دولت به‌جای تمرکز بر حل بحران‌های موجود، برای خودش یک بحران جدید ساخته؟

کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ از آتش‌بس شکننده بعد از جنگ با اسرائیل گرفته تا التهابات موجود در منطقه، وضعیت وخیم ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده آب و برق که بر نارضایتی‌های اجتماعی به شدت افزوده است، بحران غیرقابل انکار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم و ...؛ در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد ارائه لایحه‌ای با محوریت برخورد با محتوای فضای مجازی، نه تنها اولویتی ندارد بلکه ضربه‌ای به سرمایه اجتماعی دولت است.

از دشمنی با نقد دست بردارید

در شرایطی که اقتصاد در حال فرسایش، اعتماد عمومی در حال ریزش، و بحران‌های محیط‌زیستی و منطقه‌ای در حال گسترش است، دولت نیاز به همراهی رسانه‌ها و فعالان اجتماعی دارد، نه برخورد با آنها.

لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، اگرچه ظاهری منطقی دارد، اما در باطن، در نقطه مقابل شفافیت و آزادی بیان قرار می‌گیرد و تنها به شکاف میان دولت و جامعه مدنی دامن می‌زند. برای دولتی که می‌خواهد تغییر ایجاد کند، این لایحه یک اشتباه راهبردی است.