سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: شورای عالی دفاع زیر نظر دولت باشد از مجلس مجوز می‌خواهد

رویداد۲۴| ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره تشکیل شورای عالی دفاع و انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، گفت: تا این لحظه ما اطلاعات دقیقی در این باره نداریم و همان چیزی را شنیدیم که در رسانه‌ها مطرح شده است.

وی ادامه داد: تشکیل شورا‌های عالی طبیعتا بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب است، همانطور که با فرمان ایشان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و ایشان اعضای آن را منصوب کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اگر قرار باشد تشکیلات جدیدی در ذیل دولت شکل بگیرد طبیعتا نیاز به مجوز مجلس و قانون گذاری در مجلس دارد. ما الان سازمان ملی مهاجرت یا اقامت را در دستور کار مجلس داریم که در حال بررسی است و طبیعتا نیاز به قانونگذاری مجلس دارد. اما برای این موضوع تاکنون دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده و اطلاعات ما هم در همین حد فضای مجازی و اخبار است.

رضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه آیا با تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت می‌توان از ورود اتباع غیرمجاز به کشور جلوگیری کرد، گفت: به دلیل اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون و صحن مجلس تصویب نشده است نمی‌توان درباره آن با قطعیت صحبت کرد.

وی ادامه داد:، اما آنچه که در این لایحه دیده شده است این است که یک ساماندهی در این زمینه خواهیم داشت متولی در این موضوع خواهیم داشت و دستگا‌های مختلف در یک جا تجمیع می‌شوند و وحدت اختیارات در این زمینه خواهیم داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین در حوزه اتباع خارجی خلاء قانونی داریم، سیم کارت این افراد، حساب بانکی، وسیله نقلیه این افراد از مواردی است که هنوز در کشور ما حل نشده و دچار چالش‌های زیادی است یا همین ورود غیرقانونی اتباع به داخل کشور یک جرم‌انگاری حداقلی طبق قوانین فعلی دارد و نیاز به اصلاح قانون دارد تا بتوانیم برخورد لازم را داشته باشیم و اتباع غیرمجاز به راحتی و با کمترین هزینه نتوانند به داخل کشور بیایند.

رضایی تصریح کرد: در این قانون این موارد هم دیده شده است. در حال حاضر یک کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون شوراها، کمیسیون امنیت ملی و تعداد دیگری از کمیسیون‌ها در حال بررسی این لایحه هستند. امیدوارم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد در اولویت مجلس قرار بگیرد.