توضیحات یک حقوقدان درباره موتورسواری زنان؛ موانع قانونی وجود ندارد

رویداد۲۴| کامبیز نوروزی، حقوقدان میگوید ما در قوانینمان هیچگونه منع قانونی برای موتور سواری خانمها نداریم.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره علت قانونی عدم ارائه گواهینامه موتور به زنان به «انتخاب» گفت: متأسفانه برخی از مسائل کشور بر اساس سلیقه اداره میشود و قواعد حقوقی را درنظر نمیگیرند. ما در قوانینمان هیچگونه منع قانونی برای موتور سواری خانمها نداریم. جریانهایی که حقی برای زنان قائل نیستند و مدام در پی نقض حقوق زنان میگردند، مانع از این میشوند که خانمهایی که مایل به گرفتن گواهینامه موتورسواریاند، به حقشان برسند.
او افزود: ما هنوز یادمان نرفته، سالها گشت ارشاد منشأ بحران در کشور بود، اما قانونی برای آن وجود نداشت. الان هم زنان طبق قانون میتوانند گواهینامه موتور بگیرند. سلیقههای فرقهای باعث ایجاد مانع برای زنان در جهت جلوگیری از اخذ گواهینامه است. این محدودیتها جز اینکه مبتنی بر عدم رعایت قانون باشد، هیچ مبنای دیگری ندارد.
بیشتر بخوانید: تهران و زنان موتورسوار؛ جامعه راه افتاده، قانون جا مانده | رانندگی زنانه زیر سایه کلیشههای مردانه یا سیاهنمایی هدفدار اصولگرایانه؟
او درباره مبنای شرعی مبهم عدم ارائه گواهینامه موتور بیان کرد: ما تقریباً یک ربع قرن طول کشید که آقایانمان تحول پیدا کنند تا از مسأله اجازه دوچرخه سواری زنان، به اجازه موتورسواری زنان برسند. این وضعیت خیلی تلخ است. این دیدگاهها مبنا شرعی و قانونی ندارد. در احادیث و روایات ما منعی برای اسب سواری زنان وجود دارد؟ در جایی از سوابق فقهی شیعه آمده است که زنان نباید اسب سوار شوند؟ امروز اسب نیست و مردم از موتور استفاده میکنند.
نوروزی درباره به نظر من طرح دعوای الزام نیروی راهور به قبول درخواست صدور گواهینامه به خانم یک راه قانونی است. نهادهای مرتبط با حقوق زنان، با بیانیه یا نامه به مقامات رسمی کشور، مسأله را مطرح کنند و تقاضای حل مسأله را داشته باشند. همانطور که یک خانم در اصفهان به دیوان عالی شکایت کرد و دیوان به نفع آن خانم رأی داد، اگر این نمونهها زیاد شوند، راهور هم ناچار به تمکین میشود. حالا گویا ۲۵ سال هم باید طول بکشد که آقایان بفهمند زنان هم حق موتورسواری دارند. حداقل باید مبنای شرعی و قانونی منع گواهینامه زنان را اعلام کنند. اگر مبنای شرعی و قانونی اعلام شد، بحثی نیست، اما همانطور که در بحث حجاب الزامی هیچ مبنای شرعی و قانونی نیاوردند، اینجا هم نمیآوردند.



اقای نوروزی با عملکرد غیر اصولی وسلیقه ای راهور در زمینه رانندگی خودرو یا ساختارهای پلیس وبالا ی سر قرار دادن چوب قانون تغییر ویا منع ومحروم از حقوق انسانی واجتماعی تکیه کلام اگر قرار است قانون ناقص اجراء وبقیه سازمانها به جای مجازات خاطی تمام قد از خاطی دفاع نمایند چه بهتر قانونش نباشد البته عقل سلیم اصلاح ساختارها را توصیه مینماید نهادهای نظامی با رفتار نامناسب چه در بحث حجاب _ موتور سواری زنان غیر اصولی رفتار که حتی دین گریزی دارند
