تاریخ انتشار: ۰۷:۳۳ - ۰۵ شهريور ۱۴۰۴

جوان: قوه قضائیه باید خودروسازان و متولیان راه را به دادگاه بکشاند

روزنامه جوان نوشت: چگونه ممکن است کشوری که سالانه بیش از ۲۰ هزار شهروندش را در جاده‌ها از دست می‌دهد و میلیارد‌ها تومان خسارت به اقتصادش وارد می‌شود، همچنان شاهد انفعال دستگاه‌های مسئول باشد و قوه قضائیه صرفاً در نقش ناظر ظاهر شود؟

تصادفات جاده ای

رویداد۲۴| تصادفات جاده‌ای در ایران دیگر «حادثه» نیست؛ بلکه یک فاجعه انسانی تمام‌عیار است. روزنامه جوان در گزارشی نوشت: «براساس آمار رسمی پزشکی قانونی، در پنج سال گذشته بیش از ۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر در حوادث رانندگی جان باخته‌اند؛ عددی معادل ظرفیت استادیوم آزادی تهران. به بیان دیگر، گویی در پنج سال گذشته، یک استادیوم مملو از جمعیت در جاده‌های کشور نابود شده است.»

بر اساس این گزارش، هر سال حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند؛ یعنی به طور متوسط روزانه ۵۰ کشته و ۱۳۰ زخمی. بخش زیادی از مصدومان نیز با ضایعات نخاعی و معلولیت دائمی مواجه می‌شوند.

ابعاد اقتصادی این بحران نیز حیرت‌آور است. به نوشته روزنامه جوان، خسارت‌های ناشی از تصادفات معادل ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی ایران است: «تنها خسارت‌های فوتی طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط سالانه ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور صرف جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌شود.»

آمار تکان‌دهنده از شدت تصادفات

ایران با بیش از ۳۲۷ هزار کیلومتر راه برون‌شهری و ۴۵۷ هزار کیلومتر معابر شهری، یکی از بزرگترین شبکه‌های ترافیکی جهان را دارد. اکنون ۴۲ میلیون ایرانی گواهینامه دارند و بیش از ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در حال تردد است. اما رشد سریع تعداد خودرو‌ها و رانندگان متناسب با ارتقای کیفیت خودرو و ایمنی جاده‌ها نبوده است.

به گفته پلیس، ۵۲ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، بیش از ۲۰ درصد به وضعیت نامناسب راه‌ها برمی‌گردد و حدود ۱۲ درصد ناشی از نقص فنی خودروهاست. شدت تصادفات در ایران نیز دو برابر استاندارد جهانی است؛ در حالی که در اروپا به طور متوسط در هر تصادف ۱.۰۲ نفر آسیب می‌بیند، در ایران این رقم ۱.۲۵ نفر است.

مطالبه ورود دستگاه قضا

روزنامه جوان در ادامه نوشت: «چگونه ممکن است کشوری که سالانه بیش از ۲۰ هزار شهروندش را در جاده‌ها از دست می‌دهد و میلیارد‌ها تومان خسارت به اقتصادش وارد می‌شود، همچنان شاهد انفعال دستگاه‌های مسئول باشد و قوه قضائیه صرفاً در نقش ناظر ظاهر شود؟»

این روزنامه تاکید کرده دستگاه قضا باید خودروسازان و متولیان راهسازی را بابت کیفیت پایین و قصور در ایمنی به دادگاه بکشاند و از طریق دادستانی کل کشور، پیگیر مستمر ایمنی جاده‌ها و استاندارد شدن خودرو‌ها باشد. همچنین جامعه حق دارد انتظار داشته باشد گزارش‌های شفاف درباره مقصران این «کشتار جاده‌ای» منتشر شود.

جوان در پایان نوشت: «تصادفات جاده‌ای تنها یک چالش ترافیکی نیست؛ یک بحران انسانی و اقتصادی است. موضوع بر سر جان انسان‌هاست؛ حقی که حتی یک روز تعلل در صیانت از آن، بهایش هزاران زندگی است.»

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما