ظهوریان: قوه قضاییه نیازمند اصلاح جدی و تغییر پارادایم است
رویداد۲۴| ظهوریان گفت ناکارآمدی در برخورد با مفاسد اقتصادی، از پرونده بانک آینده تا کرسنت، تصویر قوه قضاییه را نزد مردم تضعیف کرده است.
فارس نوشت: میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، امروز سهشنبه در نطق میان دستور خود با تاکید بر ضرورت انحلال بانکهای ناسالم، گفت: قوه قضاییه، در صورت اصلاح، میتواند مسیر تحول و اصلاح در کلیت نظام حکمرانی کشور را نیز همراه سازد. این قوه از ابتدای انقلاب توسط افرادی از دستگاه روحانیت اداره شده است و از همین جهت، کارآمدی آن میتواند در نگاه عموم مردم بهمنزله کارآمدی مجموعه نظام و مدیریت روحانیت تلقی شود؛ همانگونه که بروز مسائل و مشکلات در این دستگاه، میتواند تلقی ناکارآمدی را در میان مردم تقویت کند. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه، کارآمدی مورد انتظار هنوز برای عموم جامعه بهصورت ملموس ظهور نیافته و در برخی موارد نیز افرادی که به قوه قضاییه مراجعه کردهاند با رخدادهایی مواجه شدهاند که این تصویر را تضعیف کرده است. وی با بیان اینکه یکی از مصادیق مهم این مسئله، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بهعنوان یکی از کلانمسائل جدی کشور مطرح است؛ تصریح کرد: در مواردی، رفتار برخی نهادهای قضایی و تعدادی از مسئولان این دستگاه، برخلاف جدیت مورد انتظار در این حوزه بوده است. نمونه بارز آن، پرونده بانک آینده است.
ظهوریان عنوان کرد: اهمال و تأخیر در تصمیمگیری درباره این پرونده ـ که میشد در همان سال ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شود ـ موجب شد زیانی که در سال ۱۳۹۲ با حدود ۴ همت قابل حل بود، امروز با رقمی حدود ۵۰۰ همت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد. این زیان سنگین در نهایت بر دوش عموم مردم گذاشته شد. متأسفانه کوتاهی در رسیدگی و تعیین تکلیف مقصران نیز موجب شده است برخی از کسانی که با تخلفات این بانک مواجه بودهاند این برداشت را داشته باشند که متخلفان عملاً پولشویی کرده، ریسکهای کلان ایجاد کرده و سپس بدون تحمل تبعات جدی، آزادانه به فعالیت خود ادامه دادهاند. نماینده مشهد و کلات با بیان اینکه پروندههای دیگری نیز از همین جنس وجود دارد؛ گفت: از جمله ابهامات متعدد درباره آزادی آقای اکبر طبری و نبود توضیح شفاف درباره مسیر قضایی پرونده ایشان و دلایل تغییر حکم صادرشده. تاکنون گزارش روشنی برای افکار عمومی ارائه نشده است. در مواردی دیگر، مشاهده میشود مفسدان اقتصادی برای مسئولان بانک مرکزی، مدیران کشور و حتی نمایندگان مجلس شاخ و شانه میکشند، یا در ماجرای بانک سرمایه از درون همان مجموعه برای مقابله با خود بانک حکم قضایی گرفته میشود. همچنین پروندههایی نظیر کرسنت، با وجود تحمیل چندین میلیارد دلار خسارت به مردم، همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مجموع این رخدادها در بخشی از جامعه، تلقی ناکارآمدی و نبود جدیت در برخورد با فساد را در دستگاه قضایی ایجاد کرده است؛ تلقیای که نشان میدهد این قوه نیازمند یک تغییر پارادایمی و اصلاح جدی در رفتار و رویکرد خود است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، دسترسی فیزیکی و زمانی مردم به پزشک نیز به دلیل سیاستهای وزارت بهداشت و مقاومت طولانیمدت این وزارتخانه در افزایش ظرفیت آموزش پزشکی کاهش یافته است. این مقاومت حتی در مسیر تربیت نیروهای واسط با هزینه کمتر ـ برای افزایش دسترسی مردم به خدماتی مانند دندانپزشکی ـ نیز مشاهده میشود. اکنون آمارها نشان میدهد که حدود ۸۵ درصد خدمات درمانی سرپایی در بخش خصوصی ارائه میشود و کمتر از ۱۵ درصد در بخش دولتی انجام میگیرد.
بهتر است اول کانونی برای قضات مستقل تشکیل شود تا در زمینه مقابله با فسادهای کلان برنامه ای برای اصلاح ساختار مدیریتی قوه قضائیه تدوین کنند. 
