محمدرضا غفاری کیست؟ | علت اعدام متهم ردیفه اول پرونده رضایت خودرو

رویداد۲۴ | محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، بود که شاکیان متعددی داشت. نام وی در سال‌های اخیر در پیوند با یکی از بزرگترین شبکه‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده بود.

محمدرضا غفاری شرکتی تحت عنوان رضایت خودرو با هدف جذب سرمایه‌های مردمی و وعده تحویل خودرو تاسیس کرده بود. وی صبح امروز سرانجام پس از طی مراحل قانونی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، اعدام شد.

شرکت رضایت خودرو محمدرضا غفاری

براساس گزارش میزان، محمدرضا غفاری فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ با تشکیل شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» آغاز کرد. او با روشی خاص اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم می‌کرد. میزان نوشت: «محمدرضا غفاری با جمع آوری سرمایه‌های مردم، به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خریداری می‌کرد و به مردم می‌فروخت».

بیشتر بخوانید: حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد

غفاری برای گسترش فعالیت‌های خود، یک شبکه متشکل از افراد متعدد که به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه شامل «اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب» بودند، تشکیل داد. این شبکه با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، به ویژه در فضای مجازی، به جذب مشتری می‌پرداخت. به گفته میزان، نکته قابل توجه در شیوه جذب اعتماد عمومی، استفاده از پوشش اقدامات «عام‌المنفعه در موسسه خیریه» بود و همچنین، برای جلب توجه و ایجاد طمع، از وعده‌هایی نظیر «از ۵ سوت تا ۵ گرم طلا ببر (شانستو امتحان کن)» و «طلا جایزه بگیر» استفاده می‌شد. او از این طریق توانست اعتماد افراد زیادی را جلب کرده و با آنها جهت تحویل خودرو با قیمتی کمتر از قیمت بازار، قرارداد امضا کند.

ماجرای فساد محمدرضا غفاری در پرونده رضایت خودرو

آنچه این پرونده را از یک کلاهبرداری ساده متمایز می‌ساخت، به گفته میزان مقیاس و روش عمل متهمان در مرحله بعد بود. غفاری با انعقاد «قرارداد‌های مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن» فعالیت شرکت را از حوزه صرف خودرو خارج کرد.

طبق گزارش‌های ضابطین خاص، میزان واقعی تحویل خودرو به مشتریان بسیار ناچیز بود؛ به نقل از میزان، «تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود بودند».

عملکرد این شبکه عملاً شبیه به یک شرکت هرمی بود؛ چرا که افراد این شبکه «بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند».

بررسی‌ها نشان داد که این شبکه سازمان‌یافته با «سفر‌های داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد». این فعالیت‌ها وجوه کلانی را از مردم دریافت کرده بود.

اتهامات محمدرضا غفاری و فرآیند قضایی

محمدرضا غفاری، دوم مرداد ۱۴۰۲، با دستور قضایی و به دلیل امکان و ترس از فرار، به همراه عوامل اصلی شبکه بازداشت شد. در همان زمان، اموال شرکت از جمله «۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد».

اتهام‌های اصلی متهم ردیف اول، محمدرضا غفاری، شامل موارد سنگینی بود. به نقل از خبرگزاری میزان، اتهامات او عبارت بودند از: «الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام.» و همچنین: «ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای»

رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، که بیش از ۲۸ هزار شاکی داشت و در مجموع ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی در آن دخیل بودند، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین، به ریاست قاضی کلهر، برگزار شد. این دادگاه در ۱۳ جلسه برگزار شد که اولین جلسه آن در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ و آخرین جلسه در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ بود.

صدور حکم و اجرای حکم اعدام محمدرضا غفاری

قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در یازدهم اسفند ۱۴۰۳، از صدور حکم متهمین خبر داد. در خصوص محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول، «حکم اعدام» صادر شد. برای سایر متهمین حقیقی مؤثر در پرونده نیز «حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است».

طبق اعلام قاضی پرونده، «تکلیف رد مال شکات نیز مشخص شد و رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد».

حکم اعدام صادره برای محمدرضا غفاری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. این رأی پس از فرجام‌خواهی، در ۱۲ مرداد سال جاری به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

نهایتاً، با توجه به قطعی شدن حکم و علی‌رغم چندین مرحله مهلت اعطا شده به متهم اصلی پرونده که «بیش از چهار ماه بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور» به طول انجامید، حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده صبح امروز به اجرا درآمد. بدین ترتیب، پرونده بزرگترین شبکه اخلال اقتصادی قزوین با اجرای حکم سرشبکه آن، محمدرضا غفاری، بسته شد.

واکنش‌ها به اعدام محمدرضا غفاری

وحید اشتری، فعال سیاسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «محمد غفاری امروز صبح اعدام شد.

۵۰ هزار مالباخته ماندند! با قریب ۱۰۰ هزار میلیارد طلب! با ساختاری که معلوم نیست چجوری یک اغذیه فروشی بدون مجوز را یک هفته‌ای جمع می‌کند و بیش از ده سال از یک کلاهبرداری سازمان یافته بدون هیچ مجوز و ظاهر سازی قانونی مطلع نشده بود؛ و دیگر هیچ!»