پاسخ کدخدایی به آیت الله مکارم شیرازی

رویداد۲۴-فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای را خلاف موازین شرع ندانستند.

 عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و  مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.

تاریخ : 23 / 8 / 1394
شماره : 200 / 130212 / 210 / 9000

باسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته )
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیّت به استحضار می رساند :
آقای محمد برومند  به موجب داد خواستی اعلام کرده است که :
" بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است .
علیهذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید .

با تشکر محمد جعفر منتظری

شماره : 2909 / 100 / 95
تاریخ : 24 /8 / 95
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛
موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:‌
- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.  نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی  لازم‌الاتباع است.