طلاق سیاسی «لاریجانی» از اصولگرایان

رویداد۲۴-انتقادات تند علی لاریجانی از اصولگرایان تندرو در خصوص مصوبه اخیر مجلس نشان از روی دادن طلاق سیاسی بین او با جریان اصولگرایی و جدا کردن راهش از این طیف سیاسی دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مصوبه‎ای در هفته گذشته به موضوع حقوق مدیران پرداخته و سقفی برای آن تعیین کردند، سقفی که شامل بر حقوق مقامات نبوده و به موارد استثنایی خدمت در مناطق محروم اختصاص داشت اما برای رفع ایراد شورای نگهبان مدیران را هم در آن جای دادند که این مسئله موجب نقد فراوان رسانه‎های تندرو برعلیه مجلس بدون هیچ اشاره به ایراد شورای نگهبان شد که پاسخ تند علی لاریجانی را به همراه داشت.

علی لاریجانی در پاسخ به این نقادان در جلسه علنی روز گذشته گفت که «تندروها در حال ارائه آدرس غلط به مردم هستند.»

یک روز پس از این خبر مجدد همان رسانه‎ها بیان کردند که نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر دیروز در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 96، از مصوبه روز چهارشنبه 11 اسفندماه خود مبنی بر تعیین «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه اسبق خود بازگرداندند.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با این تصمیم اخیر مجلس گفته است که «حمله دلواپسان به مصوبه‌ای که هیچ ربطی به حقوق مدیران نداشت موجب شد مجلس بر مصوبه قبلی خودش اصرار کند و آنچه که تصویب شده بود تا کارشناسان و متخصصین با ٦٠ درصد ضریب فوق العاده شغل به مناطق مرزی و محروم بروند حذف شود و این افراد انگیزه خدمت در مناطق مرزی و محروم را نداشته باشند و در ستادها بمانند، دود این کار فقط به چشم مردم مناطق محروم رفت.»

علی لاریجانی هم در این رابطه در صحن علنی مجلس با انتقاد از خلاف‌گویی برخی رسانه‌ها به ویژه صداوسیما، گفت که «امروز دیدم برخی رسانه‌ها از جمله صداوسیما موضوع را به گونه دیگری منعکس کردند که گویا مجلس نظرش را عوض کرد، نه‌خیر، مجلس همان نظر قبلی خودش را داشت. شورای نگهبان ایراد گرفت، آقای حاجی بابایی پیشنهاد داد این اصلاح انجام شود. پیشنهاد ایشان این بود که «مدیریت» را به متن اضافه کردند و «30 درصد را به 60 درصد» تغییر دادند.»

نماینده مردم قم  همچنین در ادامه به این نکته اشاره کرد که «جنجالی در کشور ایجاد کردند که گویا مجلس می‌خواهد حقوق‌های نجومی را قانونی کند، آن هم به خلاف. قصد و نیت مجلس گرفتن جلوی حقوق‌های نجومی بود. چرا با جنجال مسأله را گردن مجلس انداختند؟ بنده هم مطابق آیین‌نامه می‌توانستم مصوبه را اصلاح کنم.»

وی در این رابطه خطاب به اعضای خانه ملت گفت که «الان هم که شما این را تصویب کردید ببینید برخی رسانه‌ها چه می‌گویند، ببینید مجلس حرفش را پس گرفت؟ حرف اصلی و اولیه خودمان را تأیید کردیم. جرأت ندارند به شورای نگهبان چیزی بگویند چون می‌ترسند صلاحیتشان را رد کند. به همین دلیل با مجلس این رفتار را می‌کنند در حالی که مجلس تصمیم عقلایی و منطبق با آیین‌نامه گرفت.»

این مسئله به سادگی دارای دو نشانه است اول آنکه تندروها برای کسب پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری به هر مسئله ای  ولو آنکه مردم ضرر ببیند، متوسل می‎شوند و بدون هیچ کوتاهی در این زمینه به فعالیت  می‎پردازند، در واقع آنچه برای این طیف سیاسی اهمیت دارد سودجناحی و تنها پیروزی در انتخابات سال َآینده است.  

بحث دوم به رقابت سیاسی در فضای اصولگرایی مربوط می شود. این طیف سیاسی که مدام از دستیابی به اجماع برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخن می‎گوید، امروز به نظر می‎رسد با وجود اختلافاتی به این شدت اجماع بر سر یک نامزد اصولگرایی بسیار دور از دسترس و تقریبا غیر ممکن باشد.

در این دو روز که بحث مصوبه فوق برجسته شده است، لاریجانی انتقادات بسیار تندی از اعضای جمنا و تندروها در طیف اصولگرایی بر زبان آورده که بدون هیچ تردیدی نشان از وجود اختلاف‎های علنی بین اصولگرایان دارد و در عمل می‎توان بر این نکته هم تاکید کرد که این مسئله در واقع خبر از یک طلاق سیاسی بین علی لاریجانی و اصولگرایان و جدا کردن راه او از این طیف سیاسی می‎دهد.

طلاقی که البته صیغه آن را از زمان تصویب توافق هسته‎ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام در مجلس شورای اسلامی خوانده شد. جایی که علی لاریجانی یک تنه در مقابل تمام فشارهای تندروهای اصولگرا ایستاد تا بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی به تایید مجلس برسد.

البته این اختلافات به مصوبه اخیر باز نمی‎گردد و زمانی که جبهه مردمی نیروهای انقلاب نشستی در راستای بحث انتخابات سال آینده برگزار کرده بود، علی لاریجانی هم یکی از مدعوین آنان بود که حاضر به همراهی و حضور در نشست نشد. شاید اعضای جبهه مردمی  نیروهای انقلاب این گونه درصدد برآمده‎اند تا قدرت تخریبی‎شان را به یار قدیمی خود یادآوری کنند و به نوعی انتقام این جدایی را با حمله به لاریجانی با روزنامه‎های زنجیره‎ای خود بگیرند.