فشار مجلس برای تغییر دکترین دفاعی؛ بازدارندگی تهاجمی یا خطر تشدید بحران؟
رویداد۲۴| نامه بیش از ۸۰ نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی برای تجدیدنظر در دکترین دفاعی و سخنان حسنعلی اخلاقی امیری، حواشی و واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. اما بررسی دقیق‌تر تحولات امنیتی و مواضع رسمی چند روز گذشته نشان می‌دهد که آنچه در بهارستان پیگیری می‌شود، در واقع بازتاب و پوشش سیاسی برای تصمیمی است که پیش‌تر در نهاد‌های عالی دفاعی و نظامی کشور اتخاذ شده یا مراحل نهایی خود را می‌گذراند.
تصویر تازه‌ای از مواضع نهاد‌های نظامی، ابعاد جدی‌تری از این تغییر پارادایم را آشکار می‌سازد. برای درک عمیق‌تر این تحول، باید سیر تطور بازدارندگی ایران در دهه اخیر را بازخوانی کرد. الگوی کلاسیک دفاعی کشور بر سه پایه صبر راهبردی، پاسخ متناسب پس از وقوع ضربه و دفاع منطقه‌ای غیرمستقیم استوار بود. اما منطق امنیتی جدید که پس از افزایش چشمگیر سطح تهدیدات مستقیم شکل گرفته، نشان می‌دهد محاسبات کلان تهران دچار چرخش بنیادین شده است. در این پارادایم تازه، فرضیه «هزینه‌زا بودن خویشتن‌داری» بر فرضیه «جلوگیری از تصاعد بحران» غلبه کرده است. از همین رو، دکترین جدید صرفاً یک واکنش تبلیغاتی یا ابزار چانه‌زنی نیست، بلکه نشانه قطع امید ساختار تصمیم‌سازی از اثرگذاری دیپلماسی کلاسیک در غیاب یک پشتوانه بازدارنده واقعی است.
عبور از الگوی دفاعی محض؛ رویکرد جدید فرماندهان نظامی
اظهارات مسئولان ارشد دفاعی و سپاه پاسداران طی همین چند روز اخیر، مؤید خروج رسمی از الگوی «صبر راهبردی» و «بازدارندگی صرفاً تدافعی» است. موضع‌گیری روز‌های اخیر سخنگوی سپاه پاسداران ابعاد عملیاتی این تصمیم را روشن‌تر ساخت. بر اساس مواضع تبیین‌شده، دکترین ایران که پیش از این بر محور پاسخ متقابل تدافعی استوار بود، اکنون به سمت «تخاصم نامتوازن و تهاجمی» تغییر جهت داده است. به عبارت دیگر، در صورت وقوع هرگونه تعرض یا تهدید موجودیتی، پاسخ ایران تنها محدود به دفع تجاوز نخواهد بود، بلکه شامل اقدامات تهاجمی نامتوازن و استفاده از ابزار‌هایی خواهد بود که شدت عمل غیرقابل‌پیش‌بینی برای طرف مقابل ایجاد کند.
تغییر به سمت «تخاصم نامتوازن» در سطح عملیاتی به معنای تغییر زمان، جغرافیا و ابزار پاسخ‌دهی است. در دکترین قبلی، توجه تناسب در حجم و شدت پاسخ کاملاً مشهود بود؛ اما در رویکرد جدید، ابهام راهبردی به حداکثر رسیده است. این تغییر عملیاتی دو مولفه اصلی دارد: نخست، تبدیل پاسخ از حالت مقطعی و نقطه‌ای به زنجیره‌ای و تداوم‌دار؛ و دوم، وارد کردن متغیر‌هایی نظیر جنگ الکترونیک پیشرفته، عملیات مرکب سیبرنتیک-سایبری و هدف‌گیری زیرساخت‌های پشتیبانی طرف مقابل که توان بازیابی سریع را از حریف سلب می‌کند.
تنگه هرمز و زیرساخت‌های حیاتی؛ ابزار‌های نوظهور فشار
ارزیابی سخنان نماینده مشهد درباره فشار بر بازار انرژی و امنیت خلیج فارس، با مواضع میدانی جدید فرماندهان ارشد نیروی دریایی و نهاد‌های امنیتی پیوند می‌خورد. معاونت نیروی دریایی سپاه اخیراً هشدار داده است که استفاده دشمن از پایگاه‌ها یا قلمرو کشور‌های منطقه به منزله ورود مستقیم آنها به مناقشه تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، مطرح شدن بحث اثرگذاری بر جریان انرژی و زیرساخت‌های کلیدی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، نشان می‌دهد که تهران بازدارندگی جدید خود را فراتر از توان موشکی سنتی تعریف کرده است. این اهرم‌ها اگرچه فشار بر واشنگتن را افزایش می‌دهند، اما به دلیل درگیر کردن اقتصاد بازیگران منطقه‌ای و خریداران عمده انرژی، پیچیدگی‌های دیپلماتیک مضاعفی ایجاد می‌کنند.
این کارت راهبردی، اما یک روی دیگر نیز دارد. افزایش ریسک در حوزه خلیج فارس و شریان‌های انرژی، اگرچه معادله محاسبه خطر را برای واشنگتن پیچیده می‌کند، اما هم‌زمان می‌تواند روند عادی‌سازی روابط منطقه‌ای و پرونده‌های تنش‌زدایی با همسایگان جنوبی را دچار وقفه کند. بازیگران منطقه‌ای که در سال‌های اخیر سیاست موازنه مثبت را پیش گرفته‌اند، در صورت قطعی شدن سیگنال‌های انسداد اقتصادی یا امنیتی شدن مطلق خلیج فارس، ممکن است دوباره به سمت چتر امنیتی غرب گسیل شوند. بنابراین، چالش واقعی این محور، حفظ بازدارندگی بدون تخریب کانال‌های ارتباطی با بازیگران همجوار است.
ان‌پی‌تی و پرونده هسته‌ای؛ جابه‌جایی خطوط قرمز
گمانه‌زنی‌ها درباره خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا بازنگری در فتوا و راهبرد‌های هسته‌ای، موضوعی است که طی هفته‌های اخیر از انحصار گروه‌های رادیکال خارج شده و حتی در میان برخی چهره‌های میانه‌رو و تصمیم‌گیران حوزه امنیت ملی نیز مطرح می‌شود. مطرح شدن این مسئله نشان می‌دهد بازنگری در دکترین، تنها ابعاد متعارف نظامی را شامل نمی‌شود، بلکه پرونده‌های غیرمتعارف و ابزار‌های راهبردی را نیز به عنوان اهرم فشار در مواجهه با فشار‌های خارجی روی میز قرار داده است.
دو راهی شورای عالی امنیت ملی؛ موازنه قدرت یا تثبیت بحران اقتصادی
در وضعیت فعلی، شورای عالی امنیت ملی با تصمیمی بسیار حساس مواجه است. از یک سو، فشار بدنه نظامی و طیف‌هایی از مجلس برای رسمی‌سازی این دکترین تهاجمی و افزایش سطح بازدارندگی بالاست. از سوی دیگر، هرگونه گام عملی در تغییر رسمی خطوط قرمز راهبردی، پیامد‌های سنگین و آنی بر بازار، نرخ ارز، تورم و امنیت اقتصادی جامعه برجا می‌گذارد.
حلقه مفقوده در تحلیل تحولات اخیر، وزن دادن به متغیر «پشتوانه داخلی» است. هرگونه تغییر در دکترین‌های حیاتی (به‌ویژه پرونده هسته‌ای و NPT)، فوراً پتانسیل جهش‌های تورمی، تشدید فشار‌های تحریمی و شوک‌های روانی به بازار را آزاد می‌سازد. موازنه قدرت در عرصه بین‌الملل تنها متکی بر مؤلفه‌های سخت نظامی نیست؛ تاب‌آوری اقتصادی و سرمایه اجتماعی، ضریب نفوذ و پایداری هر دکترین دفاعی را تعیین می‌کنند. شورای عالی امنیت ملی در نقطه‌ای قرار گرفته که باید میان الزامات فوری بازدارندگی نظامی و پایداری زیست اقتصادی جامعه توازنی دقیق ایجاد کند؛ زیرا بازدارندگی سخت بدون پشتوانه اقتصادی، در بلندمدت آسیب‌پذیر خواهد شد.
در نهایت، هم‌زمانی نامه نمایندگان مجلس با سیگنال‌های تند فرماندهان نظامی و نهاد‌های دفاعی نشان می‌دهد که کشور در حال عبور از یک نقطه عطف در محاسبات امنیتی خود است؛ نقطه‌ای که مدیریت هزینه‌های آن، آزمونی جدی برای ساختار تصمیم‌گیری خواهد بود.
