بخشنامه رئیس قوه قضاییه:معاملات خودرو ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، ملاک تشخیص مالکیت است
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.
رویداد۲۴-رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط
اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان
ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
95/12/21
به گزارش عصر ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
95/12/21
منبع: عصر ایران
دستور العمل ریاست محترم قوه قضاییه کاملا منطقی است مشروط بر اینکه نظارتی هم باشد . من هفته قبل خودرویی را در یکی از دفاتر نزدیک پیچ شمیران تهران، به نام خریدار زدم که دفترخانه حدود 900/000 تومان و به عبارتی نزدیک یک میلیون تومان جهت هزینه نقل و انتقال ، وکالتی برای تعویض پلاک به خریدار و مالیات از من گرفت. وقتی نیروی انتظامی همین کار را در محل تعویض پلاک انجام می دهد چه دلیلی دارد که برای دو برگ کاغذی که مجبور می کنند در دفتر خانه باشد نزدیک یک میلیون تومان مفت به دفترخانه ها داده شود. این کار نهایتا باید 100 هزار تومان هزینه داشته باشد نه نزدیک یک میلیون نفر . واقعا ضروری است در کنار این دستور العمل های الزامی، یک ارقامی هم تعیین کنند که مردم راضی باشند نه دفترخانه های وابسته به قوه قضاییه. 
