حادثه تروریستی لندن، اعتراض رهبران احزاب نسبت به رابطه انگلیس و عربستان را شدت بخشید

رویداد۲۴-رهبران احزاب سیاسی انگلیس ضمن درخواست از «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور برای شروع 'مذاکرات دشوار' با عربستان درباره حمایت مالی از گروه‌های افراطی، تاکید کردند نبایستی بر حمایت های مالی صورت گرفته سرپوش گذاشته شود.  

  'جرمی کوربین'، 'تیم فارون' و 'نیکلا استرجن' رهبران احزاب کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند در همین راستا تأکید کرده اند که 'ترزا می' نبایستی بر نتایج تحقیقات درباره حمایت مالی عربستان از فعالیت گروه‌های افراطی در انگلیس، سرپوش بگذارد.
فشارها بر دولت انگلیس درباره رویارویی با عربستان سعودی و برخی از کشورهای عرب منطقه خاورمیانه ، به دنبال حادثه تروریستی شنبه گذشته در لندن که براثر آن هفت نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند، شکل جدی‌تر به خود گرفته است.
این حادثه که به دنبال حمله تروریستی دو هفته پیش در شهر منچستر و حمله تروریستی پیش از آن در مقابل پارلمان صورت گرفت، نگرانی افکار عمومی نسبت به بحرانی شدن وضعیت امنیتی در انگلیس و ریشه‌یابی برای حل این مساله را افزایش داده است.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر روز یکشنبه گذشته در اظهاراتی در شهر «کارلایل» گفت که انگلیس بایستی مذاکرات دشواری را با عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس که از ایدئولوژی افراطی حمایت مالی می‌کنند، آغاز کند.
وی افزود: این اصلاً خوب نیست که «ترزا می» مانع از انتشار نتایج تحقیقات در رابطه با حمایت مالی خارجی از گروه‌های افراطی در انگلیس شده است. ما بایستی به‌ طور جدی منشأ این حمایت‌های مالی به گروه‌های تروریستی را قطع کنیم.
«تیم فارون» رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز روز دوشنبه گذشته در یادداشتی در روزنامه گاردین خواستار انتشار گزارش یاد شده گردید.
وی در این یادداشت عنوان کرد: «ترزا می» اکنون با یک انتخاب مواجه است. آیا او این گزارش را منتشر و یا پنهان خواهد کرد. «ترزا می» از ضرورت مذاکرات دشوار سخن می‌گوید. این مذاکرات بایستی ریشه منابع مالی تروریست‌ها را، حتی اگر شامل گفت‌وگوهای سخت با عربستان سعودی می‌شود، برملا کند.
«نیکلا استرجن» سر وزیر اسکاتلند نیز روز دوشنبه گذشته با انتشار پیامی در صفحه توییتری‌اش گفته بود: «ترزا می» بایستی متعهد شود که این گزارش را منتشر خواهد کرد.
پیش از تعطیلی پارلمان انگلیس، «یوت کوپر» رئیس پیشین کمیته پارلمانی وزارت کشور گفته بود: «ترزا می» بایستی مشخص کند که چه بلایی سر این گزارش آورده است؟ ما تحت هیچ شرایطی حمایت مالی خارجی از گروه‌های افراطی در انگلیس را، چه از سوی عربستان سعودی و یا کشورهای دیگر، نمی‌پذیریم.
تحقیق درباره منشأ حمایت‌های مالی خارجی از گروه‌های افراطی مستقر در انگلیس، ژانویه سال گذشته به دستور «دیوید کامرون» نخست‌وزیر سابق انگلیس آغاز شد. او این دستور را پس ‌از آن صادر کرد که رهبران اروپایی نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده بودند.
با این ‌حال 18 ماه بعد وزارت کشور انگلیس گفت که روند تحقیق درباره این گزارش ناتمام و به دلیل ماهیت محرمانه‌اش لزوماً منتشر نخواهد شد.
اخیراً یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که تصمیم درباره آینده این تحقیق، از سوی دولت بعدی پس از انتخابات پارلمانی 8 ژوئن (18 خرداد) گرفته خواهد شد.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس یکشنبه گذشته طی اظهاراتی در برابر دفتر نخست‌وزیری گفته بود که «ریشه‌یابی تروریسم نیازمند مذاکرات دشوار و ملال‌آور است»
وی افزود: هر چند طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ‌توجهی در رابطه با مقابله با تروریسم صورت گرفته ، اما آستانه تحمل ما در برابر افراط‌گرایی بیش‌ از اندازه است.
نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد: بایستی اقدامات قوی‌تری در شناسایی و سوزاندن ریشه افراط‌گرایی صورت گیرد.
اما «رابرت فیسک» روزنامه‌نگار برجسته انگلیسی در یادداشتی که در ایندیپندنت منتشر شد، «ترزا می» را به بزدلی و نداشتن جسارت برای رویارویی با حکام سعودی متهم کرد.
وی عنوان کرد: صحبت کردن با دولت سلفی - وهابی عربستان سعودی و حمایت مالی این کشور از داعش مذاکره دشواری خواهد بود که جرات می‌خواهد. به‌جای آن، او مسلمانان را خطاب قرار می‌دهد که هیچ قدرتی برای مقابله با گسترش ایدئولوژی شیطانی وهابیت ندارند.
فیسک افزود: انگلیس بایستی رابطه‌اش را با خاورمیانه به‌ویژه دیکتاتورهای عربی که به آن‌ها سلاح می‌فروشد، مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار دهد؛ چون ادامه موضع دولت انگلیس شرم‌آور است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، معاملات اخیر تسلیحاتی انگلیس با کشورهای حوزه خلیج فارس از مرز 3.5 میلیارد پوند تجاوز کرده است. منتقدین دولت انگلیس می‌گویند که این مساله توازن قوای نظامی در خاورمیانه را بر هم زده و سبب گسترش افراط‌گرایی در جهان و تشدید بحران‌های نظامی در منطقه شده است.
«اندرو اسمیت» رئیس امور رسانه‌ای گروه مدنی 'کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه' در گفت‌وگو با نشریه ایندیپندنت که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت: عربستان سعودی سابقه وحشتناکی در نقض قوانین حقوق بشر در دنیا دارد. ما حق‌ داریم بدانیم که این کشور از گروه‌های افراطی مستقر در انگلیس حمایت مالی می‌کند یا خیر؟ فارغ از اینکه این گزارش مایه شرمساری عربستان شود، بایستی منتشر شود.
وی همچنین عنوان کرد: اگر انگلیس می‌خواهد که نقش مثبتی را در خاورمیانه ایفا کند، بایستی دست از حمایت و فروش تسلیحات نظامی به دیکتاتورهایی مانند عربستان بردارد.
هر چند سفر اخیر «ترزا می» به عربستان سعودی در راستای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور صورت گرفت اما کابینه وی به‌شدت نسبت به مواضع دولت در قبال حکام سعودی نگران هستند.
این نگرانی را می‌توان از اظهارات بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس درک کرد که وی، عربستان را به سوءاستفاده از اسلام برای منافع سیاسی‌اش و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی متهم کرده بود.
به نظر می‌رسد که دولت آتی انگلیس با تصمیم دشواری در رابطه با حل معضل تروریسم مواجه است.
بر اثر حملات تروریستی سه ماه گذشته در انگلیس مجموعاً 34 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شده‌اند. این برای اولین بار است که در یک کشور اروپایی سه حمله تروریستی در فاصله زمانی کمی رخ می‌دهد.
فضای حاکم بر رسانه‌های انگلیسی به‌طور ضمنی انگشت اتهام را به‌سوی حمایت‌های مالی عربستان سعودی از گروه‌های افراطی در انگلیس نشانه می‌رود.
به ‌غی راز حزب محافظه‌کار به رهبری «ترزا می» که تمایل به برهم زدن رابطه دیرینه انگلیس با عربستان سعودی ندارد، سایر احزاب سیاسی خواهان روشن شدن نقش عربستان در گسترش تروریسم در غرب هستند.
به نظر می‌رسد چنانچه حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در انتخابات آتی انگلیس که هشتم ژوئن برگزار خواهد شد، سکان دولت را به دست بگیرد،روابط کنونی لندن و ریاض دستخوش تغییرات جدی خواهد شد.
جرمی کوربین 68 ساله که سابقه عضویت در گروه‌های مخالف جنگ، ضد فروش اسلحه و جنگ‌افزارهای هسته‌ای را در کارنامه‌اش دارد، تأکید دارد که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات، سیاست خارجی انگلیس را به سمت تنش‌زدایی، خروج از جنگ‌های خارجی و توقف فروش اسلحه به کشورهای عرب خاورمیانه سوق خواهد داد.
آخرین نظرسنجی‌های منتشر شده در انگلیس حاکی از تداوم کاهش محبوبیت حزب محافظه‌کار و افزایش محبوبیت حزب کارگر در انتخابات است.
هر چند این مساله مؤید پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات نیست اما می توان نتیجه گرفت که حزب محافظه کار نیز قادر به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات پیش رو نخواهد بود.