تصویب قانون جدید انتخابات لبنان پس از سالها انتظار
رویداد۲۴-پس از نزدیک به یک دهه چانه زنی گروه های لبنانی، قانون جدید انتخابات روز جمعه به تصویب پارلمان این کشور رسید. پیش نویس قانون انتخابات که چهارشنبه گذشته در کابینه لبنان به تصویب رسید امروز برای تبدیل شدن به قانون به رای نمایندگان پارلمان گذاشته شد و در نهایت پس از اصلاحات جزئی در برخی از بندهای آن با موافقت اکثریت، به تصویب رسید.
قانون جدید انتخابات لبنان بر اساس الگوی «نسبیت» و برگزاری انتخابات در 15 حوزه انتخابی است.
نظام سیاسی لبنان، پارلمانی است و قوه مجریه نیز از دل پارلمان شکل می گیرد.
انتخابات آتی پارلمانی لبنان بر اساس قانون جدید قرار است 6 مه سال 2018 (16 اردیبهشت 1397) برگزار خواهد شد.
دوره کنونی پارلمان کمتر از یک هفته دیگر (30 ژوئن-20 خرداد) به پایان می رسد.
نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته اند.
تمدید دوره پارلمان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن 2013 (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر 2014 (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.
زمان تمدید شده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (30 خرداد 96) به پایان می رسد.
طبق توافق صورت گرفته دوره پارلمان تا فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات برای سومین بار و به مدت یازده ماه دیگر تمدید می شود.
**گذار از اکثریت به نسبیت
قانون کنونی انتخابات لبنان که به قانون «شصت» (مصوب سال 1960) معروف است، بر اساس الگوی «اکثریت» بوده است.
به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می مانند.
بسیاری از گروه های لبنانی معتقد بودند این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود.
طی سال های اخیر بیشتر گروه های لبنانی خواستار تغییر این قانون شدند اما اجماع بر سر قانون جدید بسیار دشوار بود تا اینکه روز سه شنبه کمیته تخصصی در دولت لبنان پیش نویس جدید را تهیه کرد.
قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست های پیشتاز در آن حوزه نباشد. به عنوان مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد، 10 درصد از کرسی های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند.
